به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۵ درصد بوده است. این رقم نسبت به بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی کمتر است و نشان دهنده تأثیر عمیق عواملی چون کاهش کمک های خارجی، بیکاری گسترده و محدودیت های تجاری بر وضعیت اقتصادی این کشور می باشد. در این گزارش تأکید شده که رشد اقتصادی افغانستان همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است.
در گزارش توسعه ای بانک جهانی آمده است که اگرچه دولت سرپرست در افغانستان اقداماتی برای افزایش درآمدهای داخلی و کاهش هزینه های جاری انجام داده، اما فشارهای اقتصادی و سیاسی، نبود تعامل گسترده بین المللی و کاهش تجارت خارجی باعث شده که این رشد به حداقل ممکن محدود شود. این در حالی است که طبق داده های سال ۲۰۲۴، صادرات افغانستان حدود ۲.۱ میلیارد دلار و واردات بیش از ۷.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
فاریس حداد زرووس، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان، در گفتگو با رسانه ها تصریح کرده است: «با وجود برخی نشانه های بازسازی، تولید داخلی افغانستان هنوز توان جبران کاهش کمک های خارجی را ندارد.» وی تأکید کرده که نبود زیرساخت های مالی، دسترسی محدود به سرمایه، و کاهش کمک های بشردوستانه از عوامل کندی در رشد اقتصادی به شمار می روند. بر پایه اطلاعات منتشرشده، افغانستان در دوران قبل از ۲۰۲۱ سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار کمک خارجی دریافت می کرد.
مارتین رایزر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی، نیز در پیامی ویدیویی در شبکه ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که بانک جهانی در دو سال اخیر حدود ۳۱ میلیارد دلار کمک به کشورهای آسیای جنوبی ارائه کرده است. او افزود: «بانک جهانی متعهد به حمایت پایدار از اقتصادهای آسیب پذیر است و تلاش می کنیم از طریق پروژه های زیربنایی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی، و ارتقاء ظرفیت های ملی به رشد اقتصادی منطقه کمک کنیم.»
بر اساس گزارش توسعه اقتصادی بانک جهانی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی آسیای جنوبی در سال جاری به ۵.۸ درصد کاهش یابد؛ در حالی که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۶.۲ درصد افزایش یابد. این کاهش، عمدتاً ناشی از بحران های جهانی، چالش های اقلیمی، و تأثیرات پساکرونایی بر نظام های اقتصادی در حال توسعه است. افغانستان نیز به عنوان عضوی از این منطقه، به شدت از این عوامل متأثر شده است.
کارشناسان اقتصادی در داخل افغانستان معتقدند که توقف کمک های خارجی یکی از دلایل اصلی کندی در رشد اقتصادی بوده است. عبدالناصر رشتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در کابل، در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «در سال‌های گذشته رشد اقتصادی افغانستان به کمک های بین المللی وابسته بود، اما با تمرکز بر ظرفیت های داخلی، امیدی تازه برای احیای اقتصادی پدید آمده است.» وی افزود که گسترش بازارهای داخلی و حمایت از صنایع کوچک می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.
با وجود رشد اندک، برخی تحرکات اقتصادی در افغانستان قابل مشاهده است. براساس داده های اداره ملی احصائیه، در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰ شرکت تولیدی کوچک و متوسط در افغانستان ثبت شده اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۸ درصدی داشته است. همچنین، صادرات زعفران، قالین و سنگ های قیمتی افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده اند.
در این میان، حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده که تمرکز اصلی خود را بر توسعه پروژه های زیربنایی مانند بند کمال خان، احداث سرک حلقوی کشور و گسترش شبکه های برق گذاشته است. این پروژه ها علاوه بر ایجاد اشتغال برای هزاران شهروند، می‌توانند به ایجاد ثبات اقتصادی نیز کمک کنند. مقامات حکومتی تأکید کرده اند که برای جبران کمک های خارجی، باید از ظرفیت‌های داخلی به بهترین نحو استفاده شود.
بانک جهانی در گزارشی که در اول جنوری ۲۰۲۴ منتشر شد، افغانستان را در میان پنج کشور نخست آسیب پذیر از نظر اقتصادی در جهان معرفی کرد. این گزارش هشدار داد که ادامه روند کنونی ممکن است موجب افزایش نرخ فقر به بالای ۷۰ درصد و کاهش بیشتر درآمد سرانه گردد. هم اکنون نیز طبق گزارش برنامه جهانی غذا (WFP)، بیش از ۱۵ میلیون افغان در وضعیت ناامنی غذایی شدید قرار دارند.
انتهای پیام
