به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در کابل اعلام کرد که محرومیت زنان از آموزش و اشتغال بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دلار معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، به اقتصاد افغانستان خسارت وارد کرده است.
وی تأکید کرد که این محرومیت‌ها نه تنها بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است.
بوسکوویچ پوهر افزود: «ما به سیاست‌های مساعدتر، به‌ویژه برای توانمندسازی زنان نیاز داریم. محرومیت اجتماعی و اقتصادی منجر به زیان اقتصادی تجمعی ۹۲۰ میلیون دلار می‌شود که این امر اعتماد را تضعیف می‌کند. در نهایت، همه چیز به اعتماد بستگی دارد.»
وی همچنین از طالبان خواست تا سیاست‌های فراگیرتری را اتخاذ کنند تا اعتماد عمومی بازسازی شود.
در پی بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران افغان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شدند. دسترسی زنان به آموزش فراتر از کلاس ششم، اشتغال در بخش دولتی و بسیاری از اشکال حرکت و بیان به شدت محدود شده است.
این محدودیت‌ها با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده و بر جریان کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر گذاشته است.
تحلیلگران اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که محروم‌سازی زنان از نیروی کار نه تنها فقر را عمیق‌تر می‌کند، بلکه به شدت توانایی افغانستان برای بهبود اقتصادی را محدود می‌کند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از چهار هزار شرکت کوچک و بزرگ به رهبری زنان در چرخه اقتصاد افغانستان فعالیت می‌کردند.
سیاست‌های طالبان که زنان را از تحصیل و اشتغال محروم کرده، موجب زیان اقتصادی قابل توجهی شده است.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که همچنان به حمایت از مردم افغانستان متعهد است و بر اهمیت سیاست‌هایی که خودکفایی و شمول را تقویت می‌کنند، به‌ویژه در مواجهه با مشکلات اقتصادی جاری، تأکید دارد.
در این راستا، اتحادیه اروپا در همکاری با سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، ۳۱ میلیون یورو برای بهبود خدمات بهداشتی در افغانستان اختصاص داده است.
این بودجه برای بهبود مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و گسترش خدمات بهداشتی باروری، مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان در سراسر افغانستان استفاده خواهد شد.
بوسکوویچ پوهر در این باره گفت: «حمایت مالی اتحادیه اروپا، همراه با تخصص فنی WHO و UNFPA، اطمینان می‌دهد که مراقبت‌های بهداشتی حیاتی به کسانی که به آن نیاز دارند، به‌ویژه در زمینه‌های بهداشت باروری، مراقبت از مادران و کودکان و درمان بیماری‌های غیرواگیر، می‌رسد.»
وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا به بهبود سلامت و رفاه آسیب‌پذیرترین افراد افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، متعهد است.
نماینده WHO در افغانستان، دکتر ادوین سنیزا سالوادور، اظهار داشت که کمک اتحادیه اروپا به این سازمان اجازه می‌دهد تا دسترسی به مراقبت‌های با کیفیت بالا برای بیماری‌های غیرواگیر را در هفت ولایت افغانستان گسترش دهد.
وی افزود: «با اولویت دادن به خدمات بهداشتی فراگیر و عادلانه، ما متعهد به اطمینان از این هستیم که مردان و زنان در مناطق دورافتاده مراقبت‌های حیاتی مورد نیاز خود را دریافت کنند.»
نماینده کشوری UNFPA، کوابنا آسانته-انتیاموا، نیز اظهار داشت که این بودجه به این آژانس کمک خواهد کرد تا به بیش از نیم میلیون افغان، عمدتاً زنان و دختران، از طریق خدمات بهداشتی مبتنی بر جامعه دسترسی پیدا کند.
وی افزود: «ما با اعتماد اتحادیه اروپا، مشتاقانه منتظریم تا با شرکای محلی و بین‌المللی خود همکاری کنیم تا به بیش از نیم میلیون نفر از جمعیت کشور، عمدتاً زنان و دختران، خدمات ارائه دهیم.»
در حال حاضر، نزدیک به ۲۴ میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
محرومیت زنان از تحصیل و اشتغال نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد و توسعه اجتماعی افغانستان دارد.
اتخاذ سیاست‌های فراگیرتر و توانمندسازی زنان می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی بر اهمیت مشارکت زنان در توسعه افغانستان تأکید دارند و خواستار تغییر سیاست‌های محدودکننده فعلی هستند.
با توجه به شرایط کنونی، همکاری‌های بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های جامع می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت زنان و اقتصاد افغانستان باشد.
انتهای پیام
