به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت عدلیه طالبان در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که هیئت‌های فنی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده این وزارتخانه، در یک ماه گذشته موفق به بازپس‌گیری ۲۰ هزار و ۴۴۴ جریب زمین دولتی در ۱۳ ولایت افغانستان شده‌اند.
ولایات مذکور شامل ننگرهار، قندوز، جوزجان، فاریاب، تخار، دایکندی، غور، خوست، نیمروز، پنجشیر، بادغیس و میدان وردک می‌باشند. این اقدام در راستای مبارزه با غصب زمین‌های دولتی و بازگرداندن آن‌ها به مالکیت دولت صورت گرفته است.
بر اساس اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، در ماه جاری، هیئت‌های فنی جلوگیری از غصب زمین، ۴۹۷ هزار و ۹۵۴ جریب زمین را در ۳۱ ولایت افغانستان بررسی کرده‌اند که از این میزان، ۲۵۳ هزار و ۵۳۱ جریب زمین در ۲۴ ولایت به عنوان زمین دولتی تثبیت شده است.
به عنوان مثال، در ولایت بامیان، ۸ هزار و ۳۵۱ جریب زمین دولتی بازپس‌گیری شده است که نشان‌دهنده تمرکز ویژه بر این منطقه می‌باشد.
همچنین، در ولایات سرپل، بدخشان، هرات، بامیان و غور، ۱۶ هزار و ۷۲۸ جریب زمین در دو روز گذشته بررسی و به عنوان زمین دولتی تثبیت شده است.
وزارت عدلیه طالبان تأکید کرده است که روند بررسی، تثبیت و استرداد زمین‌های دولتی در تمام ولایات ادامه دارد و پرونده‌های هزاران جریب زمین غصب‌شده تحت بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین می‌باشد.
این اقدامات در راستای مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال دولتی به مالکیت عمومی صورت می‌گیرد. غصب زمین‌های دولتی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بوده که تأثیرات منفی بر توسعه و برنامه‌ریزی شهری و روستایی داشته است.
با توجه به اهمیت زمین‌های دولتی در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمومی، بازپس‌گیری این زمین‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
همچنین، بازپس‌گیری زمین‌های دولتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای اجرایی منجر شود و نشان‌دهنده تعهد دولت به مبارزه با فساد و سوءاستفاده‌های مالی است.
با ادامه این روند، انتظار می‌رود که زمین‌های بیشتری که به صورت غیرقانونی تصرف شده‌اند، شناسایی و به مالکیت دولت بازگردانده شوند.
این اقدامات می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی شهری و روستایی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمومی کمک کند که در نهایت به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
همچنین، بازپس‌گیری زمین‌های دولتی می‌تواند به افزایش منابع مالی دولت از طریق فروش یا اجاره این زمین‌ها منجر شود که می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، مبارزه با غصب زمین‌های دولتی و بازپس‌گیری آن‌ها نشان‌دهنده تعهد دولت به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد است که می‌تواند به بهبود وضعیت کلی کشور و رفاه عمومی منجر شود.
انتهای پیام
