به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان این سفارت و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، دیگر نیازی به دریافت برگه تثبیت هویت برای مهاجران افغان در ایران نیست. این تصمیم در راستای تسهیل روند قانونمندسازی اقامت مهاجران افغان در ایران اتخاذ شده است.
در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع عموم مهاجرین محترم می‌رساند که بر اساس تفاهم‌نامه میان سفارت امارت اسلامی افغانستان در تهران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، با توجه به روند قانونمندسازی اقامت مهاجرین افغان در این کشور، دیگر نیازی به دریافت برگه تثبیت هویت نیست.» سفارت از تمامی متقاضیان درخواست کرده است که برای دریافت برگه تثبیت هویت به سفارت مراجعه نکنند.
این تغییر در سیاست، پس از چندین ماه الزام مهاجران دارای برگه سرشماری به دریافت برگه تثبیت هویت از سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری‌های این کشور در مشهد و زاهدان صورت گرفته است. در این مدت، روزانه بیش از ده هزار نفر برای دریافت این برگه‌ها به نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان مراجعه می‌کردند.
با وجود تمهیداتی همچون توقف موقت ارائه سایر خدمات سفارت و بسیج نیروهای اضافی برای تسریع در روند صدور برگه تثبیت هویت، ازدحام و فشار بر منابع سفارت ادامه داشت. این وضعیت موجب شد که مهاجران افغان هزینه، وقت و انرژی زیادی را صرف دریافت این برگه‌ها کنند.
علی‌رغم وعده‌های متعدد، تیم تثبیت هویت و تذکره الکترونیک از کابل به ایران اعزام نشده بود. این تأخیرها باعث نارضایتی مهاجران و افزایش فشار بر سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در ایران شد.
لغو الزام دریافت برگه تثبیت هویت، پرسش‌هایی را درباره هزینه‌های پرداختی پیشین مهاجران به‌وجود آورده است. مهاجرانی که پیش از این هزینه‌هایی را برای دریافت این برگه‌ها پرداخت کرده‌اند، خواستار شفاف‌سازی درباره سرنوشت این وجوه هستند.
برخی از مهاجران افغان اظهار داشته‌اند که هزینه‌های پرداختی برای دریافت برگه تثبیت هویت، بار مالی سنگینی را بر دوش آنان گذاشته است. آن‌ها خواستار بازپرداخت یا جبران این هزینه‌ها هستند.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی معتقدند که لغو الزام دریافت برگه تثبیت هویت، باید با شفاف‌سازی درباره هزینه‌های پرداختی پیشین همراه باشد. آن‌ها بر لزوم ایجاد سازوکارهایی برای بازپرداخت یا جبران این هزینه‌ها تأکید دارند.
در این میان، برخی نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار پیگیری حقوقی این موضوع و حمایت از مهاجران افغان در ایران شده‌اند. آن‌ها بر لزوم نظارت بر روند بازپرداخت هزینه‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق مهاجران تأکید دارند.
همچنین، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به این تصمیم، خواستار بررسی دقیق‌تر روندهای اجرایی و مالی مربوط به مهاجران افغان در کشور شده‌اند. آن‌ها بر لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط تأکید کرده‌اند.
در پایان، این تغییر در سیاست، نشان‌دهنده تحولی در رویکرد ایران به مهاجران افغان است. با این حال، نیاز به شفاف‌سازی درباره هزینه‌های پرداختی پیشین و ایجاد سازوکارهای مناسب برای جبران این هزینه‌ها همچنان احساس می‌شود.
انتهای پیام
