به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرده است که دانش‌آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی معتبر، از جمله دارندگان برگه سرشماری یا برگه بازگشت به افغانستان، اجازه ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیرانتفاعی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را نخواهند داشت. این تصمیم با استناد به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده و هدف آن «نظم‌بخشی به فرآیند ثبت‌نام و انطباق با مقررات اقامتی» عنوان شده است.
طبق اعلام رسمی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در حال حاضر بیش از ۳ میلیون تبعه افغانستانی در ایران حضور دارند که حدود ۵۰۰ هزار نفر از آن‌ها دارای برگه سرشماری یا فاقد مدارک اقامتی رسمی هستند. این گروه از مهاجران عمدتاً در حاشیه شهرهای بزرگ سکونت دارند و فرزندانشان تاکنون با تسهیلات مصوب دولت امکان تحصیل پیدا کرده بودند. حذف این امکان، آینده تحصیلی هزاران دانش‌آموز را با تهدید مواجه می‌سازد.
در سال‌های گذشته، با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر «تحصیل همه کودکان افغان در مدارس ایران حتی فاقد مدارک»، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف، طرح‌های حمایتی متعددی برای تحصیل کودکان مهاجر اجرا کرد. در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ایران مشغول تحصیل بودند که از این میان، حدود ۹۰ هزار نفر تنها دارای برگه سرشماری بودند.
در واکنش به این ابلاغیه، شماری از فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به پیامدهای اجتماعی این تصمیم هشدار داده‌اند. زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «محروم کردن کودکان از آموزش ابتدایی، برخلاف اصول انسانی و مصوبات کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز به آن پیوسته است. چنین اقدامی زمینه‌ساز فقر بیشتر و افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.»
بررسی میدانی در مناطق پرجمعیت اتباع خارجی نظیر شهرری، پاکدشت و اسلام‌شهر نشان می‌دهد که مدارس دولتی با تراکم بالای دانش‌آموز مواجه‌اند و بسیاری از خانواده‌ها حتی در سال گذشته نیز برای ثبت‌نام با مشکلات متعددی روبرو بوده‌اند. یکی از والدین افغان ساکن اسلام‌شهر می‌گوید: «ما ۱۵ سال است که در ایران زندگی می‌کنیم. سه فرزندم در این‌جا متولد شده‌اند اما امسال مدرسه اجازه ثبت‌نام نمی‌دهد. ما کجا برویم؟»
از سوی دیگر، اداره اتباع وزارت کشور اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۰ هزار درخواست جدید برای صدور کارت اقامت یا تمدید برگه سرشماری ثبت شده است. با این حال، فرآیند بررسی و صدور کارت‌های جدید به دلیل محدودیت‌های اداری با تأخیر مواجه است. این موضوع باعث شده بسیاری از خانواده‌های مهاجر نتوانند مدارک لازم برای ثبت‌نام فرزندان خود را به‌موقع دریافت کنند.
کارشناسان آموزشی بر این باورند که ادامه این روند نه‌تنها آسیب‌زا برای کودکان مهاجر، بلکه دارای آثار منفی برای ساختار اجتماعی ایران نیز خواهد بود. دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر، استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران، در این باره می‌گوید: «نظام آموزشی کشور در قبال کودکان، حتی مهاجران، مسئولیت اخلاقی و انسانی دارد. حذف آنان از آموزش، به‌معنای رها کردن‌شان در حاشیه جامعه و زمینه‌سازی برای بزهکاری در آینده است.»
در شرایطی که سازمان ملل متحد آموزش را حق پایه‌ای هر انسان معرفی کرده، چنین تصمیماتی با واکنش‌های نهادهای بین‌المللی نیز مواجه شده است. نماینده یونیسف در ایران، در بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم تا تضمین کند هیچ کودک مهاجری به دلیل فقدان مدارک از آموزش ابتدایی محروم نخواهد شد.» این نهاد همچنین آمادگی خود برای تامین بخشی از منابع آموزشی برای دانش‌آموزان اتباع را اعلام کرده است.
در پایان، انتظار می‌رود با بررسی مجدد ابلاغیه اخیر و رایزنی میان وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و نهادهای بین‌المللی، راهکاری انسانی برای تداوم تحصیل کودکان اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری ارائه شود. مسئولان امر هنوز واکنشی رسمی نسبت به اعتراض‌ها نشان نداده‌اند. اما فعالان مدنی تاکید دارند که آینده هزاران کودک نباید قربانی خلأهای قانونی و اداری شود.
انتهای پیام
