به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، هند در اقدامی تنش‌زا، آب سد باگلیهار را به روی پاکستان مسدود کرد. این سد که بر رودخانه چناب در منطقه جامو و کشمیر واقع شده، از جمله تأسیسات مهم آبی هند محسوب می‌شود که بر منابع آب ورودی به پاکستان نیز تأثیرگذار است. تصمیم دهلی‌نو در شرایطی اتخاذ شد که مذاکرات دوجانبه درباره منابع آبی طی سال گذشته به بن‌بست رسیده بود.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، مقامات وزارت آب هند اعلام کرده‌اند که این اقدام در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز امنیتی و سیاسی پاکستان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «هند حق دارد طبق توافق‌نامه سند آب‌های ایندوس، اقدامات دفاعی و امنیتی لازم را برای حفظ منابع خود اتخاذ کند.» این اظهارات در پی تشدید منازعات مرزی اخیر بیان شد.
توافق‌نامه ایندوس که در سال ۱۹۶۰ میان هند و پاکستان و با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، توزیع منابع آب بین دو کشور را تعیین می‌کند. بر اساس این توافق، رودخانه‌های غربی مانند چناب، عمدتاً به پاکستان تعلق دارد و هرگونه بهره‌برداری یا سدسازی از سوی هند باید با رضایت طرف مقابل انجام شود. حالا با اقدام اخیر، اسلام‌آباد این عمل را نقض آشکار معاهده تلقی کرده است.
مقامات پاکستانی ضمن محکوم کردن اقدام هند، هشدار دادند که قطع آب می‌تواند به بحرانی انسانی منجر شود. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مسدود کردن جریان آب در فصل کشت می‌تواند صدها هزار کشاورز پاکستانی را در تنگنا قرار دهد.» همچنین منابع پاکستانی مدعی شده‌اند که حدود ۲۰ درصد از زمین‌های کشاورزی استان پنجاب متأثر از این اقدام خواهند بود.
کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند که بحران آب می‌تواند یکی از جدی‌ترین عوامل تشدید تنش‌های منطقه‌ای در جنوب آسیا باشد. مؤسسه بین‌المللی منابع آب (IWMI) در گزارشی سالانه اعلام کرده که ذخایر آب شیرین در پاکستان طی یک دهه گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و اتکا به آب رودخانه‌ای حیاتی‌تر از همیشه شده است.
تحلیلگران مسائل منطقه‌ای، اقدام هند را در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیک و تلافی‌جویانه تفسیر می‌کنند. به‌ویژه پس از حوادث اخیر در کشمیر و درگیری‌های مرزی، دهلی‌نو سیاست سخت‌گیرانه‌تری را در برابر اسلام‌آباد در پیش گرفته است. رسانه‌های هندی نیز این تصمیم را نشانه‌ای از «اقتدارگرایی آبی» دولت مودی در سیاست خارجی عنوان کرده‌اند.
همزمان با این تحولات، کارشناسان حقوق بین‌الملل خواستار ورود نهادهای بی‌طرف برای حل‌وفصل اختلافات آبی بین هند و پاکستان شده‌اند. به گفته پروفسور «آنجالی راماسوامی» از دانشگاه دهلی، «ادامه این روند می‌تواند بندهای حقوقی معاهده ایندوس را از اعتبار ساقط کند و زمینه‌ساز پرونده‌های سنگین در دیوان بین‌المللی دادگستری شود.»
در افغانستان، واکنش‌ها به این موضوع نیز قابل‌توجه بوده است. اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به اثرگذاری غیرمستقیم تنش آبی هند و پاکستان بر حوزه هندوکش اعلام کرد: «هرگونه بی‌ثباتی در جنوب آسیا، مستقیم یا غیرمستقیم بر روند بازرگانی و منابع مشترک در منطقه تأثیرگذار خواهد بود و باید با دیپلماسی آب کنترل شود.»
در حال حاضر، تلاش‌ها برای آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوهای سه‌جانبه با میانجی‌گری سازمان ملل در حال شکل‌گیری است. نماینده سازمان ملل در امور منابع آبی در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «مذاکرات ابتدایی برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌ها با هر دو کشور ادامه دارد.» کارشناسان امیدوارند این گفتگوها از تشدید بحران و ورود به فاز درگیری مستقیم جلوگیری کند.
در نهایت باید گفت که بحران آب بین هند و پاکستان نه‌تنها مسأله‌ای زیست‌محیطی، بلکه بحرانی امنیتی و ژئوپلیتیکی است که می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر توازن منطقه‌ای برجای بگذارد. در شرایطی که جنوب آسیا با چالش‌های شدید اقلیمی و کشاورزی مواجه است، هرگونه تصمیم احساسی و یک‌جانبه می‌تواند منطقه را به‌سوی بحران‌های غیرقابل کنترل سوق دهد.
انتهای پیام
