به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزیر دفاع پاکستان، خواجه محمد آصف، در واکنش به بیانیه اخیر دولت هند مبنی بر تعلیق همکاری در چارچوب معاهده آب‌های رود سند، ضمن محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد که چنین حرکتی ناقض قوانین بین‌المللی است و اسلام‌آباد در برابر آن سکوت نخواهد کرد. وی در گفتگو با رسانه ملی پاکستان اعلام کرد: «هند نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از معاهده‌ای که ذیل نظارت بانک جهانی تنظیم شده، خارج شود.»
معاهده آب‌های سند که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی میان هند و پاکستان به امضا رسید، یکی از معدود توافق‌هایی است که حتی در زمان جنگ‌های نظامی میان دو کشور همچنان پابرجا باقی مانده است. طبق این معاهده، کنترل سه رود غربی (ایندوس، چناب و جهلوم) به پاکستان و کنترل سه رود شرقی (راوی، بئیس و ستلج) به هند واگذار شده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، تاکنون ۱۱۸ جلسه کمیسیون دائمی آب طبق این معاهده برگزار شده است.
با بالا گرفتن تنش‌ها پس از حمله تروریستی اخیر در کشمیر، که هند آن را به گروه‌های مورد حمایت پاکستان نسبت داده، دهلی‌نو تهدید کرده بود که معاهده سند را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این تهدید بلافاصله با واکنش‌های تند مقام‌های پاکستانی روبه‌رو شد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که چنین تصمیمی می‌تواند تبعات خطرناک زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی برای منطقه داشته باشد.
خواجه آصف در ادامه اظهارات خود هشدار داد: «اقدام یک‌جانبه هند نه تنها بر امنیت آبی پاکستان بلکه بر ثبات کل شبه‌قاره تأثیرگذار خواهد بود. ما از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود برای مقابله با این تهدید استفاده خواهیم کرد.» وی افزود که کشورش از بانک جهانی درخواست کرده تا به تعهدات نظارتی خود پایبند بماند و از اجرای یک‌جانبه تصمیمات جلوگیری کند.
تحلیلگران مسائل امنیتی در اسلام‌آباد معتقدند که تحرکات اخیر هند در چارچوب راهبرد فشار حداکثری بر پاکستان پس از حمله پهلگام ارزیابی می‌شود. روزنامه «دان» پاکستان در تحلیلی نوشت: «دهلی‌نو به دنبال بهره‌برداری سیاسی از فضای احساسی پس از حمله است و تهدید به خروج از معاهده سند بخشی از راهبرد اعمال فشار است، نه تصمیمی حقوقی.»
در همین راستا، رئیس شورای آب و منابع طبیعی پاکستان، دکتر مظفر جعفری، در مصاحبه‌ای با شبکه جیو نیوز گفت: «تعلیق معاهده آب‌های سند، در صورت اجرایی‌شدن، تأثیر مستقیم بر ۸۰ درصد منابع آبی پاکستان خواهد گذاشت.» وی افزود که کشورش از لحاظ فنی آماده پیگیری موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر نهادهای بین‌المللی است.
در واکنش به این تهدید، جلسات اضطراری شورای امنیت ملی پاکستان به ریاست نخست‌وزیر شهباز شریف برگزار شده است. طبق بیانیه منتشر شده، دولت پاکستان مأموریت داده است تا ظرف ۷۲ ساعت، طرح حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک جامع برای مقابله با تهدید هند تدوین و ارائه شود. همچنین، تماس‌هایی با دولت چین و ترکیه به‌عنوان شرکای استراتژیک برقرار شده است.
همزمان، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که کمپینی رسانه‌ای برای آگاه‌سازی افکار عمومی بین‌المللی از عواقب احتمالی نقض معاهده سند آغاز خواهد شد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «حمله به معاهده سند، حمله به امنیت آبی میلیون‌ها پاکستانی است و ما اجازه نمی‌دهیم این موضوع به سلاح سیاسی هند تبدیل شود.»
واکنش‌ها در سطح داخلی نیز بسیار گسترده بوده است. احزاب مخالف و موافق دولت در پاکستان، ضمن محکوم کردن تهدید هند، اعلام کرده‌اند در برابر چنین اقدامات تحریک‌آمیزی، وحدت ملی را حفظ خواهند کرد. روزنامه اکسپرس تریبیون نیز در سرمقاله امروز خود نوشته است: «موضوع آب، از خط قرمزهای امنیت ملی پاکستان است و باید با قاطعیت پاسخ داده شود.»
در پایان، وزیر دفاع پاکستان ضمن تأکید بر اینکه اسلام‌آباد به دنبال تنش نیست، افزود: «ما اهل گفت‌وگو هستیم، نه جنگ، اما اگر هند بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد، پاسخی قوی، درخور و هماهنگ دریافت خواهد کرد. امنیت آبی ما غیرقابل معامله است.» این موضع‌گیری بار دیگر نشان داد که بحران آب می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین محورهای تنش جدید در جنوب آسیا تبدیل شود.
انتهای پیام
