به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در پی توافق آتش‌بس میان نیروهای مسلح هند و پاکستان در امتداد خط کنترل (LoC) در منطقه کشمیر، چهار منبع آگاه در دولت هند به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که هیچ‌گونه توافقی برای آزادسازی جریان آب رود سند به سوی پاکستان صورت نگرفته است. این در حالی است که رودخانه سند بر اساس پیمان آب ۱۹۶۰ نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی پاکستان دارد.
رود سند و انشعابات آن از کوه‌های هیمالیا سرچشمه گرفته و پس از عبور از کشمیر تحت کنترل هند، وارد پاکستان می‌شود. طبق «پیمان آب سند» که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی میان دو کشور امضا شد، هند تنها مجاز به استفاده محدود از آب رودخانه‌های غربی شامل سند، چناب و جهلوم است. با این حال، پس از حملات پولواما در سال ۲۰۱۹، هند تهدید کرد که ممکن است از این پیمان خارج شود یا بخشی از آب‌ها را مهار کند.
طبق گزارش رویترز در تاریخ ۷ می ۲۰۲۵، منابع هندی تصریح کردند که اقدامات محدودکننده علیه پاکستان همچنان به قوت خود باقی است، از جمله در حوزه‌های تجاری، دیپلماتیک و همچنین حوزه آب. یکی از این منابع گفت: «آتش‌بس صرفاً برای کاهش تنش نظامی انجام شد، اما تصمیمی برای بازنگری در سایر حوزه‌ها از جمله پروژه‌های آبی اتخاذ نشده است.»
خبرگزاری هندی ANI نیز در گزارشی به نقل از منابع وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که ابتکار عمل برای آتش‌بس اخیر از سوی دولت پاکستان مطرح شده و دهلی‌نو هیچ شرطی را برای آن نپذیرفته و هیچ تعهدی نیز در قبال آینده ارائه نکرده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه هند در برابر هرگونه سازش سیاسی با اسلام‌آباد است.
در ماه مارس ۲۰۲۳، هند پروژه سد “راتله” در ایالت جامو و کشمیر را آغاز کرد که قرار است با ظرفیت ۸۵۰ مگاواتی، بخشی از منابع آب رود چناب را مهار کند. این پروژه که به‌رغم اعتراضات رسمی دولت پاکستان در حال اجراست، یکی از مصادیق جدی نقض ضمنی روح پیمان آب سند از سوی دهلی‌نو تلقی شده و باعث نگرانی شدید اسلام‌آباد شده است.
دولت پاکستان در پاسخ به این اقدام، در چند نوبت شکایت رسمی به بانک جهانی ارائه کرده است. در آخرین مورد، وزیر منابع آبی پاکستان در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد: «هند در حال اجرای پروژه‌های متعددی است که جریان طبیعی آب به پاکستان را مختل کرده و برخلاف توافقات ۶۰ ساله عمل می‌کند. ما خواهان مداخله فوری بانک جهانی هستیم.»
از سوی دیگر، بر اساس گزارش اندیشکده Carnegie India، هند در حال بازنگری سیاست‌های آبی خود با تمرکز بر امنیت ملی است. تحلیلگران این مرکز معتقدند دهلی‌نو استفاده از آب را به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی در مناقشات منطقه‌ای به کار می‌گیرد. این تحلیل در گزارش سالانه این مرکز که در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، آورده شده و مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت.
طبق گزارش سازمان توسعه آب پاکستان (WAPDA)، بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی این کشور به آب رود سند وابسته است. اختلال در جریان این رود می‌تواند به کاهش شدید تولید گندم، برنج و نیشکر منجر شود که هم‌اکنون نیز با مشکلات اقلیمی و کاهش بارش‌ها دست‌به‌گریبان هستند. همین موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی کابینه شهباز شریف در سال جاری بوده است.
در همین حال، کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز بر پیچیدگی ابعاد حقوقی این مناقشه تأکید دارند. دکتر آصف جعفر، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه لاهور، در مصاحبه با DAWN در فروردین ۱۴۰۴ گفت: «اگرچه آتش‌بس نظامی امضا شده، اما ادامه محدودیت‌های آبی ممکن است منجر به نقض مفاد پیمان ۱۹۶۰ شود و زمینه را برای یک بحران آبی تمام‌عیار فراهم کند.»
در زمینه تجارت نیز محدودیت‌های متقابل همچنان پابرجاست. طبق آمار وزارت بازرگانی پاکستان، حجم تجارت دوجانبه با هند که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از تعلیق صادرات پنبه و شکر به پاکستان و محدودیت‌های ویزا برای بازرگانان بوده است.
بر اساس اعلام وزارت کشور هند، صدور ویزا برای شهروندان پاکستانی به پایین‌ترین سطح در دهه اخیر رسیده است. در سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۱۵۰۰ ویزای توریستی برای شهروندان پاکستانی صادر شد که نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته و همکاری‌های فرهنگی و علمی نیز عملاً متوقف شده است.
انتهای پیام
