به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، آتش‌بس اخیر میان هند و پاکستان در خط کنترل کشمیر، بیش از آن‌که ناشی از توافق سیاسی دوجانبه باشد، حاصل فشار اقتصادی ایالات متحده و اهرم مالی آن علیه اسلام‌آباد بود. طبق اطلاعات منتشرشده توسط ماریو نافال، خبرنگار شناخته‌شده استرالیایی-لبنانی، تصمیم به آتش‌بس تنها پس از مشروط شدن وام یک میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سوی آمریکا اتخاذ شد.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که مدیرکل عملیات نظامی ارتش پاکستان (DGMO) شخصاً با همتای هندی خود تماس گرفته و پیشنهاد اجرای یک آتش‌بس کامل و فوری را مطرح کرده است. این تماس که در اوایل سال ۲۰۲۵ صورت گرفت، در فضای تشدید تنش‌های مرزی میان دو کشور و افزایش تلفات غیرنظامیان انجام شد. به گفته منابع آگاه، این تماس مستقیم، نخستین گام عملی برای کاهش تنش پس از ماه‌ها تبادل آتش مرزی بود.
ماریو نافال در حساب رسمی خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «آتش‌بس میان هند و پاکستان با دخالت مستقیم آمریکا و فشار مالی بی‌سابقه بر پاکستان ممکن شد. صندوق بین‌المللی پول تحت هدایت ایالات متحده، پرداخت وام یک میلیارد دلاری به اسلام‌آباد را مشروط به کاهش تنش‌های نظامی با هند کرده بود.» این اظهار نظر با واکنش گسترده رسانه‌ها مواجه شد.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سخنانی در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود: «من جلوی جنگ میان دو کشور هسته‌ای را گرفتم؛ چون به اسلام‌آباد گفتم اگر جنگ ادامه یابد، پولی دریافت نخواهید کرد.» این اظهارات، نقش غیرمستقیم اما تاثیرگذار آمریکا در این پرونده را تأیید می‌کند. رسانه‌های پاکستانی نیز واکنش مثبتی به این نقش نشان داده و از ترامپ قدردانی کرده‌اند.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای رسمی، از تلاش‌های کشورهایی که در برقراری آرامش در منطقه نقش داشته‌اند، تشکر کرد و بدون اشاره مستقیم به آمریکا، بر اهمیت تعهدات مالی بین‌المللی در تحقق صلح تأکید نمود. در این بیانیه آمده است: «اجرای سیاست‌های توسعه‌محور و کاهش درگیری‌ها، از الزامات همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی است.»
در مقابل، مقامات هندی از پذیرش آتش‌بس توسط پاکستان استقبال محتاطانه‌ای داشتند. سخنگوی وزارت دفاع هند اعلام کرد: «ما از هر اقدامی که باعث کاهش خشونت در منطقه کشمیر شود، استقبال می‌کنیم، اما پایبندی طرف مقابل به تعهدات گذشته، مهم‌ترین معیار قضاوت ما خواهد بود.» این سخنان، به سابقه نقض آتش‌بس‌ها توسط پاکستان در سال‌های اخیر اشاره دارد.
آمارهای منتشرشده توسط موسسه صلح بین‌الملل استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۶۰ مورد درگیری مرزی در امتداد خط کنترل کشمیر گزارش شده بود که منجر به کشته‌شدن ۴۹ غیرنظامی در دو سوی مرز شد. این آمار، نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌داد و ضرورت مداخله بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها را پررنگ‌تر می‌کرد.
از نظر اقتصادی نیز پاکستان در شرایط حساسی قرار داشت. ذخایر ارزی این کشور در ژانویه ۲۰۲۵ به زیر ۳ میلیارد دلار سقوط کرده بود و طبق گزارش بانک جهانی، نرخ تورم سالانه در پاکستان به ۳۱ درصد رسیده بود. این وضعیت باعث شد تا اسلام‌آباد نیاز فوری به آزادسازی بسته‌های مالی صندوق بین‌المللی پول داشته باشد.
تحلیلگران حوزه ژئوپلیتیک معتقدند آمریکا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، توانسته اسلام‌آباد را به اتخاذ سیاست‌های صلح‌جویانه‌تر وادار کند. دکتر حمید خان، استاد دانشگاه لاهور در گفت‌وگو با «داون نیوز» گفت: «پاکستان میان تهدید فروپاشی اقتصادی و خطر جنگ، راه اول را انتخاب کرد. حمایت مالی آمریکا، تنها در صورت تغییر رویکرد امنیتی اسلام‌آباد امکان‌پذیر بود.»
آتش‌بس جدید از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ به‌طور رسمی اجرایی شد. این تاریخ، دقیقاً یک روز پس از اعلام مشروط‌سازی وام IMF توسط سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. بسیاری از ناظران بر این باورند که هم‌زمانی این دو رویداد، به وضوح از تأثیرگذاری سیاست خارجی واشنگتن بر تحولات منطقه‌ای حکایت دارد.
همچنین، رسانه‌های پاکستانی از نقش تیم مذاکره‌کننده سفارت آمریکا در اسلام‌آباد در تنظیم خطوط کلی توافق آتش‌بس خبر داده‌اند. به گفته روزنامه The News International، مقامات آمریکایی پیش‌نویس آتش‌بس را به دو طرف پیشنهاد داده و نقش میانجی‌گر ایفا کرده‌اند. این روزنامه، نقش ترامپ و وزارت خارجه ایالات متحده را «کلیدی» توصیف کرده است.
انتهای پیام
