به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که به مناسبت عید سعید فطر و با موافقت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، ۲۴۶۳ زندانی از زندان‌های سراسر افغانستان آزاد شده‌اند. همچنین، مدت حبس ۳۱۵۲ زندانی دیگر کاهش یافته است.
این اقدام در راستای سنت دیرینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان به مناسبت اعیاد اسلامی صورت گرفته است. پیش از این، در سال گذشته نیز طالبان به مناسبت عید فطر، ۲۸۵۵ زندانی را آزاد کرده و مدت حبس ۱۴۲۰ زندانی دیگر را کاهش داده بودند.
بر اساس اعلام دادگاه عالی طالبان، این تصمیم پس از پیشنهاد شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات و رئیس ستره محکمه، و با موافقت رهبر امارت اسلامی اتخاذ شده است. این نهاد تأکید کرده است که انتخاب افراد مستحق عفو و تخفیف مجازات، بر اساس یک طرزالعمل مشخص و توسط هیأتی ویژه صورت گرفته است.
جزئیات دقیقی درباره نوع جرایم و مدت محکومیت زندانیان آزادشده ارائه نشده است. با این حال، مسئولان طالبان اعلام کرده‌اند که این افراد بر اساس معیارهای مشخص و پس از بررسی‌های دقیق، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند.
در ولایت قندهار، به مناسبت عید فطر و به فرمان رهبر طالبان، ۱۰۳ زندانی آزاد شده‌اند که شامل ۹۷ مرد، یک زن و ۵ کودک می‌باشند.
همچنین، در زندان پل‌چرخی کابل، ۴۰۶ زندانی به مناسبت عید فطر آزاد شده‌اند. این افراد شامل ۳۳۸ مرد، ۴۰ زن و ۲۸ کودک هستند که ظاهراً همراه با مادران خود در زندان بوده‌اند.
در ولایت قندوز نیز، بر اساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، ۱۴۵ زندانی به‌شمول ۷ کودک و ۱۹ زن از زندان مرکزی این ولایت آزاد شده‌اند.
آزادی زندانیان به مناسبت اعیاد اسلامی در افغانستان سابقه‌ای طولانی دارد و به عنوان نشانه‌ای از رحمت و بخشش در فرهنگ اسلامی محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند به بازگشت این افراد به جامعه و خانواده‌هایشان کمک کرده و فرصتی برای شروعی دوباره فراهم کند.
با این حال، برخی نهادهای حقوق بشری و تحلیل‌گران نسبت به این گونه عفوها ابراز نگرانی کرده و خواستار شفافیت بیشتر در مورد معیارهای انتخاب زندانیان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که باید اطمینان حاصل شود که افراد آزادشده تهدیدی برای امنیت جامعه نخواهند بود.
در مجموع، این اقدام طالبان می‌تواند به عنوان گامی در جهت نشان دادن حسن نیت و تلاش برای ایجاد فضای مثبت در جامعه افغانستان تلقی شود. با این حال، ضرورت دارد که این گونه تصمیمات با دقت و شفافیت بیشتری اتخاذ شده و معیارهای انتخاب زندانیان مشمول عفو به‌صورت عمومی اعلام شود تا اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی و اجرایی کشور تقویت گردد.
انتهای پیام
