به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، اعلام کرد که برگه‌های سرشماری بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی باطل شده و این افراد تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند کشور را ترک کنند. وی افزود که این تصمیم در راستای ساماندهی وضعیت مهاجران و کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور اتخاذ شده است.
یاراحمدی با اشاره به اینکه تا سال گذشته حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد مدارک قانونی در ایران حضور داشتند، گفت: «با ابطال برگه‌های سرشماری، این تعداد به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.» وی تأکید کرد که این افراد دیگر اجازه استفاده از خدمات آموزشی و درمانی را نخواهند داشت و فرزندانشان فقط با مدارک معتبر می‌توانند به تحصیل ادامه دهند.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد، بیش از چهار میلیون نفر اکنون در وضعیت غیرقانونی قرار دارند. این وضعیت نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه مهاجران و نهادهای بین‌المللی برانگیخته است.
یاراحمدی همچنین اعلام کرد که تنها شش گروه خاص از مهاجران افغان، از جمله زنان سرپرست خانوار با مشکلات خاص و بیماران خاص، امکان دریافت کارت موقت اقامت را دارند. وی افزود که سایر مهاجران باید تا ۱۵ تیرماه به‌صورت داوطلبانه ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از مهاجران افغان سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند و در این کشور شاغل یا دانش‌آموز هستند. ابطال برگه‌های سرشماری و قطع خدمات آموزشی و درمانی، زندگی این افراد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که اخراج گسترده مهاجران افغان می‌تواند منجر به بحران انسانی در مرزهای ایران و افغانستان شود و نیازمند بررسی‌های بیشتر و راه‌حل‌های انسانی‌تر است.
در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند اخراج مهاجران افغان از ایران آغاز شده و روزانه هزاران نفر به افغانستان بازگردانده می‌شوند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری میلادی تا ۱۳ می، حدود ۵۷۳ هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که از این میان، ۲۹۳ هزار و ۶۰۰ نفر آن‌ها اخراج شده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند که این تصمیم می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی برای ایران نیز به‌دنبال داشته باشد. مهاجران افغان بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند و اخراج آن‌ها می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌ها شود.
در مقابل، مقامات ایرانی تأکید دارند که این تصمیم در راستای حفظ منافع ملی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور اتخاذ شده است. یاراحمدی در این باره گفت: «تداوم حضور مهاجران فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های مهم همچون آموزش و بهداشت وارد کرده و این مسئله موجب نگرانی و دغدغه مردم ایران شده است.»
با این حال، بسیاری از مهاجران افغان نسبت به این تصمیم اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. آن‌ها معتقدند که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و اکنون بدون هیچ حمایت و پشتیبانی، باید کشور را ترک کنند.
در این میان، برخی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر خواستار تجدیدنظر در این تصمیم و ارائه راه‌حل‌های انسانی‌تر برای ساماندهی وضعیت مهاجران افغان در ایران شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که باید به حقوق انسانی مهاجران احترام گذاشته شود و از اقدامات یک‌جانبه و سخت‌گیرانه پرهیز شود.
در نهایت، باید دید که آیا دولت ایران در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی، در تصمیم خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر. آنچه مسلم است، وضعیت کنونی مهاجران افغان در ایران نیازمند توجه و رسیدگی فوری است تا از بروز بحران‌های انسانی و اجتماعی جلوگیری شود.
انتهای پیام
