به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در پی درخواست احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال مسیحی (CSU) آلمان، وزارت خارجه این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا برنامه‌های انتقال شهروندان افغانستان را تا تشکیل حکومت جدید به حالت تعلیق درآورد. این احزاب تأکید دارند که تصمیم‌گیری در مورد پذیرش مهاجران افغان باید به دولت آینده سپرده شود.
فریدریش مرتس، رهبر CDU و کاندیدای احتمالی صدراعظمی آلمان، در جریان کارزار انتخاباتی خود خواستار توقف پذیرش پناهجویان افغانستان شده بود. وی بر این باور است که تصمیم‌گیری در این زمینه باید به حکومت جدید واگذار شود. آندریا لیندهولتس، معاون فراکسیون پارلمانی CDU و CSU، نیز از ادامه برنامه‌ریزی پروازهای انتقال افغان‌ها توسط آنالنا بئربوک، وزیر خارجه، انتقاد کرده و آن را «غیرمنطقی» دانسته است.
وی همچنین ساختار برنامه پذیرش مهاجران افغانستان را «سؤال‌برانگیز» خوانده و اظهار داشته که در فرآیند پذیرش، برخی افراد با هویت‌های نادرست انتخاب شده‌اند. هفته گذشته، یک پرواز چارتر ۱۵۵ مهاجر افغانستان را از پاکستان به برلین منتقل کرد. وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که بیش از نیمی از این افراد از طریق برنامه پذیرش فدرال وارد شده‌اند.
وزارت خارجه نیز تأکید کرده که تمامی افراد منتقل‌شده، فرآیند پذیرش و ویزای خود را شامل مصاحبه‌ها و بررسی‌های امنیتی با موفقیت تکمیل کرده‌اند. با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی در افغانستان و تغییرات در حکومت آلمان، آینده پذیرش مهاجران افغان به این کشور هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی در فرآیند پذیرش مهاجران افغان و چالش‌های پیش روی دولت آلمان در مدیریت این موضوع است. همچنین، این وضعیت بازتابی از تنش‌های داخلی در آلمان و نگرانی‌های مرتبط با سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی این کشور است. در حالی که برخی مقامات آلمانی بر لزوم ادامه پذیرش مهاجران افغان تأکید دارند، دیگران خواستار توقف این روند تا تعیین سیاست‌های جدید هستند.
این اختلاف نظرها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روابط آلمان با افغانستان و سایر کشورهای مرتبط داشته باشد. همچنین، آینده حقوقی و اجتماعی مهاجران افغان در آلمان با توجه به این تحولات، نیازمند بررسی و توجه بیشتر است. در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا اخراج اتباع افغانستانی در آلمان، تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور خواهد داشت.
انتهای پیام
