به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، سیف‌الرحمن خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اعلام کرد که در سه سال گذشته، این وزارت از ۶ هزار مورد ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کرده است. وی افزود که در ماه گذشته، ۳۰ زن حقوق شرعی خود را دریافت کرده و از ازدواج اجباری ۱۰ زن نیز ممانعت به عمل آمده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی در افغانستان پس از تسلط طالبان منتشر شده است.
با تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال شد. بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران و ممنوعیت اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی را بر خانواده‌ها افزایش داده است. این وضعیت منجر به افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی شده است، زیرا خانواده‌ها به دلیل فقر و نگرانی از آینده نامعلوم، دختران خود را مجبور به ازدواج می‌کنند. این روند نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی در افغانستان افزایش یافته است. به عنوان مثال، رادیو آزادی گزارش داده است که مسدود شدن مکاتب دختران و بیکاری زنان منجر به افزایش ازدواج‌های اجباری و پیش از وقت در افغانستان شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های طالبان تأثیر مستقیمی بر افزایش این نوع ازدواج‌ها داشته است.
با وجود ادعای طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی اعضای طالبان خود در این نوع ازدواج‌ها دخیل هستند. به عنوان مثال، برخی فرماندهان طالبان برای بار دوم، سوم و چهارم ازدواج کرده‌اند که در برخی موارد با دختران زیر سن قانونی بوده است. این موارد نشان‌دهنده تناقض بین ادعاهای طالبان و واقعیت‌های موجود در جامعه افغانستان است.
سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان، از جمله ممنوعیت تحصیل و کار برای زنان، زمینه‌ساز افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی است. این سازمان‌ها خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان شده‌اند.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و روانی دختران دارد. این دختران معمولاً از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند. همچنین، بارداری در سنین پایین می‌تواند خطرات جدی برای سلامت آن‌ها به همراه داشته باشد. این مسائل می‌تواند چرخه فقر و نابرابری را در جامعه افغانستان تقویت کند.
با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان، بسیاری از خانواده‌ها برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری دخترانشان، به راه‌حل‌های موقتی مانند مخفی کردن آن‌ها یا ترتیب دادن ازدواج‌های صوری متوسل می‌شوند. با این حال، این اقدامات نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی برای مشکل ازدواج‌های اجباری باشد و نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های طالبان و حمایت جامعه بین‌المللی دارد.
جامعه بین‌المللی باید فشارهای خود را بر طالبان افزایش دهد تا حقوق زنان و دختران در افغانستان رعایت شود. این شامل اعمال تحریم‌ها، محدودیت‌های دیپلماتیک و حمایت از سازمان‌های حقوق بشری محلی است. همچنین، باید برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی برای خانواده‌ها در مورد مضرات ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی اجرا شود.
رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی جامعه و جلب توجه بین‌المللی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان دارند. با پوشش گسترده مسائل مربوط به ازدواج‌های اجباری و نقض حقوق بشر، می‌توان فشار بر طالبان را افزایش داد و جامعه جهانی را به اقدام واداشت.
در نهایت، تنها با تغییرات اساسی در سیاست‌های طالبان و حمایت گسترده جامعه بین‌المللی می‌توان به بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان امیدوار بود. این تغییرات باید شامل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران، اجازه کار به زنان و ممنوعیت قطعی ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی باشد.
انتهای پیام
