به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که پیش‌نویس «استراتژی ملی افغانستان» در جلسه‌ای به ریاست ملا عبدالغنی برادر بررسی و تأیید شده است. طبق این بیانیه، متن نهایی برای تصویب نهایی به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرستاده شده است.
در اطلاعیه منتشرشده آمده است که این سند استراتژیک، که برنامه‌ریزی توسعه افغانستان طی پنج سال آینده را ترسیم می‌کند، با تأکید ویژه بر اصول شریعت اسلامی تدوین شده است. در متن اعلام شده، «تحکیم قانون شریعت اسلامی در ساختارهای حکمرانی، اجتماعی و اقتصادی» از مهم‌ترین اهداف این نقشه راه معرفی شده است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، در این نشست اعلام کرده است که این سند می‌تواند به‌عنوان چارچوب اصلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت در پنج سال آینده به‌کار رود. به گفته وی، «تطبیق احکام اسلامی در نظام اقتصادی افغانستان» یکی از ستون‌های این سند خواهد بود. او افزود که تدوین این استراتژی با همکاری شماری از کارشناسان و مقامات بخش‌های مختلف حکومت طالبان صورت گرفته است.
خبرگزاری باختر نیز در گزارشی جزئیات بیشتری از این سند منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، استراتژی ملی بر سه محور کلیدی تمرکز دارد: احیای ساختار اقتصادی بر پایه شریعت، خودکفایی مالی دولت، و جلوگیری از وابستگی به کمک‌های خارجی. همچنین گفته شده که بیش از ۲۰ نهاد دولتی در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند.
به گفته منابع دولتی در کابل، این نخستین‌بار است که طالبان اقدام به تدوین یک سند استراتژیک منسجم با چشم‌انداز میان‌مدت کرده‌اند. پیش از این، تصمیمات عمدتاً به‌صورت دستوری و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت اتخاذ می‌شد. کارشناسان می‌گویند این تحول می‌تواند نشانه‌ای از تمایل طالبان برای ایجاد یک نظم سیاسی و اقتصادی باثبات باشد.
منابع نزدیک به دولت طالبان همچنین اعلام کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین محورهای این سند، تدوین قوانین مالیاتی بر اساس فقه حنفی است. بر اساس پیش‌نویس، کلیه عوارض گمرکی، مالیات بر درآمد و هزینه‌های خدمات عمومی باید با اصول شرعی تطابق داشته باشند. این موضوع می‌تواند به‌طور گسترده ساختار مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.
به نقل از روزنامه «هشت صبح»، در بندهایی از این سند به وضوح آمده است که کلیه سیاست‌های توسعه‌ای باید در چارچوب نظام اسلامی اجرا شوند. همچنین، در بخش آموزش و پرورش این استراتژی آمده که «اصلاح محتوای درسی مطابق با آموزه‌های اسلامی و حذف محتوای غیرشرعی» یکی از اقدامات اولویت‌دار دولت خواهد بود.
برخی تحلیلگران بین‌المللی، از جمله تحلیلگر موسسه «ICG»، این اقدام طالبان را تلاشی برای تثبیت مشروعیت سیاسی خود در داخل کشور ارزیابی کرده‌اند. به گفته «گریت نونان»، پژوهشگر مسائل افغانستان: «طالبان اکنون با ارائه یک استراتژی منسجم، تلاش می‌کنند تصویر یک دولت توانمند و قانون‌محور از خود ارائه دهند.»
با این حال، برخی منتقدان افغان معتقدند که تمرکز صرف بر شریعت بدون توجه به مقتضیات اقتصادی جهان امروز، ممکن است روند توسعه کشور را با مشکل مواجه سازد. احمد نبی فرهمند، تحلیلگر سیاسی مقیم کابل، در گفتگو با روزنامه «اطلاعات روز» گفت: «برنامه توسعه‌ای که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با جهان غافل باشد، در بلندمدت موفق نخواهد شد.»
در بخشی از این سند همچنین تأکید شده که سیاست‌های بازسازی باید با حفظ هویت اسلامی کشور همراه باشند. توسعه زیربناهای شهری، بازسازی راه‌ها و احیای بخش کشاورزی با نظارت شرعی از جمله پروژه‌های پیشنهادی در سند هستند. در همین راستا، منابع غیررسمی گفته‌اند که وزارت احیا و انکشاف دهات مأمور اجرای بخش‌های عمرانی این سند خواهد بود.
یکی از نکات قابل توجه در این سند، تلاش برای حذف کامل سیستم بانکی ربوی و جایگزینی آن با بانکداری اسلامی است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط «آژانس خبری آماج»، طالبان در نظر دارند طی پنج سال آینده، تمام مؤسسات مالی و بانکی را تحت نظام سود صفر اسلامی بازسازی کنند. این اقدام از نظر فقهی با رویکرد طالبان مطابقت دارد.
انتهای پیام
