به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، مجمع ملی برای نجات افغانستان که به‌عنوان بزرگ‌ترین ساختار سیاسی مخالف طالبان شناخته می‌شود، روز جمعه ۲۹ حمل ۱۴۰۴ در واکنش به اقدام روسیه مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی، بیانیه‌ای اعتراضی منتشر کرد. در این بیانیه، مجمع ملی با تأکید بر غیرقانونی و غیرمردمی بودن حکومت طالبان، خواستار بازنگری فوری و مسئولانه مسکو در این تصمیم شد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
براساس گزارش رسانه‌های روسی، دادگاه عالی فدرال روسیه در تصمیمی جنجالی، روز پنج‌شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۴، اعلام کرد که طالبان دیگر در فهرست گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی این کشور قرار ندارد. این تصمیم بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نخبگان، نهادهای حقوق بشری و اپوزیسیون افغانستان مواجه شد. شبکه روسیا‌الیوم اعلام کرده که این تصمیم در راستای افزایش تعاملات سیاسی مسکو با طالبان اتخاذ شده است.
در بیانیه مجمع ملی آمده است: «ما نمایندگان واقعی مردم افغانستان هستیم، نه طالبان. حذف طالبان از فهرست سیاه، نه تنها مشروعیت این گروه را تقویت می‌کند، بلکه نقض صریح ارزش‌های انسانی و اصول سیاست خارجی مبتنی بر مردم‌محوری است.» این نهاد افزوده که مردم افغانستان هنوز از تبعات حضور طالبان در قدرت، از جمله سرکوب آزادی‌های مدنی و تبعیض علیه اقوام و زنان، رنج می‌برند.
مجمع ملی با اشاره به شرایط فعلی افغانستان، از روسیه خواسته است که به تاریخ و تجربه تلخ مداخلات سیاسی خارجی در این کشور توجه کند. در این بیانیه آمده است: «تعامل با حکومت‌های تحمیلی، جز بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه نتیجه‌ای ندارد. ما از دولت روسیه می‌خواهیم تا در بازنگری تصمیم خود، ملاحظات انسانی، تاریخی و راهبردی را در نظر گیرد و با ملت افغانستان، نه با حاکمان موقت، گفت‌وگو کند.»
طبق آمار سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۶۰۰ مورد نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت طالبان در افغانستان ثبت شده است. گزارش دفتر یوناما در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، حدود ۳۰۰ خبرنگار، فعال حقوق زن، و اعضای اپوزیسیون را بازداشت یا مجبور به فرار کرده‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «طالبان هرگز از طریق انتخابات آزاد به قدرت نرسیده‌اند. جامعه جهانی باید بداند که تعامل با این گروه، مشروعیت‌بخشی به حکومتی است که حقوق زنان، اقوام غیرفارس‌زبان و اقلیت‌های مذهبی را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند.» بر اساس آمار دیده‌بان حقوق بشر، بیش از ۸۰ درصد زنان افغان پس از بازگشت طالبان به خانه‌نشینی اجباری کشیده شده‌اند.
فعالان سیاسی خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌هایی از تصمیم روسیه انتقاد کرده‌اند. احمد ولی مسعود، رهبر بنیاد احمدشاه مسعود، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی گفته است: «این تصمیم روسیه اگر اصلاح نشود، پیام روشنی برای مشروعیت‌بخشی به افراط‌گرایی در سطح منطقه خواهد داشت. طالبان نماینده ملت نیستند.» همچنین احزاب سیاسی افغان در اروپا و ترکیه، بیانیه‌هایی در اعتراض به این تصمیم منتشر کرده‌اند.
در پاسخ به این اعتراضات، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرده که این تصمیم در چارچوب منافع ملی روسیه و برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. با این حال، کرملین به صراحت تأکید کرده که فعلاً هیچ توافقی برای به رسمیت شناختن رسمی طالبان وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته که «تعامل با طالبان به‌معنای تایید تمام سیاست‌های آنان نیست.»
در پایان بیانیه مجمع ملی برای نجات افغانستان آمده است: «ما برای آینده‌ای آزاد، متکثر و مردم‌سالار مبارزه می‌کنیم. از جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای موثر مانند روسیه می‌خواهیم که در تصمیم‌گیری‌های خود، صدای مردم افغانستان را بشنوند، نه دیکتاتورهای تفنگ به‌دست را.» این نهاد تأکید کرده است که همچنان به مبارزه سیاسی در برابر طالبان ادامه خواهد داد و به‌زودی نشست‌های منطقه‌ای برای افزایش هماهنگی اپوزیسیون برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
