به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در پی انتشار گزارش‌هایی از جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، چند تن از سربازان بازنشسته این نیروها برای نخستین‌بار به ارتکاب این جنایات، از جمله کشتار کودکان، اعتراف کرده‌اند. این اعترافات زمینه‌ساز آغاز تحقیقات رسمی در بریتانیا شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای ویژه بریتانیا، به‌ویژه واحدهای SAS و SBS، در عملیات‌های شبانه در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، اقدام به کشتار غیرنظامیان، از جمله کودکان، کرده‌اند.
در یکی از این عملیات‌ها در روستای شش‌آبه در ولایت نیمروز در سال ۲۰۱۲، نیروهای ویژه بریتانیا وارد خانه‌ای شدند و دو والد جوان را به قتل رساندند. دو کودک خردسال این خانواده نیز زخمی شدند و توسط نیروهای بریتانیایی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
تحقیقات نشان داده است که فرماندهان این نیروها از گزارش این حوادث به پلیس نظامی خودداری کرده‌اند، که این امر نقض قوانین نظامی بریتانیا محسوب می‌شود.
در واکنش به این گزارش‌ها، وزارت دفاع بریتانیا در مارس ۲۰۲۳ یک تحقیق مستقل به ریاست قاضی چارلز هادون-کیو آغاز کرد تا به بررسی این ادعاها بپردازد.
این تحقیق شامل بررسی عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه بریتانیا، از جمله عملیات شش‌آبه، و همچنین بررسی تلاش‌های احتمالی برای پنهان‌سازی این جنایات است.
برخی از سربازان سابق این نیروها، از جمله فردی با نام مستعار N1799، در این تحقیق شهادت داده‌اند که نیروهای ویژه بریتانیا به‌طور سیستماتیک افراد غیرمسلح را به قتل می‌رساندند و سپس سلاح‌هایی جعلی در کنار اجساد آن‌ها قرار می‌دادند تا این قتل‌ها را توجیه کنند.
این شهادت‌ها نشان می‌دهد که برخی از فرماندهان ارشد این نیروها از این اقدامات مطلع بوده‌اند اما از گزارش آن‌ها به مقامات بالاتر خودداری کرده‌اند.
در پی این افشاگری‌ها، وزارت دفاع بریتانیا یک واحد ویژه به نام “واحد پاسخگویی به تحقیقات افغانستان” تشکیل داده است تا سربازان سابقی را که در این جنایات نقش داشته‌اند، شناسایی و مورد بازجویی قرار دهد.
این واحد متشکل از نیروهای نظامی و غیرنظامی، از جمله کارآگاهان سابق پلیس، است و از سوابق موجود برای شناسایی شاهدان احتمالی استفاده می‌کند.
تحقیقات نشان داده است که در برخی از این عملیات‌ها، نیروهای ویژه بریتانیا به‌طور سیستماتیک افراد غیرمسلح را به قتل می‌رساندند و سپس سلاح‌هایی جعلی در کنار اجساد آن‌ها قرار می‌دادند تا این قتل‌ها را توجیه کنند.
این اقدامات نه‌تنها نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه اعتماد عمومی به نیروهای مسلح بریتانیا را نیز خدشه‌دار کرده است.
در واکنش به این گزارش‌ها، برخی از خانواده‌های قربانیان افغان خواستار عدالت و پاسخگویی مقامات بریتانیایی شده‌اند.
آن‌ها معتقدند که این جنایات نباید بدون مجازات باقی بمانند و مسئولان باید پاسخگوی اقدامات نیروهای خود باشند.
در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار تحقیقات جامع و بی‌طرفانه در این زمینه شده‌اند تا حقیقت روشن شود و عدالت برای قربانیان اجرا گردد.
با ادامه این تحقیقات، انتظار می‌رود که جزئیات بیشتری از این جنایات فاش شود و مقامات بریتانیایی اقدامات لازم را برای پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام دهند.
این گزارش‌ها بار دیگر اهمیت نظارت و پاسخگویی در عملیات‌های نظامی را برجسته می‌کنند و نشان می‌دهند که حتی نیروهای آموزش‌دیده و حرفه‌ای نیز ممکن است در صورت نبود نظارت مناسب، مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر شوند.
با توجه به این افشاگری‌ها، جامعه بین‌المللی نیز باید نقش فعال‌تری در نظارت بر عملیات‌های نظامی و حمایت از حقوق بشر ایفا کند تا از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری شود.
در نهایت، این تحقیقات فرصتی برای بریتانیا است تا با پذیرش مسئولیت و اجرای عدالت، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و نشان دهد که حتی در مواجهه با اشتباهات گذشته، می‌توان مسیر اصلاح و پاسخگویی را در پیش گرفت.
انتهای پیام
