به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که بانک جهانی پس از مذاکرات مستمر، آمادگی خود را برای پرداخت ۵۰ میلیون دلار به شرکتهای لوجستیکی و ساختمانی افغان اعلام کرده است. این پرداخت در چهار مرحله انجام خواهد شد و هدف آن احیای پروژههای توسعهای و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور است.
در مرحله نخست، مبلغ ۱۰.۸ میلیون دلار به صورت مستقیم به شرکتهای مربوطه پرداخت خواهد شد. سه مرحله بعدی شامل پرداخت ۳۹.۱ میلیون دلار باقیمانده است که از طریق وزارت مالیه به شرکتها منتقل خواهد شد. این روند با هماهنگی کامل میان بانک جهانی و وزارت مالیه انجام میشود.
وزارت مالیه افغانستان این اقدام را یک “پیشرفت بزرگ مالی” توصیف کرده و اعلام کرده است که با آغاز این پرداختها، پروژههای توسعهای که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده بودند، از سر گرفته خواهند شد. این پروژهها میتوانند فرصتهای شغلی جدیدی برای شهروندان افغان ایجاد کنند و به تقویت اقتصاد ملی کمک نمایند.
بازگشایی دفتر بانک جهانی در کابل نیز همزمان با آغاز این پرداختها صورت گرفته است. این اقدام نشاندهنده تمایل بانک جهانی برای تعامل مجدد با افغانستان و حمایت از توسعه اقتصادی کشور است.
این پرداختها در شرایطی انجام میشود که افغانستان با چالشهای اقتصادی و انسانی متعددی مواجه است. بسیاری از پروژههای توسعهای به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شدهاند و نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است. پرداخت این وامها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
بانک جهانی پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، بسیاری از فعالیتهای خود را در کشور متوقف کرده بود. با این حال، این اقدام جدید نشاندهنده تمایل این نهاد بینالمللی برای بازگشت به افغانستان و حمایت از توسعه اقتصادی کشور است.
وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که این پرداختها میتواند به احیای پروژههای زیربنایی و توسعهای در کشور کمک کند. این پروژهها شامل ساخت و ساز، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات عمومی هستند که میتوانند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان افغان کمک کنند.
همچنین، این پرداختها میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در کشور کمک کند. با افزایش فعالیتهای ساخت و ساز و توسعهای، نیاز به نیروی کار افزایش مییابد و این میتواند به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک کند.
وزارت مالیه افغانستان تأکید کرده است که این پرداختها با نظارت دقیق انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به درستی استفاده میشوند و به اهداف تعیینشده میرسند.
این اقدام بانک جهانی میتواند به افزایش اعتماد جامعه بینالمللی به افغانستان کمک کند و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر فراهم نماید.
در نهایت، این پرداختها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار در کشور فراهم نماید.
انتهای پیام