به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، رحمت‌الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت خارجه طالبان در ولایت هرات، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، از فاجعه افشار در سال ۱۳۷۱ خورشیدی به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین و خونین‌ترین وقایع تاریخ معاصر افغانستان یاد کرد. او این جنایت را نتیجه مستقیم فتوای عبدالرب رسول سیاف و اجرای نظامی نیروهای تحت امر احمدشاه مسعود و سیاف دانست که منجر به قتل‌عام صدها غیرنظامی شیعه در غرب کابل شد.
بر اساس روایت فیضان، این رویداد همزمان با پیروزی مجاهدین بر نیروهای شوروی سابق و سقوط دولت دکتر نجیب‌الله در سال ۱۳۷۱ به وقوع پیوست. او می‌نویسد که در منطقه افشار واقع در غرب کابل، خانه به خانه تلاشی انجام شد و زنان، کودکان و سالخوردگان هزاره و شیعه مورد هدف مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفتند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی همانند دیدبان حقوق بشر نیز وقوع این جنایت را تأیید کرده‌اند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی با عنوان «افشار، یادآور جنایت بی‌پاسخ» اعلام کرد که نیروهای شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود و گروه اتحاد اسلامی به رهبری سیاف در عملیات گسترده‌ای به تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۹۳ در منطقه افشار، دست به کشتار گسترده غیرنظامیان زدند. در این گزارش آمده است که اجساد زنان و کودکان در خیابان‌ها پراکنده بود و بسیاری از خانه‌ها به آتش کشیده شدند.
فیضان در ادامه یادداشت خود تأکید کرده است که: «مردم هنوز خاطره دردناک افشار را فراموش نکرده‌اند؛ لکه ننگی که تاریخ را سیاه کرده است. صدها زن بی‌دفاع ربوده شده، صدها کودک بی‌گناه سلاخی شدند و اجساد در کوچه‌ها ماندند. این فاجعه هرگز نه بررسی شد و نه عدالت برای آن قربانیان اجرا گردید.»
به گفته نهادهای مدنی افغانستان، شمار قربانیان فاجعه افشار بین ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تن تخمین زده می‌شود. «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» در گزارشی در سال ۱۳۹۹ اذعان داشت که این رویداد، مصداق بارز جنایت جنگی و نسل‌کشی است و باید عاملان آن در دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) محاکمه شوند. با این حال، هیچ اقدام قضایی در طول سه دهه گذشته علیه چهره‌های دخیل در این جنایت صورت نگرفته است.
در سال ۱۳۹۱، همزمان با سالگرد این واقعه، خانواده‌های قربانیان در مزار شهدای افشار تجمع کرده و خواهان محاکمه سیاف، عبدالله عبدالله و چهره‌های دیگر دخیل در عملیات افشار شدند. با وجود این، فضای سیاسی افغانستان هرگز اجازه پیگیری این خواسته‌ها را نداده است. شماری از همین چهره‌ها بعدها در حکومت‌های کرزی و غنی نیز صاحب منصب شدند.
رحمت‌الله فیضان در یادداشتش با اشاره به جایگاه بلند اخلاقی ادعاشده مجاهدین، این جنایت را خیانت به اصول جهاد خواند. او نوشت: «کدام جهاد است که بر زنان باردار رحم نمی‌کند؟ کدام اصول دینی اجازه می‌دهد کودکان را در کوچه‌ها به گلوله ببندند؟ خون افشار در وجدان تمام مردم افغانستان زنده است.»
به دنبال این یادداشت، کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان واکنش‌های مختلفی نشان دادند. شماری از فعالان حقوق بشر با تأکید بر لزوم گفت‌وگوی ملی درباره جنایات گذشته، تأکید کردند که بی‌توجهی به فاجعه‌هایی مانند افشار، مانعی بر سر راه صلح و آشتی ملی در افغانستان است. از جمله، ناهید فرید، نماینده پیشین پارلمان افغانستان در رشته‌توئیتی نوشت: «عدالت قربانی سکوت سیاست شده است.»
در جریان عملیات افشار، افزون بر قتل صدها غیرنظامی، بیش از ۱۰۰۰ خانه و مغازه تخریب و غارت شدند. گزارش‌های محلی از آن زمان حاکی از آن است که نیروهای سیاف و شورای نظار، اموال مردم را به زور گرفته و به مناطق امن خود منتقل کردند. یکی از شاهدان عینی این حادثه در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح در سال ۱۳۹۴ گفت: «خانه‌مان را گرفتند، پدرم را جلوی چشمانم کشتند و مادرم را با خود بردند.»
در سال‌های پس از این حادثه، هیچ دولت رسمی در افغانستان حاضر نشد مسئولیت این جنایت را بپذیرد یا حتی آن را به‌طور رسمی محکوم کند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۲، یکی از گزارش‌های پارلمان اروپا خواستار بررسی فاجعه افشار به‌عنوان «نسل‌کشی قومی» شده بود. با این حال، غیبت عدالت در افغانستان همواره یکی از دلایل اصلی تداوم دور باطل خشونت‌های قومی عنوان شده است.
انتهای پیام
