به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بحران مالی پاکستان به‌طور فزاینده‌ای به نمایندگی‌های خارجی این کشور نیز سرایت کرده است. سندی که رسانه “هندوکش غږ” منتشر کرده، نشان می‌دهد که سفارت پاکستان در کابل بدهی سنگینی به شرکت برق افغانستان دارد. این بدهی مربوط به مصرف برق است که چکی به مبلغ یک میلیون و ۳۳ هزار و ۵۳۰ افغانی برای پرداخت آن به بانک ملی پاکستان ارسال شده است. با این حال، هنوز تأیید نشده که این مبلغ به‌طور رسمی به شرکت برق افغانستان پرداخت شده باشد یا خیر.
سند مذکور در ماه مارس گذشته ارسال شده و نمایندگان سفارت پاکستان خواسته‌اند که بانک ملی پاکستان این بدهی را به‌طور فوری تسویه کند. این امر نشان‌دهنده مشکلات مالی جدی در مدیریت مالی و مالیات‌های خارجی سفارتخانه‌های پاکستان است. با توجه به وضعیت مالی نامساعد این کشور، بسیاری از سفارتخانه‌ها در کشورهای مختلف بدهی‌های کلانی به شرکت‌های خدماتی و تأسیسات عمومی دارند.
پاکستان با بحران اقتصادی جدی روبه‌رو است. ارزش روپیه به‌طور مداوم در حال کاهش است و این مسئله باعث افزایش هزینه‌های وارداتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد پاکستان شده است. این شرایط به‌ویژه در بخش‌های دولتی و نمایندگی‌های خارجی این کشور نمود پیدا کرده است، جایی که سفارتخانه‌ها به‌سختی می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند.
در ماه‌های اخیر، تحلیل‌گران اقتصادی پاکستان گزارش کرده‌اند که کسری بودجه کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این کسری به دلیل کاهش ذخایر ارزی خارجی و افزایش واردات به‌ویژه در زمینه کالاهای انرژی‌بر، به مشکلی جدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. در این شرایط، بسیاری از نهادهای دولتی و نمایندگی‌های خارجی این کشور قادر به پرداخت به‌موقع بدهی‌ها و تعهدات مالی خود نیستند.
یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در اسلام‌آباد در این خصوص گفت: “وضعیت اقتصادی پاکستان به گونه‌ای شده است که حتی نمایندگی‌های خارجی این کشور نیز از تأمین هزینه‌های خود ناتوان هستند. این مسئله نشان‌دهنده عمق بحران مالی است که پاکستان در آن قرار دارد.”
در کنار کاهش ارزش روپیه، بحران مالی در پاکستان به تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی دامن زده است. بسیاری از افراد در این کشور با مشکلات جدی مالی روبه‌رو هستند و این امر باعث شده است تا دولت نتواند به‌طور مؤثر به مسائل اقتصادی رسیدگی کند. تأخیر در پرداخت بدهی‌ها توسط سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های پاکستان نیز گواهی بر این وضعیت بحرانی است.
سفارتخانه‌های پاکستان در سایر کشورهای آسیایی و حتی در غرب نیز با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سفارتخانه‌ها برای پرداخت هزینه‌های اجاره ساختمان‌ها، خدمات امنیتی و سایر هزینه‌ها با تأخیرهای قابل توجهی روبه‌رو هستند. این وضعیت نه‌تنها بر اعتبار دیپلماتیک پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد بلکه روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورهای جهان را نیز به خطر می‌اندازد.
به‌عنوان نمونه، برخی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های پاکستان در کشورهایی چون امارات متحده عربی و چین نیز اعلام کرده‌اند که برای پرداخت خدمات تأسیساتی و سایر هزینه‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند. این مسائل به‌ویژه در شرایطی که پاکستان نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت پاکستان در تلاش است تا با به‌کارگیری تدابیر مختلف، از جمله کاهش هزینه‌های دولتی و جلب کمک‌های مالی بین‌المللی، بحران اقتصادی خود را مدیریت کند. اما تأثیر این تدابیر در کوتاه‌مدت بسیار محدود به‌نظر می‌رسد و همچنان مشکلات مالی و اقتصادی این کشور ادامه دارد.
با توجه به این مشکلات، پاکستان به‌طور فزاینده‌ای به کمک‌های بین‌المللی وابسته است. این کشور در تلاش است تا از صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های مالی جهانی وام‌های جدیدی دریافت کند تا بتواند بحران مالی خود را مدیریت کند. اما شرایط داخلی نامساعد و ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی، موجب می‌شود تا برخی از کشورهای حامی مالی نسبت به حمایت بیشتر از پاکستان تردید داشته باشند.
انتهای پیام
