به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در پی امضای توافق‌نامه میان اتاق‌های تجارت افغانستان و آلمان، همکاری‌های اقتصادی دو کشور پس از سه سال وقفه از سر گرفته شد. این اقدام نمادی از تمایل آلمان به تعامل اقتصادی غیرسیاسی با امارت اسلامی است و می‌تواند الگویی برای تعامل تدریجی سایر کشورهای غربی با افغانستان باشد.
در این نشست، محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، بر برگزاری نشست‌های آنلاین میان سرمایه‌گذاران دو کشور تأکید کرد و خواستار گسترش صادرات و واردات از طریق دهلیزهای هوایی و زمینی شد. وی همچنین از سفیر آلمان درخواست کرد تا تسهیلاتی برای صدور ویزا به بازرگانان افغان فراهم شود و روابط اتاق تجارت افغانستان با مؤسسات بین‌المللی مانند DMC و GIZ تقویت گردد.
سفیر آلمان نیز در این نشست از بهبود روابط بازرگانی میان بخش خصوصی افغانستان و آلمان حمایت کرد و بر تشویق نهادهای آلمانی برای پشتیبانی از متشبثان کوچک و متوسط افغان تأکید نمود. وی همچنین ادامه کمک‌های آلمان به مردم افغانستان را تضمین کرد.
با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی همچون نبود نظام بانکی مطمئن، فقدان تضمین‌های حقوقی و شرایط سیاسی افغانستان همچنان موانعی جدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی به شمار می‌روند. با این حال، این گام می‌تواند الگویی برای تعامل تدریجی سایر کشورهای غربی با افغانستان باشد.
اتاق تجارت و صنایع افغان-جرمن نیز با هدف توسعه روابط اقتصادی بیشتر دو کشور ایجاد شده است. این اتاق نقش مهمی در معرفی محصولات افغانی در آلمان و کشورهای اروپایی ایفا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات افغانستان و تنوع شرکای تجاری شود.
در سال‌های اخیر، آلمان از جمله کشورهایی بوده است که به همکاری‌های توسعه‌ای با افغانستان ادامه داده است. در سال ۱۳۹۹، وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) متعهد شد مبلغ مجموعی در حدود ۲۱.۳ میلیارد افغانی (۲۴۰ میلیون یورو) را برای همکاری مالی و فنی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
این همکاری‌ها بیشتر توسط BMZ به طور مستقیم به سازمان‌های غیر دولتی فراهم شده و علاوه بر آن، وزارت خارجه دولت فدرال آلمان با ۱۶ میلیارد افغانی (۱۸۰ میلیون یورو) برای پروژه‌های تحکیم ثبات و ۱.۷ میلیارد افغانی (۱۹.۴ میلیون یورو) برای کمک‌های بشردوستانه در سال ۱۳۹۹ از افغانستان حمایت کرده است.
با توجه به این تعهدات، آلمان به وعده خود در کنفرانس بروکسل سال ۱۳۹۵، مبنی بر کمک سالانه ۴۳۰ میلیون یورو به همکاری‌های غیرنظامی با افغانستان، عمل کرده است.
در مجموع، بازگشت آلمان به بازار افغانستان از طریق تعامل اقتصادی غیرسیاسی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم افغانستان شود. این اقدام همچنین می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای غربی باشد که به دنبال راه‌هایی برای تعامل با افغانستان در شرایط کنونی هستند.
انتهای پیام
