به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به نقش این استان در تجارت با افغانستان، از نبود زیرساخت‌های لازم برای حمایت عملی از صادرکنندگان ایرانی به کشور همسایه انتقاد کرد. وی در جلسه اخیر این شورا که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، تأکید کرد: «نبود نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در مشهد، یکی از ضعف‌های جدی در پوشش ریسک‌های صادراتی به افغانستان است.»
وی افزود که حجم صادرات استان خراسان رضوی به افغانستان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی استان را تشکیل داده است. با این حال، به دلیل نبود ابزارهای لازم برای اعتبارسنجی تجار افغان، بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات وصول مطالبات، تأخیر در پرداخت و حتی کلاه‌برداری مواجه‌اند. لبافی افزود: «نمی‌توان صادرکننده را بدون ضمانت، وارد یک بازار پرریسک کرد.»
بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، افغانستان در سال گذشته دومین مقصد صادراتی کالاهای این استان بوده است. در عین حال، تجار ایرانی بارها از نبود مکانیزم‌های مؤثر برای اعتبارسنجی خریداران افغان شکایت کرده‌اند. به گفته لبافی، راه‌اندازی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در مشهد می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، فرآیند صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی را برای تجار تسهیل کند.
صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ۱۳۷۳ تأسیس شده و مأموریت آن پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی است. این صندوق، تاکنون تنها در تهران نمایندگی فعال دارد و نبود شعبه در مرزهای تجاری، یکی از انتقادات مکرر فعالان اقتصادی استان‌های مرزی بوده است. لبافی تأکید کرد: «صادرات به افغانستان با تمام ظرفیت‌های بالقوه‌اش، هنوز هم با ریسک بالایی همراه است و نیاز به حمایت عملی دارد.»
او افزود: «در حال حاضر، اگر یک صادرکننده مشهدی بخواهد از خدمات صندوق بهره‌مند شود، باید مستندات زیادی را به تهران ارسال کرده و زمان زیادی برای طی فرآیند اداری صرف کند. این روند نه‌تنها پرهزینه است، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی برای بیمه‌کردن صادرات را کاهش داده است.» به گفته او، تأسیس شعبه صندوق در مشهد می‌تواند این مسیر را کوتاه‌تر و مؤثرتر کند.
براساس آمارهای گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات رسمی به افغانستان انجام شده که ۴۰ درصد آن از سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. این در حالی است که تنها حدود ۱۵ درصد صادرات ایران به افغانستان تحت پوشش بیمه‌های صادراتی بوده است؛ رقمی که بسیار کمتر از استانداردهای بین‌المللی است.
لبافی همچنین گفت: «در صورت ایجاد نمایندگی صندوق در مشهد، می‌توان بخشی از کار اعتبارسنجی خریداران افغان را به صورت میدانی و سریع انجام داد. همچنین ارتباط مستقیم با کنسولگری‌های ایران و اتاق‌های بازرگانی افغانستان در هرات و کابل می‌تواند سطح شفافیت و اعتماد را بالا ببرد.» او تأکید کرد که این پیشنهاد به وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات ارائه شده و در دست بررسی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین نشست، ضمن حمایت از این طرح، اظهار کرد: «بخش خصوصی مدت‌هاست که خواستار تسهیل فرآیند بیمه صادراتی است. از آنجا که افغانستان همسایه راهبردی ایران است، باید سازوکارهای پشتیبانی مالی و اعتباری برای صادرات به این کشور به شکل ویژه طراحی شود.» او همچنین افزود که برخی صادرکنندگان مجبور به استفاده از کانال‌های غیررسمی برای تأمین ضمانت‌ها شده‌اند که خطرپذیری بالایی دارد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اتاق مشترک ایران و افغانستان، بیش از ۲۵۰۰ شرکت ایرانی در طول ۵ سال گذشته به افغانستان کالا صادر کرده‌اند که حدود ۴۰ درصد آن‌ها حداقل یک بار با مشکل وصول پول مواجه شده‌اند. در برخی موارد، پرونده‌ها به دلیل نبود ضمانت، به شکایات پیچیده در مراجع قضایی تبدیل شده است. این مسئله به گفته کارشناسان، مانع از گسترش بیشتر روابط تجاری شده است.
لبافی تأکید کرد که نگاه دولت به صادرات نباید فقط آماری باشد، بلکه باید حمایت عملی و ملموس از صادرکنندگان به‌ویژه در مناطق مرزی شکل گیرد. وی افزود: «اگر صادرکننده در مسیر صادرات تنها گذاشته شود، حتی بازارهای سنتی مانند افغانستان را نیز از دست خواهیم داد. باید با جدیت به خواسته‌های بخش خصوصی توجه شود.»
انتهای پیام
