به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در سال جاری هجری خورشیدی، معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی اعلام کرد که ۲۵۲ پروژه زیربنایی به ارزش نزدیک به ۷۴ میلیارد افغانی در کشور تأیید شده است. این پروژه‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، صنعت، مدیریت آب و آموزش برنامه‌ریزی شده‌اند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، اظهار داشت که هزینه این پروژه‌ها از عواید داخلی تأمین شده و هزاران نفر از شهروندان کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گماشته شده‌اند. وی افزود: «از سوی اداره تدارکات ملی در سال روان میلادی ۲۵۲ پروژه منظور شده که هزینه آن نزدیک به ۷۴ میلیارد افغانی است. این پروژه‌ها در بخش‌های مدیریت آب، برق، پروژه‌های زیربنایی، صنعت، حمل‌ونقل، معارف و صحت است.»
اجرای این پروژه‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود زیرساخت‌های کشور داشته باشد. به‌عنوان مثال، توسعه شبکه حمل‌ونقل می‌تواند دسترسی به مناطق دورافتاده را تسهیل کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر را کاهش دهد. همچنین، بهبود زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به تأمین پایدار برق و کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند.
در بخش بهداشت، احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت عمومی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل پیشگیری منجر شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش می‌تواند به افزایش نرخ سواد و بهبود کیفیت نیروی کار در آینده کمک کند.
برخی از آگاهان اقتصادی، اجرای این پروژه‌ها را در راستای رشد اقتصادی افغانستان و کاهش میزان بیکاری در کشور مهم می‌دانند. عبدالنصیر ترکی، آگاه مسائل اقتصادی، اظهار داشت: «یک دستاورد بزرگی است نه تنها اعمار سرک‌ها است بلکه زمینه اشتغال برای افغان‌ها میسر می‌شود و در سال آینده در بخش زراعت و برق نیز سرمایه‌گذاری شود تا زمینه کار برای افغان‌ها فراهم شود.»
ایرج فقیری، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، افزود: «در نظام اقتصادی افغانستان ما هر قدری که بتوانیم روی پروژه‌های زیرساختی که مرتبط با زیرساخت‌های افغانستان است سرمایه‌گذاری کنیم می‌تواند اثربخش‌تر باشد.»
پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی و کاهش کمک‌های بشری جهان به کشور، حکومت سرپرست همواره تأکید کرده که تمامی پروژه‌ها و معاش کارکنان اداره‌های حکومتی از عواید داخلی تمویل می‌شود. این امر نشان‌دهنده تلاش دولت برای خودکفایی مالی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است که علاوه بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، به بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز توجه شود.
همچنین، نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها و تضمین شفافیت در تخصیص منابع می‌تواند به افزایش کارایی و اثربخشی این سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند. در این راستا، تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به اهمیت این پروژه‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی ضروری است. این همکاری می‌تواند به شناسایی نیازها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تضمین اجرای موفق آن‌ها کمک کند.
در نهایت، موفقیت این پروژه‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تقویت همبستگی ملی منجر شود. امید است که با اجرای موفق این پروژه‌ها، افغانستان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه پایدار و رفاه عمومی بردارد.
انتهای پیام
