به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در حاشیه سفر هیأت بلندپایه اقتصادی امارت اسلامی افغانستان به تهران به‌منظور بازدید از نمایشگاه ایران‌اکسپو ۲۰۲۵، دیداری صمیمانه میان مولوی صدراعظم عثمانی، معاون وزیر زراعت و مالداری افغانستان، و سید ایوب حسینی، کارشناس مسائل افغانستان برگزار شد. در این دیدار، موضوعات کلیدی همچون بازگشت مهاجرین، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. به گفته منابع رسمی، حدود ۵.۲ میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان حضور دارند که بازگشت سامان‌یافته آن‌ها به برنامه‌ریزی کلان نیاز دارد.
در بخش نخست این گفتگو، حسینی بر لزوم بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان از کشورهای همسایه تأکید کرد و این مسئولیت را بر عهده نظام امارت اسلامی دانست. وی تأکید کرد این روند باید از مبدا مدیریت شود و با سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شامل کمک‌های فوری، توسعه زیرساخت‌های اسکان و اشتغال، و تشکیل جامعه‌ای توانمند پیگیری شود. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، افغانستان همچنان دومین کشور صادرکننده پناهنده در جهان است که نشان‌دهنده عمق این بحران است.
حسینی در ادامه گفت: «مسئولیت ذاتی و اخلاقی همه ماست که شرایط بازگشت عزتمندانه مهاجرین را فراهم کنیم. افغانستان بدون مهاجرین ناقص است؛ هر شهروند افغان، سرمایه‌ی انسانی است که می‌تواند بخشی از قدرت ملی را تشکیل دهد.» این سخنان در حالی بیان شد که طبق گزارش بانک جهانی، مهاجرین افغان سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز از طریق حواله به کشور منتقل می‌کنند که بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد.
در بخش دیگری از این نشست، سید ایوب حسینی در گفتگویی با محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، بر لزوم ایجاد زمینه‌های امن برای بازگشت سرمایه‌های افغان‌های خارج‌نشین تأکید کرد. وی اظهار داشت: «باید برنامه دقیقی برای جذب این سرمایه‌ها در پروژه‌های کلیدی عمرانی تدوین شود تا سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند امنیت جانی و مالی‌شان تضمین شده است.» به گزارش اتاق تجارت افغانستان، در پنج سال اخیر تنها ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاران مهاجر به کشور بازگشته‌اند که عمده دلیل آن بی‌ثباتی سیاسی و ضعف زیرساخت‌ها بوده است.
حسینی پیشنهاد تأسیس «معاونت خودکفایی» را نیز مطرح کرد که هدف آن شناسایی ظرفیت‌های داخلی و توانمندسازی اقتصادی مردم با تأکید بر تولید بومی است. وی گفت: «در شرایط فعلی که موج بازگشت مهاجرین از ایران و پاکستان آغاز شده، ایجاد این معاونت می‌تواند ضمن ایجاد انسجام بین‌دستگاهی، سیاست‌های حمایتی برای مهاجرین را نهادینه کند.» بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵۰ هزار مهاجر افغان از ایران بازگشت داده شده‌اند.
از جمله دغدغه‌های اصلی مطرح شده در این دیدار، موضوع اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری بود. حسینی تأکید کرد: «بزرگ‌ترین مطالبه امروز مردم افغانستان اشتغال است. اتاق تجارت باید بسته‌های تشویقی برای کارآفرینی مهاجرین بازگشتی تدوین کند.» گزارش سالانه برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حاکی است که نرخ بیکاری در افغانستان به حدود ۳۲ درصد رسیده و این رقم در مناطق بازگشت‌پذیر تا ۴۵ درصد نیز افزایش یافته است.
محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت، ضمن استقبال از طرح‌های ارائه‌شده، تأکید کرد: «اصول ما جذب سرمایه، حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه نظام اقتصادی تولیدمحور است. افغان‌ها باید در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند؛ این هم ارزشمند است و هم زمینه‌ساز استقلال اقتصادی کشور.» وی همچنین وعده داد که طرح‌هایی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مرزهای افغانستان تهیه شده که می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بازگشت‌کنندگان باشد.
در ادامه این نشست، موضوع زیرساخت‌ها از جمله تأمین برق، آب و خدمات شهری نیز مورد توجه قرار گرفت. حسینی افزود: «دولت باید شرایطی را مهیا کند که بازگشت مهاجرین همراه با دلگرمی باشد؛ تأمین برق ارزان و زیرساخت‌های شهری اولین گام در این مسیر است.» گزارش وزارت انرژی و آب افغانستان نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد از مردم به برق پایدار دسترسی دارند و این آمار در مناطق بازگشت‌پذیر به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد.
از منظر اجتماعی نیز حسینی هشدار داد که در صورت عدم مدیریت صحیح، بازگشت مهاجرین می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی، فشار بر خدمات درمانی و آموزشی و درگیری‌های قومی شود. وی گفت: «مهاجرت معکوس می‌تواند هم تهدید باشد هم فرصت. همه‌چیز بستگی به سیاست‌گذاری هوشمندانه دارد. اگر درست عمل شود، این نیروهای بازگشتی می‌توانند محور توسعه تولید داخلی و خودکفایی کشور شوند.»
در پایان نشست، حسینی با قدردانی از تلاش‌های مسئولین، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها و طرح‌ها به نتایجی ملموس و مؤثر منجر شود. وی گفت: «ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران، نخبگان بازگشتی و جامعه مدنی تنها راه‌حل عبور از بحران اقتصادی فعلی است. باید همت جمعی به‌کار گرفته شود تا افغانستان از حالت بلاتکلیفی به سوی ثبات و شکوفایی گام بردارد.»
انتهای پیام
