نخعی‌راد با اشاره به ضرورت تأمین نظم بیشتر در ورود و اقامت اتباع خارجی ادامه داد: «باید بدانیم در شرایط کنونی، کشور به نیروی کار خارجی نیاز دارد اما این حضور باید استاندارد و قانونمند باشد». وی اظهار داشت که براساس برنامه پیشنهادی مجلس، اتباعی که خارج از سهمیه کار و اشتغال ثابت ورود کرده‌اند، ساماندهی و در صورت عدم امکان اشتغال قانونی، به کشور متبوع بازگردانده خواهند شد.
نماینده مشهد یادآور شد: «برای سایر اتباعی که از حیث فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برچسب مازاد نخورند، کارت‌های اشتغال موقت صادر خواهد شد». او افزود این کارت‌ها که برای دوره مشخص صادر می‌شوند، اجازه فعالیت قانونی در برخی بخش‌های مشخص مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات را به مهاجران می‌دهند و تضمین می‌کنند که بهره‌برداری قانونی و مستمر از نیروی کار خارجی صورت گیرد.
به گفته نخعی‌راد، «در سال جاری بیش از یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز بدون داشتن کارت یا مدارک قانونی، از کشور خارج شده‌اند». او تاکید کرد: «این اقدام نشان می‌دهد که دولت تاکنون در اجرای سیاست‌های مهاجرتی مصمّم بوده اما برای استمرار و شفافیت بیشتر، نیاز به ساختار جدید داریم».
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «برخلاف گذشته که تصمیمات در این حوزه پراکنده و متناقض بود، شرایط جدید به نشانهِ مدیریت هماهنگ خواهد بود». او افزود که هدف طرح جدید، جلوگیری از تصمیمات متناقض و فراهم کردن یک مسیر مشخص قانونی برای ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در کشور است.
نخعی‌راد سپس متذکر شد: «یکی دیگر از اقدامات این طرح، تسریع در بازگرداندن اتباعی است که بیش از سهمیه تعریف‌شده فعالیت می‌کنند». وی تصریح کرد که این افراد نه تنها بار اقتصادی بر کشور تحمیل می‌کنند بلکه در برخی موارد بدون بیمه، حقوق و امنیت شغلی مناسب به فعالیت ادامه می‌دهند.
درباره جنبه امنیتی موضوع، نماینده مشهد گفت: «انسداد فیزیکی مرزها یکی دیگر از ارکان این طرح است». وی افزود: «امیدواریم این دیوارکشی و ایجاد ساختار مرزی تا دو سال آینده تکمیل شود تا دیگر امکان ورود غیرمجاز به کشور فراهم نباشد.»
نخعی‌راد یادآور شد: «در گذشته نفوذ غیرقانونی اتباع بدون هدف مشخص حتی وارد مناطق مسکونی می‌شد؛ اما با تکمیل دیوارکشی مرزها، این شرایط تغییر خواهد کرد». به گفته او، این طرح امنیت ساکنان حاشیه و مسیرهای مرزی را تضمین کرده و شهروندان را از حمل و نقل کالا و ورود غیرقانونی مصون می‌سازد.
نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرد: «مطابق پیش‌بینی مرکز آمار و تحقیقات، توسعه اقتصادی کشور در بخش ساختمان و خدمات به نیروی کار خارجی وابسته است». وی افزود: «اگر بدون حضور قانونی و کارشناسانه، تصمیم‌گیری کنیم، این صنعت‌ها با بحران مواجه خواهند شد».
نخعی‌راد تاکید کرد: «کارت اشتغال موقت برای اتباع به‌معنای تبعیض نیست بلکه ایجاد امکان قانونی برای مشارکت اقتصادی آنان است». او گفت که در همین مسیر، آموزش تکنیکی، بیمه سلامت و دسترسی به عدالت اجتماعی نیز برای دارندگان کارت پیش‌بینی شده است.
وی سپس ادامه داد: «طرح سازمان ملی مهاجرت قرار بود از سال‌ها پیش به تصویب برسد؛ اما اکنون با حضور دو وزیر کابینه و تصویب اولیه در مجلس، در مسیر اجرایی شدن قرار دارد». نخعی‌راد اظهار امیدواری کرد که عادلانه‌سازی ساختار فعلی، بحران‌های اجتماعی و امنیتی را تا حد زیادی کاهش دهد.
نماینده مشهد در پایان سخنان خود افزود: «تمام دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون و سازمان برنامه‌وبودجه باید همکاری کنند تا زیرساخت‌های لازم برای صدور کارت و بازگشت اصولی اتباع فراهم شود». همچنین خواستار تشکیل کارگروهی از نمایندگان در قم و تهران شد تا پیگیری تصویب و اجرای این طرح به‌صورت مستمر صورت گیرد.
