به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران اعلام کرده است که روند ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور با جدیت در حال اجراست و تاکنون ۶۲ درصد از افراد حاضر در این وضعیت، با مراجعه به دفاتر خدمات اتباع، تعیین‌تکلیف شده‌اند .
این اقدام نخستین گام در اجرای طرح مقابله با اقامت غیرمجاز است. بنا به اعلام نادر یاراحمدی، رئیس مرکز اتباع، طرح سرشماری پیشین پایان یافته و از این پس اقامت بدون گذرنامه، روادید و سند معتبر غیرقانونی تلقی می‌شود. وی تأکید کرد که عدم مراجعه به دفاتر خدمات اتباع، موجب بازداشت و ثبت افراد در لیست سیاه ورود خواهد شد .
یاراحمدی با اشاره ویژه به استان مازندران گفت: اتباع غیرمجاز در مناطق صعب‌العبور ساکن نیستند و باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند. وی افزود اجرای سریع این طرح در استان یادشده و دیگر استان‌ها، جزو اولویت‌های ابتدای کار دولت محسوب می‌شود .
از آن‌سو، مسئول امور اتباع استانداری مازندران نیز اظهار داشت که در سال گذشته بیش از ۴۶ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از این استان اخراج شده‌اند – که آن را در بالاترین رتبه کشوری قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد نسبت این افراد به جمعیت کل استان از ۵.۴ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است، آماری که مرز استاندارد جهانی (۳ درصد) را نشانه رفته است .
این گزارش بازتاب واکنش عمومی نسبت به ضرورت راهبردی ساماندهی مهاجرین را نیز نشان می‌دهد. معاون وزیر کشور اخیراً گفته است که خروج داوطلبانه اتباع غیرمجاز می‌تواند در آینده مشمول دریافت تسهیلات قانونی باشد، در حالی که کسانی که بازداشت شوند دیگر تا سال‌ها امکان ورود به ایران را نخواهند داشت .
به گفته یاراحمدی، دولت علاوه بر بازگشت خودخواسته، تلاش دارد با همراهی نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، فرآیند شناسایی و بازگرداندن اتباع غیرمجاز را در سراسر کشور نهادینه کند. هدف این است که تا پایان سال جاری، درصد تعیین‌تکلیف‌شدگان از مهاجرین غیرمجاز به مرز ۸۰ درصد برسد.
یکی از پیامدهای اجتماعی این طرح، مقابله با مشکلات حاشیه‌نشینی و ایجاد امنیت آلودگی‌های ناشی از اقامت غیرقانونی در شهرها و روستاهاست. مقام‌های وزارت کشور معتقدند ساماندهی این گروه می‌تواند بخش اعظمی از معضلات اجتماعی و اقتصادی مربوط به مهاجرین را مدیریت کند.
از نظر اقتصادی، اتباع غیرمجاز معمولاً بدون بیمه و تحت قراردادهای نامشخص در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. ساماندهی این وضعیت با صدور مجوزهای قانونی و اشتغال رسمی می‌تواند منجر به حقوق بیمه، مالیات و دستمزد منصفانه برای این افراد شود.
در حوزه بهداشت و آموزش نیز، تعیین‌تکلیف مهاجرین غیرمجاز امکان دسترسی آنها به خدمات درمانی و تحصیلی را فراهم می‌کند. این امر با سیاست بیمه اجتماعی اتباع خارجی همراه شده است و وزارت کشور آن را بخشی از عدالت اجتماعی می‌داند.
اگرچه دولت تأکید دارد اقامت غیرقانونی غیرقابل قبول است، اما همزمان به کسانی که داوطلبانه کشور را ترک می‌کنند، فرصت دوباره ورود قانونی را می‌دهد. این رویه بر خلاف بازداشت و اخراج قهری، تأکید بر همکاری فعال اتباع دارد.
دیدگاه کارشناسان حقوق بشری نیز مورد توجه قرار گرفته است. برخی حقوق‌دان‌ها معتقدند بازگشت داوطلبانه، فرصتی برای مهاجران فراهم می‌آورد تا بدون آسیب، برگشت داشته باشند و بعد از تعیین‌تکلیف، از طریق فرآیندهای قانونی مجدداً وارد کشور شوند.
در مقابل، منتقدانی هستند که این طرح را محدودکننده می‌دانند و معتقدند برخی اتباع برای صدور سند هویتی معتبر با موانع اداری مواجه هستند. آنها می‌گویند صدور گذرنامه، روادید و سند هویتی نیازمند اصلاحات ساختاری و کاهش بروکراسی است.
با وجود این، تجربه استان مازندران نشان داده که همکاری جدی بین دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مردمی منجر به کاهش چشمگیر حضور اتباع غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی شده است.
برنامه فعلی دولت شامل راه‌اندازی دفاتری در استان‌ها با الگوی «کسب و کار و اشتغال برای اتباع» است که این دفاتر با حمایت وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال فعالیت هستند.
شفاف‌سازی این روند همچنین پیامد رسانه‌ای مثبتی داشته است؛ به‌ویژه در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی احتمالی ناشی از حضور مهاجرین غیرمجاز در برخی مجامع محلی و شبکه‌های اجتماعی.
انتهای پیام
