به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، حاکمیت دینی در افغانستان مبتنی بر فقه حنفی است و این ویژگی ساختاری، عملاً مانع بزرگی در برابر نفوذ جریان‌های سلفی و تکفیری به‌شمار می‌رود. اکثریت قاطع مردم افغانستان، به‌ویژه در مناطق پشتون‌نشین، پیرو فقه امام ابوحنیفه هستند که با قرائت‌های افراطی سلفی تفاوت‌های بنیادین دارد. این تمایز فکری، طی دهه‌های اخیر مانع از گسترش جریاناتی چون داعش و القاعده در ساختار اجتماعی و دینی افغانستان شده است.
فقه حنفی، برخلاف جریان سلفی که مبتنی بر ظاهرگرایی سختگیرانه است، رویکردی عقل‌گرا و میانه‌رو دارد. براساس پژوهش مؤسسه مطالعات اسلامی قاهره، افغانستان از معدود کشورهای اسلامی است که ساختار مذهبی آن به‌صورت رسمی بر پایه حنفیت بنا شده است. در قانون اساسی دولت پیشین نیز ماده سوم به‌صراحت فقه حنفی را مبنای تصمیمات قضایی در امور مسلمانان می‌دانست. با سقوط دولت جمهوریت و روی کار آمدن طالبان، این ساختار مذهبی حفظ شده و حتی تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است.
طالبان، اگرچه خود را پیرو فقه حنفی می‌دانند، اما در سال‌های اخیر با صراحت بیشتری مخالفت خود با سلفی‌گری را اعلام کرده‌اند. در یکی از جلسات رسمی وزارت ارشاد طالبان در کابل، تأکید شد که «افغانستان حنفی است، نه سلفی». به گفته قاری رشید، مسئول امور مساجد طالبان، «جریان‌های سلفی و تکفیری، تفرقه‌افکن هستند و ما به هیچ وجه به آنان اجازه فعالیت نخواهیم داد.» این اظهارات در پی افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های داعش خراسان در ولایت ننگرهار و کنر مطرح شد.
گزارش‌های متعدد از نهادهای امنیتی افغانستان حاکی از سرکوب شدید گروه داعش در یک سال اخیر توسط طالبان است. براساس آمار ارائه‌شده توسط وزارت داخله دولت سرپرست، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ عملیات علیه هسته‌های داعش انجام شد که منجر به بازداشت یا کشته شدن بیش از ۳۰۰ عضو این گروه شد. به‌ویژه در ولایات ننگرهار، کنر و کابل، طالبان اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای جلوگیری از سازمان‌دهی مجدد این گروه‌ها اتخاذ کرده‌اند.
با حذف جریان‌های سلفی از فضای رسمی مذهبی افغانستان، بسیاری از مدارس دینی وابسته به این جریان‌ها نیز تعطیل یا بازنگری شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته حوزه دینی وابسته به جریان سلفی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار توسط نیروهای امنیتی طالبان بسته شد. سخنگوی وزارت معارف طالبان اعلام کرد: «مدارسی که آموزه‌های ناهماهنگ با فقه حنفی داشته باشند، مجوز فعالیت نخواهند داشت.» این رویکرد در تدوین برنامه‌های آموزشی مدارس نیز دیده می‌شود، جایی که متون حنفی جایگزین آثار ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب شده‌اند.
افزون بر برخورد امنیتی، طالبان سیاست رسانه‌ای فعالی برای ترویج مذهب حنفی در پیش گرفته‌اند. شبکه «باختر» و رادیو «صدای شریعت» به‌صورت منظم برنامه‌هایی با محوریت فقه حنفی، تاریخچه آن و تمایز آن با سلفی‌گری منتشر می‌کنند. به گفته مولوی زبیر، کارشناس امور دینی در این رسانه‌ها، «هدف اصلی تبیین تمایز حنفی‌گری با افراط‌گرایی است تا جوانان افغان در دام افکار افراطی نیفتند.» این اقدام، هم‌زمان با ممنوعیت نشر برخی کتب سلفی در نمایشگاه‌های کتاب نیز دنبال شده است.
جریان سلفی عمدتاً با حمایت خارجی در کشورهای مختلف رشد یافته است. طبق گزارش «مرکز مبارزه با افراط‌گرایی وابسته به سازمان ملل»، بیش از ۷۰ درصد منابع مالی گروه‌های سلفی در آسیای جنوبی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأمین شده است. در افغانستان، در دوره حکومت پیشین نیز گزارش‌هایی از حمایت برخی نهادهای خیریه عربی از مدارس سلفی منتشر شده بود. اما دولت سرپرست افغانستان با کنترل منابع مالی خارجی، مانع گسترش این نهادها شده است.
این نگاه حاکمیتی، مورد استقبال برخی نهادهای علمی و مذهبی منطقه‌ای نیز قرار گرفته است. دارالعلوم دیوبند هند، که خود پیرو فقه حنفی است، در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد: «تقویت فقه حنفی در منطقه، زمینه‌ساز ترویج اسلام معتدل و وحدت‌بخش خواهد بود.» همچنین، دارالافتاء پاکستان نیز در فتوایی تأکید کرد که «جریان‌های سلفی با اصول فقهی اهل‌سنت حنفی در تعارضند و باید از انحراف آنان پرهیز شود.»
انتهای پیام
