به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، منابع موثق در کابل اعلام کردند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی غیرمکتوب، دستور به حذف ساختار معاونت سیاسی ریاست‌الوزرا داده است. این تصمیم در چارچوب برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های دولت و تمرکز بیشتر بر ساختارهای اجرایی اتخاذ شده است و از آن به‌عنوان نخستین اقدام رسمی در راستای چابک‌سازی اداری در دولت طالبان یاد می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه اطلاعات روز، با لغو معاونت سیاسی نخست‌وزیری، حدود ۲۵۵ کارمند که در قالب ساختارهای سیاسی، تشریفاتی و ارتباطی این نهاد فعالیت می‌کردند، از جمله مولوی ذاکر، رئیس دفتر این معاونت، تعدیل شده‌اند. این تعدیل‌ها نه‌تنها بر کارمندان سطح پایین، بلکه بر مشاوران ارشد سیاسی نیز تأثیر گذاشته است. منابع داخلی این تعدیل را «غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی» توصیف کرده‌اند.
معاونت سیاسی ریاست‌الوزرا پس از روی‌کارآمدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱ با هدف هدایت روابط سیاسی داخلی و خارجی دولت، ایجاد هماهنگی در موضع‌گیری‌های دیپلماتیک و تنظیم دیدارهای رسمی شکل گرفته بود. این معاونت به‌ویژه در نشست‌های بین‌المللی و گفتگوهای منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کرد و تعدادی از چهره‌های کلیدی طالبان در آن حضور داشتند.
لغو این ساختار، بازتابی از رویکرد تمرکزگرایانه هبت‌الله آخندزاده است که در ماه‌های اخیر بارها از ساختارهای متعدد و «کم‌اثر» دولتی انتقاد کرده بود. منابع نزدیک به شورای علمای قندهار به نقل از آخندزاده گفته‌اند که «ساده‌سازی حکومت برای جلوگیری از فساد و هزینه‌تراشی غیرضروری ضروری است.» پیش از این نیز دفاتر مشاوران ویژه در برخی وزارتخانه‌ها حذف شده بودند.
برخی تحلیل‌گران معتقدند این اقدام می‌تواند به تضعیف مدیریت روابط خارجی دولت طالبان منجر شود. در شرایطی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته نشده و تلاش دارد از طریق دیپلماسی منطقه‌ای مشروعیت کسب کند، حذف یک نهاد کلیدی در این حوزه می‌تواند بر عملکرد وزارت خارجه نیز سایه بیندازد. گزارش‌هایی حاکی از نارضایتی برخی دیپلمات‌ها از این تصمیم منتشر شده است.
در مقابل، شماری از اعضای جناح قندهاری طالبان این تصمیم را گامی در جهت بازسازی دولت بر اساس «امارت اسلامی اصیل» دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند ساختارهای فعلی، متأثر از مدل جمهوری بوده و با فقه اسلامی و سنت اداری طالبان همخوانی ندارد. در ماه گذشته نیز برخی واحدهای «اداره مستقل اصلاحات اداری» منحل شدند و مسئولیت‌های آن به ریاست‌الوزرا منتقل گردید.
منابعی در وزارت مالیه طالبان اعلام کرده‌اند که با حذف این معاونت، دولت ماهانه حدود ۳۵ میلیون افغانی در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی خواهد کرد. همچنین ساختمان و تجهیزات مربوط به این نهاد در کابل به اداره امور ریاست‌الوزرا تحویل داده شده و قرار است از آن برای میزبانی هیأت‌های خارجی استفاده شود.
مولوی ذاکر، رئیس دفتر این معاونت، هنوز به‌صورت رسمی واکنشی به این تصمیم نشان نداده اما منابع نزدیک به او اعلام کرده‌اند که وی از این تعدیل ناراضی است و احتمال دارد در آینده‌ای نزدیک به یکی از ولایت‌ها منتقل شود. گفته می‌شود ذاکر یکی از چهره‌های وفادار به سراج‌الدین حقانی بوده و حذف او از ساختار دولت ممکن است بر توازن داخلی طالبان تأثیر بگذارد.
در واکنش به این تصمیم، شماری از کارمندان تعدیل‌شده طی نامه‌ای سرگشاده خواستار توضیح درباره آینده شغلی خود شده‌اند. این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت کارمندان تعدیل‌شده، پرداخت حقوق معوقه و ارائه فرصت‌های شغلی جایگزین شده است. تاکنون پاسخ رسمی به این نامه منتشر نشده است.
با وجود واکنش‌های متضاد، تحلیل‌گران معتقدند حذف معاونت سیاسی نخست‌وزیری، بخشی از روند بلندمدت بازسازی ساختار امارت اسلامی بر اساس مدل سنتی طالبان است. در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا این تصمیم به تقویت انسجام دولت می‌انجامد یا زمینه‌ساز تنش‌های درون‌گروهی در ساختار قدرت طالبان خواهد شد.
انتهای پیام
