به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دو بازرگان افغان به نام‌های هوشنگ و سهرابِ غیرت به دلیل همکاری با حوثی‌های یمن و انتقال تسلیحات و اقلام حساس به این گروه، در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها به‌ویژه در راستای مقابله با فعالیت‌های مالی گروه‌های وابسته به ایران در منطقه اتخاذ شده است.
طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو برادر افغان به‌طور مستقیم با سعید الجمل، یکی از مقام‌های ارشد مالی حوثی‌ها همکاری داشته‌اند. این همکاری‌ها شامل انتقال سلاح و تجهیزاتی بوده که می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات منطقه باشد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که هوشنگ و سهرابِ غیرت از طریق شبکه‌های مالی پیچیده‌ای که با حوثی‌ها در ارتباط بوده‌اند، اقدام به نقل و انتقال تسلیحات و کالاهای حساس کرده‌اند. این نوع فعالیت‌ها تهدیدات امنیتی متعددی برای منطقه ایجاد کرده و باعث نگرانی‌های جدی در سطح بین‌المللی شده است.
بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری، تحریم این دو بازرگان افغان در پی تحقیقات دقیق و شواهد به‌دست‌آمده از منابع مختلف انجام شده است. این تحقیقات نشان‌دهنده نقشی کلیدی در حمایت مالی از حوثی‌ها توسط این دو نفر بوده است که به‌طور غیرقانونی مبادلات مالی انجام می‌دادند.
سعید الجمل، که به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی مالی حوثی‌ها شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر به‌طور مستمر در انتقال تجهیزات نظامی و مواد حساس به گروه خود دست داشته است. این گروه با حمایت‌های مالی از ایران در جنگ یمن حضور گسترده‌ای دارد و آمریکا این تحریم‌ها را به‌عنوان اقدامی علیه فعالیت‌های غیرقانونی آنها قلمداد می‌کند.
تحریم‌های جدید همچنین بر این نکته تأکید دارند که ایالات متحده هیچ‌گونه همکاری مالی یا تجاری با گروه‌های تروریستی را تحمل نخواهد کرد. در حالی‌که حوثی‌ها در یمن همچنان به‌عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شوند، این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد مستمر آمریکا در محدود کردن منابع مالی گروه‌های وابسته به ایران است.
این تحریم‌ها باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی این دو بازرگان افغان تحت فشار قرار گیرد و همچنین تأثیرات جدی بر دارایی‌های آنان و شبکه‌های مالی‌شان در روسیه و دیگر مناطق داشته باشد. با این حال، این اقدام ممکن است روابط اقتصادی افغانستان با برخی کشورهای منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
دولت افغانستان هنوز واکنشی رسمی نسبت به این تحریم‌ها نداشته است، اما برخی منابع محلی گزارش می‌دهند که این اقدامات می‌تواند به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های تجاری افغان‌ها در منطقه تأثیر بگذارد. افغانستان در سال‌های اخیر درگیر چالش‌های اقتصادی زیادی بوده است و این تحریم‌ها ممکن است وضعیت اقتصادی آن را پیچیده‌تر کند.
ایران به‌عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در یمن، از این تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم متاثر خواهد شد. برخی تحلیلگران بر این باورند که این تحریم‌ها بخشی از سیاست‌های آمریکا در راستای فشار بر تهران برای کاهش حمایت‌های مالی و نظامی از گروه‌های مورد حمایت خود در منطقه هستند.
به‌طور کلی، این تحریم‌ها جزئی از سیاست‌های کلی آمریکا در قبال یمن و گروه‌های وابسته به ایران است. از سوی دیگر، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش تهدیدات امنیتی ناشی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه خاورمیانه است.
برخی کارشناسان معتقدند که چنین تحریم‌هایی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار فشار بر دولت افغانستان برای اتخاذ تدابیر ضدتروریستی مؤثرتر عمل کند. در حالی‌که افغانستان با چالش‌های زیادی در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های شبه‌نظامی روبه‌رو است، این تحریم‌ها نشان‌دهنده اهمیت همکاری بین‌المللی در مقابله با تهدیدات جهانی است.
این تحریم‌ها همچنین به‌عنوان یک هشدار برای سایر فعالان اقتصادی در منطقه عمل می‌کند که هرگونه همکاری با گروه‌های تروریستی یا دولت‌های حامی آنها، عواقب سنگینی به‌دنبال خواهد داشت. در این راستا، آمریکا بارها تأکید کرده است که هیچ‌گونه مماشاتی در قبال گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مالی آنها نخواهد داشت.
انتهای پیام
