به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، رسانه رکنا با انتشار تیتری غیرواقعی درباره باند قاچاق اعضای بدن، موجی از تشویش اذهان عمومی علیه مهاجران به‌ویژه اتباع افغانستانی به راه انداخت. این دروغ رسانه‌ای در حالی منتشر شد که هیچ‌یک از منابع رسمی چنین موضوعی را تأیید نکرده‌اند. سردار علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با ایرنا تنها از بازداشت ۵ تبعه عراقی و ۴ ایرانی خبر داده است.
در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه، جریان رسانه‌ای مهاجرستیز با بهره‌گیری از رسانه‌هایی همچون رکنا، تلاش مضاعفی برای نسبت دادن جرائم به مهاجرین به‌ویژه افغانستانی‌ها آغاز کرده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سهم اتباع افغان در جرائم خشن، پایین‌تر از تصور عمومی و در بسیاری موارد حتی کمتر از برخی اتباع کشورهای دیگر است.
سردار ولی‌پور گودرزی در گفت‌وگوی رسمی با ایرنا اعلام کرد: «در پی رصدهای تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت، ۹ نفر از اعضای شبکه بین‌المللی قاچاق اعضای بدن دستگیر شدند که ۵ نفر از آنان تبعه عراق و ۴ نفر دیگر ایرانی هستند.» هیچ اشاره‌ای به حضور اتباع افغانستانی در میان دستگیرشدگان نشد. این موضوع تأکید مضاعفی بر دروغ بودن تیتر رسانه رکنا دارد.
در چنین شرایطی، استفاده رسانه‌ای از دروغ برای تهدیدنمایی مهاجرین، نه‌تنها موجب آسیب‌های روانی و اجتماعی برای جامعه میزبان می‌شود، بلکه بذر بی‌اعتمادی و نفرت میان مردم و مهاجران را می‌کارد. انتشار چنین مطالبی از سوی رسانه‌ای رسمی که مجوز قانونی دارد، می‌تواند مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باشد.
کارشناسان حقوق رسانه و فعالان حوزه حقوق شهروندی معتقدند که در شرایط فعلی، لازم است مدعی‌العموم با ورود به چنین پرونده‌هایی، از گسترش نفرت‌پراکنی رسانه‌ای جلوگیری کند. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌تواند تا دو سال حبس به‌دنبال داشته باشد.
نهادهای مسئول از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه وظیفه دارند تا با نظارت دقیق‌تر بر عملکرد رسانه‌ها، از بروز چنین بی‌انضباطی‌های رسانه‌ای جلوگیری کنند. در پرونده حاضر، انتشار تیتر جعلی بدون هیچ استناد رسمی، می‌تواند نمونه روشن بی‌مسئولیتی رسانه‌ای باشد.
در سال‌های اخیر، مهاجران افغانستانی یکی از اقشار فعال و قانون‌مدار در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، کارگری و حتی آموزش و بهداشت در ایران بوده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۹۰ درصد مهاجران افغانستانی دارای اقامت قانونی هستند و ۶۲ درصد از آن‌ها در فعالیت‌های مولد اقتصادی شرکت دارند.
این اولین بار نیست که رسانه‌هایی با رویکرد کلیشه‌سازی و کلی‌گویی، اقدام به نسبت دادن پرونده‌های جنایی به اتباع افغان کرده‌اند. در سال ۱۴۰۱ نیز در پی یک قتل خانوادگی در کرج، برخی رسانه‌ها با انتشار تیترهای نادرست، متهم را افغان معرفی کردند، در حالی که اسناد پرونده نشان می‌داد قاتل ایرانی است.
رسانه رکنا در اقدامی عجیب، پس از اعلام رسمی پلیس مبنی بر ملیت متهمان، همچنان از اصلاح تیتر خود خودداری کرده و به‌نوعی بر اشتباه خود پافشاری کرده است. این رفتار می‌تواند اعتماد عمومی به رسانه‌ها را کاهش داده و فضای رسانه‌ای کشور را با بی‌ثباتی بیشتری مواجه سازد.
فعالان حقوق مهاجران و انجمن‌های مردم‌نهاد از نهادهای قضایی کشور خواسته‌اند تا با اعلام جرم علیه این رسانه، مسیر سوءاستفاده رسانه‌ای از موضوعات حساس اجتماعی را مسدود کنند. همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون فرهنگی خواسته‌اند تا با دعوت از مسئولان وزارت ارشاد، درباره نظارت بر عملکرد رسانه‌ها شفاف‌سازی کنند.
با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به مهاجران، رسانه‌ها وظیفه دارند با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاق روزنامه‌نگاری، از دامن زدن به کلیشه‌های قومیتی و نژادی پرهیز کنند. مطابق بند ۱۰ منشور حقوق شهروندی، هیچ رسانه‌ای حق ندارد هویت و اعتبار اشخاص را بدون مدرک مخدوش کند.
انتهای پیام
