به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دیدار اخیر بابک زنجانی، چهره جنجالی اقتصادی ایران با یونس مهمند رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، موجی از واکنش‌ها در محافل سیاسی و اقتصادی به راه انداخته است. در این دیدار که منابع افغان آن را تأیید کرده‌اند، زنجانی درباره توسعه زیرساخت‌های مشترک از جمله خطوط ریلی با مقامات طالبان رایزنی کرده است؛ موضوعی که با توجه به وضعیت حقوقی وی در ایران، ابهام‌های فراوانی ایجاد کرده است.
بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد گسترده در فروش نفت، پول‌شویی و اختلاس، به اعدام محکوم شد؛ حکمی که بعدها به حبس ابد تقلیل یافت. با این حال، نام او همواره در فضای رسانه‌ای ایران و منطقه به عنوان چهره‌ای بحث‌برانگیز باقی مانده است. حالا حضور او در صحنه سیاست اقتصادی افغانستان، به ویژه در شرایطی که تهران و کابل به‌دنبال توسعه تجارت زمینی و ریلی هستند، سوالاتی جدی درباره نقش و جایگاه حقیقی او در این تحولات ایجاد کرده است.
منابع افغانستانی نزدیک به وزارت فواید عامه (راه و ترابری) طالبان گزارش داده‌اند که در این دیدار، محور اصلی مذاکرات ایجاد یک خط ریلی جدید از استان نیمروز تا مرز دوغارون در خاک ایران بوده است. این مسیر می‌تواند به راه‌آهن خواف-هرات متصل شود که از سال ۱۳۹۹ با حضور مقامات ایران و افغانستان به بهره‌برداری رسید. این پروژه در فاز نخست خود با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵ میلیون دلار از سوی ایران آغاز شد و اکنون توسعه آن در دستور کار دو کشور قرار دارد.
هرچند مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ‌گونه تأیید یا واکنشی نسبت به دیدار زنجانی و طالبان نشان نداده‌اند، اما رسانه‌های مستقل افغانستانی و برخی منابع محلی در نیمروز اعلام کرده‌اند که این دیدار در منطقه زرنک صورت گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود چهره‌هایی چون زنجانی به معادلات اقتصادی افغانستان می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی برای دو طرف داشته باشد، به‌ویژه در حوزه شفافیت مالی و مناسبات بین‌المللی.
در سال‌های اخیر، افغانستان به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌هاست. در این راستا، چندین قرارداد سرمایه‌گذاری با تاجران پاکستانی و اماراتی امضا شده و طالبان تمایل خود را برای همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی نیز اعلام کرده‌اند. به گفته عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، «افغانستان آماده همکاری زیرساختی با ایران در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است».
طبق آمار اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱.۸ میلیارد دلار بوده است که بخش عمده آن از مرز دوغارون، اسلام‌قلعه و میلک عبور می‌کند. راه‌آهن می‌تواند این رقم را تا ۲.۵ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. در این میان، نقش افراد غیررسمی و پرحاشیه در فرایندهای سرمایه‌گذاری می‌تواند این روند را با چالش‌هایی مواجه کند.
نهادهای ناظر بر جرائم اقتصادی در ایران، از جمله سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون توضیحی درباره نحوه خروج زنجانی از زندان یا مجوز احتمالی برای سفر او ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که براساس قانون، زندانیان محکوم به حبس ابد به‌ندرت امکان ترک کشور را دارند. همین مسئله باعث شده که رسانه‌ها و ناظران حقوقی خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت فعلی زنجانی شوند.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این سفر ممکن است با واسطه‌گری یا مأموریت خاصی از سوی نهادهای رسمی یا غیررسمی جمهوری اسلامی انجام شده باشد. هرچند هیچ مقام رسمی در این باره اظهار نظر نکرده، اما سابقه استفاده از چهره‌های اقتصادی در مأموریت‌های غیردیپلماتیک و تجاری سابقه دارد، از جمله در دوره تحریم‌ها که برخی بازرگانان نقش پوششی ایفا می‌کردند.
در پایان باید گفت که اگرچه توسعه خط ریلی میان ایران و افغانستان می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد، اما حضور افراد جنجالی همچون بابک زنجانی در روند مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها، می‌تواند اعتبار این پروژه‌ها را زیر سؤال ببرد. انتظار می‌رود در روزهای آینده نهادهای ذی‌ربط در ایران نسبت به این موضوع واکنش رسمی نشان دهند و ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این دیدار را شفاف‌سازی کنند.
انتهای پیام
