به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، جامعه بینالمللی با چالشهای جدی در تعامل با این گروه مواجه شد. ایالات متحده آمریکا با اتخاذ سیاستهایی نظیر خروج نظامی و اعمال تحریمها، نقش فعالی در تحولات افغانستان ایفا کرد. این در حالی بود که کشورهای اروپایی به دنبال رویکردی مستقل و متمایز از آمریکا در قبال
ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، با اتخاذ سیاست “اول آمریکا”، تمرکز خود را بر منافع ملی این کشور قرار داد. این سیاستها شامل درخواستهایی نظیر بازگرداندن تجهیزات نظامی بهجامانده در افغانستان بود. ترامپ همچنین در پی ترسیم چهرهای پیروز از خود بود و توافقنامه دوحه را بهعنوان دستاوردی در سیاست خارجی خود معرفی میکرد. این در حالی بود که کشورهای اروپایی، با وجود حمایت از کییف در برابر روسیه، در پی حفظ استقلال سیاست خارجی خود بودند و به دنبال راهکاری مستقل در قبال طالبان بودند.
کشورهای اروپایی، بهویژه اتحادیه اروپا، در تلاش بودند تا با اتخاذ دیپلماسی فعال، طالبان را به رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر ترغیب کنند. این رویکرد شامل ارائه کمکهای بشردوستانه و برقراری ارتباط مستقیم با مقامات طالبان بود. با این حال، چالشهایی نظیر عدم تشکیل دولت فراگیر و محدودیتهای حقوقی و اجتماعی در افغانستان، مانع از پیشرفت کامل این سیاستها شد.
با احتمال بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، کشورهای اروپایی با چالش جدیدی مواجه شدند. این پرسش مطرح بود که آیا اروپا میتواند سیاست مستقل خود را در قبال طالبان حفظ کند یا تحت تأثیر سیاستهای آمریکا قرار خواهد گرفت؟ برخی تحلیلها نشان میدهد که ترامپ به دنبال اعمال فشار بر افغانستان برای تأمین منافع آمریکا است، که میتواند تأثیراتی بر روابط اروپا با طالبان داشته باشد.
در کنار دیپلماسی دولتی، جوامع مدنی و گروههای مقاومت افغان نیز نقش مهمی در تعامل با اروپا ایفا کردند. این گروهها با برگزاری نشستها و ارائه گزارشها، تلاش کردند توجه جامعه بینالمللی را به وضعیت حقوق بشر و نیازهای بشردوستانه در افغانستان جلب کنند. این اقدامات نشاندهنده تعهد اروپا به حمایت از مردم افغانستان و ترویج ارزشهای دموکراتیک بود.
با گذشت زمان، روابط اروپا و طالبان وارد مرحلهای پیچیدهتر شد. از یک سو، نیاز به ارائه کمکهای بشردوستانه و حفظ کانالهای ارتباطی با طالبان احساس میشد، و از سوی دیگر، نگرانیها درباره حقوق بشر و آزادیهای اساسی وجود داشت. این تعارضات، اروپا را وادار به بازنگری و تطبیق مداوم سیاستهای خود در قبال طالبان کرد.
در نتیجه، سیاست اروپا در قبال طالبان، ترکیبی از دیپلماسی فعال، حمایتهای بشردوستانه و تعامل با جوامع مدنی بود. با این حال، چالشهایی نظیر عدم تشکیل دولت فراگیر و نقض حقوق بشر، مانع از تحقق کامل اهداف اروپا شد. با توجه به تحولات جهانی و منطقهای، از جمله احتمال تغییر سیاستهای آمریکا، آینده روابط اروپا و طالبان همچنان نامشخص و وابسته به تحولات آینده است.
انتهای پیام