به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، علیرضا فخاری، استاندار تهران، در جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی، از بازگرداندن ۳۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی طی سال ۱۴۰۳ در استان تهران خبر داد. وی اعلام کرد: «مدیریت مهاجرت‌های غیرقانونی در اولویت قرار دارد و در سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از اتباع فاقد مدارک قانونی از تهران رد مرز شدند.» این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۱۰ هزار نفر بازگردانده شدند، رشد ۴۳ درصدی داشته است.
استاندار تهران تأکید کرد: «این روند حاصل همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی با محوریت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران است.» وی افزود: «از آنجا که استان تهران مقصد اصلی بسیاری از مهاجران فاقد مجوز است، تمرکز ما بر مقابله با باندهای قاچاق انسان و شبکه‌های حامی این نوع مهاجرت‌ها افزایش یافته است.» بر اساس گزارش نیروی انتظامی، بیش از ۴۵۰ باند قاچاق انسان در سال گذشته در استان تهران شناسایی و متلاشی شدند.
فخاری از مردم خواست تا از هرگونه همکاری با مهاجران غیرقانونی خودداری کنند. وی هشدار داد: «اجاره مسکن، به‌کارگیری و حمایت از مهاجران غیرمجاز، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه ساماندهی اتباع خارجی، با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.» در سال گذشته ۲۳۰ مورد پرونده قضایی برای مالکان املاک اجاره‌ای به اتباع غیرمجاز تشکیل شده است که برخی از آن‌ها به صدور حکم جزای نقدی و پلمب واحد مسکونی منجر شد.
بر اساس آخرین آمار اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر قانونی در کشور زندگی می‌کنند که از این تعداد، حدود ۴۲۰ هزار نفر دارای کارت آمایش در استان تهران هستند. اما تخمین‌ها حاکی از آن است که بیش از ۶۰۰ هزار نفر مهاجر غیرمجاز در تهران حضور دارند. این وضعیت سبب فشار بر زیرساخت‌های شهری، درمانی و آموزشی پایتخت شده است.
در حوزه درمان، حضور مهاجران غیرقانونی بدون بیمه، هزینه‌های قابل توجهی به نظام سلامت تحمیل کرده است. بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان خدمات درمانی رایگان به مهاجران غیرمجاز ارائه شده که این رقم بدون دریافت حق بیمه بوده است. بیمارستان‌های امام خمینی و فیروزآبادی از جمله مراکز اصلی پذیرش بیماران غیرایرانی فاقد مدارک هستند.
در حوزه آموزش نیز، اگرچه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب، هیچ کودک مهاجری نباید از تحصیل باز بماند، اما فشار بر مدارس مناطق پرمهاجر محسوس است. طبق گزارش آموزش‌وپرورش شهر تهران، در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس تهران ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۰ درصد از آن‌ها فاقد مدارک اقامتی معتبر بوده‌اند و نیاز به خدمات حمایتی بیشتر داشتند.
استاندار تهران گفت: «ما در حال اجرای طرح راستی‌آزمایی مدارک مهاجران هستیم تا از جعل و استفاده چندباره از کارت‌های اقامت جلوگیری شود.» این طرح با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال انجام می‌شود. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۷۰۰ مورد جعل مدارک شناسایی شد که عمده آن‌ها در جنوب تهران و اسلامشهر کشف شده‌اند.
در حوزه اشتغال، بازار کار غیررسمی تحت تأثیر حضور مهاجران غیرقانونی قرار گرفته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲۲۰ هزار شغل غیررسمی در تهران در اختیار مهاجران غیرمجاز است که باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی شده است. بیشترین تمرکز این مهاجران در بخش‌های ساختمان، ضایعات، و صنایع تبدیلی کوچک مشاهده شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته، همواره میزبان تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی بوده است. با این حال، استاندار تهران تأکید کرد: «میان مهاجران قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل هستیم؛ کسانی که مسیر قانونی را طی کرده‌اند مورد حمایت ما هستند اما با مهاجران غیرمجاز برخورد خواهد شد.» سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز در سال ۲۰۲۳، ایران را دومین کشور پذیرنده مهاجر افغانستانی در جهان معرفی کرده بود.
فخاری در ادامه گفت: «طرح جدیدی با همکاری نیروی انتظامی برای شناسایی محل‌های سکونت گروهی مهاجران غیرقانونی آغاز شده است.» بر اساس آمار شهرداری تهران، بیش از ۳۵ هزار خانه استیجاری در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و اسلامشهر به صورت دسته‌جمعی به مهاجران غیرقانونی اجاره داده شده است که اغلب فاقد شرایط بهداشتی و ایمنی هستند.
انتهای پیام
