به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشستی با حضور دستگاههای متولی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: «در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، امکان تنظیم قرارداد اجاره ملک برای اتباع خارجی پیشبینی میشود که این امر باعث ساماندهی قراردادهای اجاره ملک اتباع خارجی میشود.»
وی با تأکید بر لزوم تنظیم قراردادهای اجاره ملک برای اتباع خارجی در دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد افزود: «اتباع خارجی نباید در دفاتر مشاورین املاک بدون پروانه صنفی و خارج از سامانه قرارداد اجاره، اموال غیرمنقول را تنظیم کنند. این موضوع چالشهای اجتماعی و بعضاً امنیتی را به دنبال داشت.»
سعادتیان خاطرنشان کرد: «برای ساماندهی اجارهنامههای اتباع خارجی ضروری است آن دسته از اتباع خارجی که با مجوز قانونی در کشور اقامت دارند، با ثبت قرارداد در سامانه، امکان شناسایی محل سکونت خود را فراهم کنند. این موارد یقیناً مورد توجه دستگاههای امنیتی بوده است.»
وی افزود: «در این راستا نشستی با دستگاههای متولی برگزار شد که متأسفانه با توجه به عدم حضور نماینده وزارت کشور، که از متولیان اصلی نظارت بر اتباع خارجی است، تصمیم نهایی به جلسات دیگری موکول شد.»
سعادتیان ادامه داد: «در این نشست، مبحث ساماندهی و ایجاد شفافیت در این موضوع که اتباع خارجی در چه واحدی و با چه قراردادی سکونت دارند و چالشهایی همچون مدت اعتبار اقامت فرد در کشور، مدت پروانه اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. لذا اتباع خارجی دارای مجوز باید قراردادهای اجاره خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم کنند.»
وی با بیان اینکه مقرر شد نمونه قراردادهای اجاره اتباع در سامانه بارگذاری شود، عنوان کرد: «سازمان ثبت امکان دسترسی مشاورین املاک دارای پروانه صنفی را برای تنظیم قراردادهای اجاره خواهد داد تا برای اتباع خارج از این سامانه، اجارهنامهای تنظیم نشود.»
سعادتیان در ادامه افزود: «دو نمونه قرارداد برای این افراد پیشبینی میکنیم. آنچه که قانون حکم کرده است، برای قراردادهای بالای دو سال یک قرارداد نمونه در سامانه داریم و برای کمتر از دو سال هم میتوانند در دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک با رعایت مقررات مربوطه قرارداد اجاره تنظیم کنند.»
وی تأکید کرد: «قانون نگفته است قرارداد کمتر از دو سال را در سامانه بارگذاری یا تنظیم نکنید، پس میتوان این قراردادها را هم در سامانه بارگذاری کنیم که تصمیم گرفته شد برای شفافیت موضوع، آنها هم در سامانه بارگذاری شوند.»
سعادتیان با بیان اینکه ثبت قراردادهای اجاره ملک به اتباع تابع مقررات خاص خود است، افزود: «در این خصوص اظهار نظر وزارت کشور و سایر وزارتخانههای متولی و امنیتی ضروری است. این امر با ایجاد وبسرویس فیمابین دستگاههای متولی با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قبل از تنظیم هرگونه قرارداد قابل بررسی است.»
وی تصریح کرد: «در این خصوص پیشنهاد کردیم در سامانه مربوطه وبسرویسی برای دستگاههای نظارتی مانند وزارت کشور که متولی اتباع خارجی است، ایجاد شود و برای سایر دستگاههای نظارتی سرویسی الکترونیک برقرار شود تا قبل از تنظیم هرگونه قرارداد اجاره در سامانه، امکان تنظیم آن بررسی شود.»
سعادتیان تأکید کرد: «مرجع اظهار نظر مبنی بر اینکه چه کسی بهعنوان اتباع خارجی دارای مجوز رسمی برای اقامت در کشور میباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مقرر شد مکاتبهای با دستگاههای ناظر بر اتباع خارجی صورت پذیرد و شیوهنامهای تنظیم شود که بر اساس این شیوهنامه، مطابق مقررات امنیتی، سامانه عملیاتی و اجرا شود.»
این اقدام در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با هدف افزایش شفافیت و نظارت بر معاملات املاک با اتباع خارجی انجام میشود.
انتهای پیام