به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بیش از ۸۶ درصد پاسخدهندگان گزارش گفتهاند در شرایط بحرانی مانند جنگ، سیل یا زلزله آمادهاند حمایت حداکثری از جامعه میزبان ایران داشته باشند. این عدد نشاندهنده گونهای وابستگی عاطفی و مشارکت میدانی است که پژوهشهای قبلی درباره نقش اقتصادی و اجتماعی افغانها در ایران آن را تأیید کردهاند؛ برای مثال مطالعات Migration Policy به سهم قابل توجه این گروه در بازار کار، ساختارهای خدمات محلی و کمکرسانی در حوادث محلی اشاره میکنند و UNHCR نیز درباره حضور بلندمدت افغانها در ایران آمارگذاری کرده است.
در عمل، گزارشهای میدانی و مطالعات میگویند افغانها غالباً در مشاغل خدماتی، ساختمانی و کشاورزی فعالاند و در موارد بحرانی نقشهای پشتیبانی محلی ایفا کردهاند؛ این امر فضای همبستگی اجتماعی را تقویت میکند. با این حال رسانهها و نهادهای بینالمللی از جمله Le Monde و Al Jazeera نیز در گزارشهای سال ۲۰۲۵ از موجهای گسترده بازگشت اجباری و تنشهای حقوقی خبر دادهاند که تجربه زیسته را پیچیده کرده است و IOM و UNHCR نسبت به پیامدهای انسانی آن هشدار دادهاند و خواستار حمایت بینالمللی شدهاند.
پژوهش شناختیک روی عواطف مهاجرین نسبت به ایران
علل بیاعتمادی به نهادهای رسمی
تیتر گزارش نشان میدهد حدود ۷۵ درصد از مهاجران افغانستانی نهادهای دولتی ایران را خیرخواه خود نمیدانند؛ همزمان گزارش تکمیلی رقم ۷.۲ درصد را به عنوان کسانی که «کاملاً» یا «تا حد زیادی» به نهادها اعتماد دارند اعلام کرده است. این شکاف بین تعلق به جامعه و بیاعتمادی نهادی در مطالعات اخیر درباره اعتماد مهاجران و پناهندگان به نهادها و خدمات عمومی تکرار شده است؛ مرور نظاممند مجله Frontiers و پژوهشهایی درباره شکلگیری اعتماد نهادی یافتههای مشابهی را گزارش کردهاند و نشان میدهند این موضوع پدیداری جهانی دارد.
بسیاری از پژوهشگران و نهادهای بینالمللی بیثباتی اقامتی، بازگشتهای اجباری و عدم امنیت شغلی را از عوامل کلیدی بیاعتمادی مهاجران به نهادهای رسمی میدانند. گزارشهای IOM و UNHCR در سال ۲۰۲۵ از بازگشتهای گسترده و فشارهای حقوقی بر مهاجران افغان خبر داده و کارشناسان سازمان ملل بازگشت اجباری را «نگرانکننده» خواندهاند. در چنین فضایی، تجربههای منفی از برخورد اداری و دسترسی محدود به خدمات زیستی به سرعت سطح اعتماد نهادی را تضعیف میکند.
دلایل تفکیک «جامعه» و «دولت»
از منظر روانشناسی اجتماعی، پدیده تفکیک «جامعه» و «دولت» را میتوان با تمایز بین اعتماد بینفردی و اعتماد نهادی توضیح داد؛ یعنی افراد ممکن است به همسایگان، همکاران و شبکههای محلی احساس تعلق و وفاداری کنند ولی به نهادهای رسمی اعتماد نداشته باشند. تحقیقات تجربی و مرورهای نظاممند نشان میدهند که مهاجرت، تجارب مواجهه با بیثباتی اقامتی و رفتار نابرابر نهادها، اعتماد نهادی را کاهش میدهد بدون آنکه لزوماً وفاداری اجتماعی را نابود کند؛ مطالعات در اروپا و آمریکا نیز نمونههای مشابهی ثبت کردهاند آگاهانه.
برای بازسازی اعتماد نهادی، پژوهشگران پیشنهاد میکنند اولویت با تثبیت شرایط اقامتی، دسترسی به خدمات پایه و حفاظت حقوقی باشد؛ این راهکارها همسو با توصیههای UNHCR و IOM برای کاهش آسیب بازگشتهای اجباری و فراهمسازی حمایت بشردوستانه است. تجربه برخی کشورهای میزبان نشان میدهد سیاستهای روشنسازی وضعیت حقوقی و برنامههای ادغام محلی میتواند فاصله بین وفاداری اجتماعی و بیاعتمادی نهادی را پر کند، هرچند نیاز به منابع و اراده سیاسی دارد و سازمانهای بینالمللی خواستار تامین مالی و هماهنگی منطقهای شدهاند برای اجرای ضروری هستند.
در مجموع، موارد فوق نشاندهنده تصویرگر یک دوگانگی تجربی است: تعلق و اعتماد بینفردی به جامعه در کنار بیاعتمادی به ساختارهای رسمی. برای پر کردن این شکاف، شفافیت در وضعیت حقوقی، دسترسی معنادار به خدمات و کاهش بازگشتهای اجباری اهمیت دارد؛ نهادهای بینالمللی نیز هشدار داده و خواستار اقدام هماهنگ شدهاند. در تهیه این گزارش برای زمینه و شواهد تکمیلی به اسناد و گزارشهای UNHCR، IOM، مقالات پژوهشی و گزارشهای رسانهای معتبر مراجعه شد.