به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، ذاکر جلالی، یکی از مقامات وزارت خارجه طالبان، با انتشار پیامی در توییتر به زبان انگلیسی، بر موضع این گروه در قبال مذاکرات با آمریکا تأکید کرد. جلالی نوشت: «مردم دارایی‌های خود را با دیگران معامله نمی‌کنند!» این اظهارنظر در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت سلاح‌های آمریکایی برجای‌مانده در افغانستان مطرح شده است.
این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، بار دیگر خواستار بازگرداندن سلاح‌های به جا مانده از ارتش آمریکا در افغانستان شد. طبق گزارش سی‌ان‌ان، پس از خروج نیروهای آمریکایی در اوت ۲۰۲۱، میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماند که طالبان اکنون از آنها استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش پنتاگون، ایالات متحده حدود ۷.۱ میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان به جای گذاشت که شامل خودروهای زرهی هاموی، سلاح‌های سبک و سنگین، و تجهیزات ارتباطی پیشرفته بود. این مسئله در داخل آمریکا نیز به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده و برخی نمایندگان کنگره از دولت بایدن به دلیل عدم تخریب یا انتقال این تجهیزات انتقاد کرده‌اند.
ذاکر جلالی همچنین در توئیت خود تأکید کرد که طالبان در گذشته با دولت ترامپ مذاکره کرده و آماده ادامه گفت‌وگو با آمریکا است. او افزود: «گفت‌وگوهای آینده باید بر اساس منافع متقابل دو کشور باشد و ما هرگز در مورد دارایی‌های ملی افغانستان معامله نخواهیم کرد.»
مذاکرات میان طالبان و آمریکا پیش‌تر در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و منجر به توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ شد. این توافق، زمینه خروج نیروهای آمریکایی را فراهم کرد و طالبان را ملزم به عدم حمایت از گروه‌های تروریستی ساخت. با این حال، پس از خروج نیروهای آمریکایی، روابط میان دو طرف پرتنش باقی مانده است.
در سال‌های اخیر، آمریکا بارها بر سر موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان، مسائل امنیتی و دارایی‌های مسدودشده افغانستان با طالبان اختلاف داشته است. دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۷ میلیارد دلار همچنان در آمریکا مسدود بوده و بخشی از آن به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل شده است.
مقامات طالبان بارها خواستار آزادسازی این دارایی‌ها شده‌اند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در سال ۲۰۲۳ طی نامه‌ای به کنگره آمریکا خواستار رفع مسدودیت این اموال شد و تأکید کرد که این پول متعلق به مردم افغانستان است و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود.
از سوی دیگر، آمریکا اعلام کرده است که تا زمانی که طالبان سیاست‌های خود را در قبال زنان، حقوق بشر و امنیت تغییر ندهد، امکان آزادسازی کامل این دارایی‌ها وجود ندارد. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس گفت: «طالبان باید گام‌های مشخصی در راستای بهبود شرایط انسانی و احترام به تعهدات بین‌المللی خود بردارد.»
در همین حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که موضع طالبان در برابر آمریکا انعطاف‌پذیرتر از گذشته شده است. عبدالواحد توحیدی، کارشناس مسائل بین‌المللی، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: «طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‌المللی است و به همین دلیل، احتمال دارد در برخی موضوعات امتیازاتی بدهد، اما دارایی‌های افغانستان خط قرمز آنهاست.»
به نظر می‌رسد که طالبان تلاش دارد از هرگونه مذاکره‌ای که منجر به تضعیف موقعیت داخلی آن شود، خودداری کند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان بحرانی است و بسیاری از مردم به کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۹۷ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
تحلیل‌گران آمریکایی نیز معتقدند که مذاکرات احتمالی میان طالبان و آمریکا عمدتاً بر مسائل امنیتی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. به گفته مایکل روبین، پژوهشگر موسسه امریکن اینترپرایز، «واشنگتن به همکاری طالبان در مبارزه با تروریسم نیاز دارد و طالبان نیز به منابع مالی و تجارت خارجی برای بقای خود محتاج است.»
با توجه به شرایط موجود، مشخص نیست که آیا آمریکا و طالبان به توافقی جدید دست خواهند یافت یا خیر. اما به نظر می‌رسد که هر دو طرف به دنبال حفظ کانال‌های دیپلماتیک هستند تا از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری کنند.
انتهای پیام
