به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری دولت سرپرست طالبان، در یک نشست خبری اعلام کرد که مجوز فعالیت اتحادیه شرکت‌های دارویی در افغانستان لغو شده است. وی افزود: «بر اساس گزارش کمیته مشترک بررسی، این اتحادیه در فساد سیستماتیک نقش داشته و برخی شرکت‌های عضو آن در گران‌فروشی و فروش داروهای تاریخ گذشته دخیل بوده‌اند». این اقدام در حالی صورت گرفته که نگرانی‌ها از وضعیت دارو و بهداشت در کشور افزایش یافته است.
به گفته شرعی، تحقیقات میدانی و گزارش‌های نهادهای ذیربط از جمله وزارت صحت عامه، نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های دارویی با جعل اسناد و ثبت قیمت‌های غیرواقعی، داروها را به قیمت‌های بالاتر از نرخ رسمی به فروش می‌رسانند. وی گفت: «قیمت یک بسته آموکسی‌سیلین که باید ۱۲۰ افغانی باشد، توسط برخی شرکت‌ها تا ۲۵۰ افغانی فروخته شده است». این افزایش غیرمنطقی قیمت موجب فشار بر شهروندان و افزایش شکایات مردمی شده است.
وزیر دادگستری همچنین خاطرنشان کرد که شرکت‌هایی با واردات داروهای تاریخ گذشته یا با کیفیت پایین، سلامت مردم را به‌طور مستقیم تهدید کرده‌اند. در یکی از بازرسی‌های اخیر در کابل، ۱۴۰۰ بسته داروی منقضی شده در یک انبار متعلق به شرکت خصوصی کشف و توقیف شده است. وی افزود: «این رفتارها نه تنها غیراخلاقی است بلکه از نظر شرعی و قانونی نیز جرم محسوب می‌شود و با عاملان آن برخورد خواهد شد».
در پی این تصمیم، طالبان اعلام کرده که تمامی قراردادها و مجوزهای صادرشده از سوی اتحادیه منحل شده، بی‌اعتبار تلقی می‌شوند و شرکت‌ها موظفند برای ادامه فعالیت، مجوزهای جدید از نهادهای مسئول دریافت کنند. این امر می‌تواند بر روند واردات دارو و تامین نیازهای بهداشتی کشور در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد، اما مسئولان اطمینان داده‌اند که روند تأمین دارو تحت نظارت شدیدتری ادامه خواهد یافت.
عبدالحکیم شرعی تأکید کرد که نهادهای قضایی طالبان آماده برخورد قضایی با متخلفان هستند. وی افزود: «ما از دادستانی کل و محکمه ویژه خواسته‌ایم که پرونده این اتحادیه و شرکت‌های مرتبط را به سرعت بررسی کنند». در همین راستا، تاکنون ۱۲ تن از مسئولان شرکت‌های دارویی تحت پیگرد قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت شده‌اند. اسامی این افراد به دلیل حساسیت پرونده هنوز اعلام نشده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صحت عامه، در سال گذشته بیش از ۳۰۰ شکایت رسمی درباره کیفیت پایین دارو، گران‌فروشی و جعل اسناد دریافت شده است. از میان این شکایات، ۶۰ درصد مربوط به شرکت‌هایی بوده‌اند که در اتحادیه منحل‌شده عضویت داشته‌اند. این آمار بیانگر ریشه‌دار بودن فساد در حوزه دارو در افغانستان است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
تحلیل‌گران معتقدند که تصمیم طالبان در انحلال این اتحادیه، بخشی از تلاش‌های دولت برای کنترل بازار دارو و مقابله با فساد اداری است. به گفته عبدالغفور احمدی، تحلیل‌گر مسائل بهداشتی، «عدم نظارت کافی و نبود ساختار شفاف، موجب گسترش تخلفات شده بود و این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در پاک‌سازی نظام دارویی کشور باشد». وی همچنین افزود که برای اثربخشی این تصمیم، نیاز به اصلاحات قانونی و تأسیس نهادهای مستقل نظارتی وجود دارد.
در همین حال، اتحادیه سابق شرکت‌های دارویی با صدور بیانیه‌ای این تصمیم را یک‌جانبه و بدون مشورت با فعالان صنعت دارو خوانده و از دولت خواسته است روند شفاف‌تری برای بررسی اتهامات اتخاذ شود. در این بیانیه آمده است: «اکثر شرکت‌ها در چارچوب قانون فعالیت می‌کردند و مجازات جمعی، عدالت را زیر سوال می‌برد». با این حال، دولت طالبان تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است.
با انحلال این اتحادیه، دولت طالبان اعلام کرده که فرآیند نظارت و صدور مجوز برای واردات و توزیع دارو مستقیماً تحت نظر وزارت صحت عامه و وزارت دادگستری انجام خواهد شد. عبدالحکیم شرعی در پایان افزود: «ما متعهد به ایجاد یک نظام بهداشتی سالم و قابل اعتماد هستیم. هیچ‌گونه تخلفی را تحمل نخواهیم کرد». کارشناسان انتظار دارند طی هفته‌های آینده جزئیات بیشتری درباره ساختار جایگزین اتحادیه اعلام شود.
انتهای پیام
