به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و نخست‌وزیر پیشین پاکستان که از اوت ۲۰۲۳ در زندان آدیالا در راولپندی به سر می‌برد، از طریق سناتور علی ظفر پیامی به هواداران خود ارسال کرده است. در این پیام، خان از مردم خواسته تا برای آغاز اعتراضات سراسری علیه دولت ائتلافی به رهبری حزب مسلم لیگ نواز آماده شوند. علی ظفر پس از دیدار با خان در زندان، این پیام را به رسانه‌ها منتقل کرد و اعلام کرد که خان قصد دارد از داخل زندان رهبری این اعتراضات را بر عهده بگیرد.
خان در این پیام تأکید کرده است که رفتار حکومت کنونی به گونه‌ای است که چاره‌ای جز اعتراضات سراسری باقی نمانده است. وی از هواداران خود خواسته تا با اتحاد و همبستگی، برای بازگرداندن دموکراسی و عدالت در کشور تلاش کنند. خان همچنین از اعضای حزب تحریک انصاف خواسته تا برنامه‌ریزی دقیقی برای این اعتراضات داشته باشند و از خشونت پرهیز کنند.
سناتور علی ظفر در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که خان به دنبال برگزاری اعتراضاتی مسالمت‌آمیز و گسترده در سراسر کشور است. وی افزود که خان از اعضای حزب خواسته تا با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی، این اعتراضات را به گونه‌ای برگزار کنند که صدای مردم به گوش مسئولان برسد. ظفر همچنین تأکید کرد که خان از داخل زندان، رهبری این اعتراضات را بر عهده خواهد داشت و از طریق ارتباط با اعضای حزب، راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهد داد.
خان در ماه‌های اخیر با بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی مواجه شده است که شامل اتهامات مختلفی از جمله فساد، تحریک به خشونت و توهین به نهادهای دولتی می‌شود. وی تمامی این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را سیاسی و با انگیزه‌های انتقام‌جویانه می‌داند. خان معتقد است که این اتهامات با هدف حذف او از صحنه سیاسی کشور مطرح شده‌اند.
در ماه دسامبر ۲۰۲۴، دادگاهی در پاکستان خان را به اتهام تحریک به حمله به تأسیسات نظامی و دولتی در جریان اعتراضات ماه مه ۲۰۲۳ متهم کرد. خان این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که اعتراضات آن زمان به صورت خودجوش و در واکنش به بازداشت غیرقانونی او صورت گرفته‌اند. وی همچنین تأکید کرده است که هیچ‌گونه دستوری برای حمله به تأسیسات دولتی صادر نکرده است.
در واکنش به این اتهامات، خان اعلام کرده است که در صورت عدم پاسخگویی دولت به خواسته‌های مردم، اعتراضات سراسری را آغاز خواهد کرد. وی همچنین خواستار تشکیل یک کمیسیون قضایی مستقل برای بررسی خشونت‌های صورت‌گرفته در جریان اعتراضات ماه مه ۲۰۲۳ شده است. خان تأکید کرده است که تنها از طریق عدالت و پاسخگویی می‌توان اعتماد مردم را به دولت بازگرداند.
دولت پاکستان تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ نداده است و مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که با هرگونه تجمع غیرقانونی برخورد خواهند کرد. در ماه نوامبر ۲۰۲۴، نیروهای امنیتی پاکستان با حمله به تجمع هواداران خان در اسلام‌آباد، تعدادی از آن‌ها را بازداشت کردند و تعدادی نیز در جریان درگیری‌ها کشته شدند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت پاکستان باید حقوق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز را محترم شمرده و از استفاده بیش از حد از زور خودداری کند. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان سیاسی شد. عفو بین‌الملل تأکید کرد که سرکوب اعتراضات تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
در همین حال، حزب تحریک انصاف اعلام کرده است که برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراضات سراسری در حال انجام است و به زودی جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام خواهد شد. سخنگوی حزب تأکید کرده است که این اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز برگزار خواهند شد و هدف آن‌ها بازگرداندن دموکراسی و عدالت در کشور است. وی همچنین از مردم خواست تا با حضور گسترده در این اعتراضات، حمایت خود را از خان و حزب تحریک انصاف نشان دهند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اعتراضات می‌تواند به بحرانی جدید در صحنه سیاسی پاکستان منجر شود. با توجه به محبوبیت خان در میان بخش قابل توجهی از مردم، احتمال دارد که این اعتراضات به سرعت گسترش یابد و فشار بر دولت افزایش یابد.
انتهای پیام
