به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، مولوی عبدالکریم حیدر معاون وزارت عدلیه طالبان، تاریخ ۳۰ دلو(بهمن) ۱۴۰۳ در دیدار با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که تمامی قوانین این گروه بر اساس منابع فقه حنفی تسوید، تدقیق و نهایی می‌شوند.
فقه حنفی یکی از چهار مکتب اصلی فقهی در اسلام سنی است که توسط امام ابوحنیفه تأسیس شده است. این مکتب فقهی در افغانستان پیروان زیادی دارد و طالبان با استناد به آن، قوانین و مقررات خود را تنظیم می‌کنند.
یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر مستقیم این تصمیم قرار گرفته، حقوق و آزادی‌های زنان است. طالبان با استناد به تفسیرهای خاصی از فقه حنفی، محدودیت‌هایی را برای زنان اعمال کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل الزام به پوشش کامل، محدودیت در تحصیل و اشتغال، و جداسازی جنسیتی در اماکن عمومی است.
در فقه حنفی، حجاب به‌عنوان یک واجب شرعی برای زنان تلقی می‌شود. این مکتب فقهی بر لزوم پوشش بدن زنان به‌جز صورت و دست‌ها تأکید دارد. با این حال طالبان با تفسیر سخت‌گیرانه‌تری، زنان را ملزم به پوشیدن برقع یا نقاب کرده‌اند که تمام بدن و صورت را می‌پوشاند.
علاوه بر حجاب، محدودیت‌های دیگری نیز بر اساس تفسیر طالبان از فقه حنفی بر زنان تحمیل شده است. به‌عنوان مثال زنان بدون همراهی محرم مرد اجازه سفر ندارند و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به‌شدت محدود شده است.
این در حالی است که برخی از علمای فقه حنفی در تفسیرهای خود، انعطاف بیشتری نسبت به حقوق زنان نشان داده‌اند. برای مثال، در موضوع مهریه، حضرت عمر بن خطاب پس از شنیدن استدلال زنی در مورد محدودیت مهریه، از تصمیم خود برای محدود کردن آن صرف‌نظر کرد.
با این وجود، طالبان با تفسیرهای خاص و سخت‌گیرانه از فقه حنفی، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان اعمال کرده‌اند. این تفسیرها با انتقادات گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
در نهایت، اعمال این محدودیت‌ها بر اساس تفسیر طالبان از فقه حنفی، تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره زنان افغان داشته و آن‌ها را از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم کرده است.
انتهای پیام
