به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت معادن و پترولیم طالبان روز شنبه، ۱ ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۸ میلیون دلار با شرکت ترکیه‌ای «سفیر سونداج» برای حفاری سه حلقه چاه گاز در منطقه یتیم‌تاق ولایت جوزجان امضا کرده است. بر اساس این قرارداد، حفاری چاه‌ها باید در مدت یک سال تکمیل شود و پس از اتمام، روزانه تا ۱۰۰ هزار متر مکعب گاز از این چاه‌ها استخراج خواهد شد.
هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت و اعلام کرد که این پروژه علاوه بر تأمین نیازهای گازی داخلی، فرصت‌های شغلی برای ساکنان منطقه ایجاد خواهد کرد. وی افزود: «این پروژه گامی مهم در جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور و تقویت اقتصاد ملی است.»
شرکت «سفیر سونداج» یکی از شرکت‌های معتبر ترکیه‌ای در حوزه حفاری و استخراج منابع زیرزمینی است که پیش‌تر نیز در پروژه‌های مشابه در کشورهای مختلف فعالیت داشته است. این شرکت متعهد شده است که در مدت تعیین‌شده، حفاری چاه‌ها را با استانداردهای بین‌المللی انجام دهد و تجهیزات لازم را فراهم کند.
منطقه یتیم‌تاق در ولایت جوزجان به‌عنوان یکی از مناطق غنی از منابع گازی در افغانستان شناخته می‌شود. بر اساس گزارش‌های وزارت معادن و پترولیم، این منطقه دارای ذخایر قابل توجهی از گاز طبیعی است که می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا کند.
این قرارداد در حالی امضا شده است که ایران، با وجود مذاکرات پیشین با مقامات طالبان، تاکنون در پروژه‌های مشابه مشارکت نداشته است. در سال‌های اخیر، ایران تلاش کرده است تا روابط اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد، اما به نظر می‌رسد که در حوزه انرژی، تاکنون موفق به عقد قراردادهای مهمی نشده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که عدم حضور ایران در این پروژه‌ها می‌تواند به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تحریم‌های بین‌المللی و یا رقابت‌های منطقه‌ای باشد. از سوی دیگر، ترکیه با استفاده از فرصت‌های موجود، تلاش کرده است تا حضور خود را در بازار انرژی افغانستان تقویت کند.
در ماه‌های اخیر، طالبان تلاش کرده‌اند تا با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد کشور را تقویت کنند. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون چندین قرارداد با شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف از جمله معادن، انرژی و زیرساخت‌ها امضا شده است.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به شفافیت و نظارت بر اجرای این قراردادها ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که نبود نهادهای نظارتی مستقل و شفافیت در فرآیندهای مالی می‌تواند منجر به سوءاستفاده و فساد شود.
در همین راستا، سازمان‌های بین‌المللی خواستار ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو برای نظارت بر اجرای پروژه‌های اقتصادی در افغانستان شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید همراه با تضمین‌های لازم برای شفافیت و پاسخگویی باشد.
با توجه به اهمیت منابع انرژی در توسعه اقتصادی افغانستان، انتظار می‌رود که دولت طالبان تلاش‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه ادامه دهد. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها بستگی به توانایی دولت در ایجاد محیطی امن، شفاف و پاسخگو برای سرمایه‌گذاران دارد.
در نهایت، امضای قرارداد با شرکت ترکیه‌ای «سفیر سونداج» می‌تواند گامی مهم در جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان باشد. اما برای تحقق اهداف بلندمدت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد.
انتهای پیام
