به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، لیزا کورتس، مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا در گفت‌وگویی تفصیلی با اندیشکده «هریتج» عنوان کرد که توافق دوحه میان آمریکا و طالبان که در سال ۲۰۲۰ امضا شد، نه یک توافق صلح، بلکه تنها سازوکار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. او تأکید کرد که این توافق هیچ‌گونه تضمین الزام‌آور برای احترام به حقوق بشر یا تشکیل دولت فراگیر نداشت.
کورتس که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مسئول امور جنوب آسیا در شورای امنیت ملی بود، افزود: «طالبان هرگز به مفاد سیاسی توافق دوحه پایبند نبوده‌اند. نه مذاکرات معناداری با دولت وقت افغانستان انجام دادند، نه آتش‌بس را پذیرفتند و نه از ارتباط با گروه‌های تروریستی مانند القاعده فاصله گرفتند.» به گفته وی، این موارد در گزارش‌های متعدد سازمان ملل نیز ثبت شده‌اند.
سازمان ملل متحد در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که روابط طالبان با القاعده همچنان پابرجاست و این گروه نه‌تنها به وعده‌های خود عمل نکرده، بلکه بستری برای فعالیت دوباره گروه‌های تندرو فراهم کرده است. در همین راستا، کورتس هشدار داد: «آمریکا نباید فریب ظاهرگرایی طالبان را بخورد. این گروه نماینده مردم افغانستان نیست.»
لیزا کورتس تأکید کرد که دولت آمریکا باید مسیر تعامل با مخالفان طالبان را فعال نگه دارد. وی از جبهه‌های مقاومت به رهبری احمد مسعود در پنجشیر، جنبش‌های زنان معترض در کابل و شبکه‌های مدنی در داخل و خارج کشور نام برد و افزود: «این گروه‌ها صدای واقعی مردم افغانستان هستند و مستحق حمایت مادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک هستند.»
بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۵۰ مورد سرکوب خشونت‌بار تظاهرات زنان در افغانستان ثبت شده که بسیاری از آن‌ها با بازداشت، شکنجه و تهدید همراه بوده‌اند. کورتس با اشاره به این آمار گفت: «واشنگتن نمی‌تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد اما در برابر چنین سرکوبی سکوت کند.»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، وی به ضعف‌های ساختاری توافق دوحه نیز پرداخت و عنوان کرد: «این توافق حتی مکانیزمی برای راستی‌آزمایی اقدامات طالبان نداشت. تمام مفاد مربوط به کاهش خشونت، مذاکره با دولت افغانستان، قطع رابطه با القاعده، همه در حد واژه‌های مبهم باقی ماندند. این یک اشتباه راهبردی بود.»
طبق اطلاعات منتشرشده توسط «سی‌ان‌ان» در مارس ۲۰۲3، گروه طالبان با وجود وعده در توافق دوحه مبنی بر قطع روابط با القاعده، به این تعهد پایبند نبوده و حتی در پناه دادن به ایمن الظواهری در کابل دست داشتند؛ حادثه‌ای که به کشته شدن وی توسط حمله پهپادی آمریکا انجامید. این حادثه، نشانه بارز شکست مفاد امنیتی توافق دوحه تلقی شد.
کورتس همچنین به سیاست جدید آمریکا در دوران بایدن اشاره کرد و گفت: «دولت بایدن با وجود خروج پرهزینه و فاجعه‌بار از کابل، هنوز نتوانسته سیاست روشن و مؤثری درباره افغانستان تدوین کند. ما نه راهبرد حمایت از گروه‌های مدنی داریم، نه سیاست مشخصی برای مهار تهدیدات تروریستی.»
او در پایان پیشنهاد کرد که آمریکا باید از مسیرهای اطلاعاتی، رسانه‌ای، و منابع مالی، به تقویت جبهه‌های مقاومت بپردازد و حمایت از نهادهای حقوق بشری را افزایش دهد. وی افزود: «خلأ رهبری آمریکا در افغانستان می‌تواند به احیای تروریسم جهانی منجر شود. باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و مردم افغانستان را در این مسیر تنها نگذاشت.»
گزارش اندیشکده «آتلانتیک کانسیل» در دسامبر ۲۰۲۳ نیز به‌روشنی نشان داده است که ناکامی آمریکا در نظارت بر اجرای مفاد توافق دوحه، طالبان را جسورتر کرده و باعث کاهش اعتماد نخبگان افغان به غرب شده است. به‌گفته کورتس، بازسازی این اعتماد تنها از مسیر حمایت مؤثر و عینی از مخالفان طالبان ممکن است.
انتهای پیام
