به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دادگاه منطقه‌ای شهر برنو در جمهوری چک، رسیدگی به پرونده مرگ وحیدالله خان، افسر پیشین ارتش ملی افغانستان، را با متهم‌کردن چهار عضو نیروهای ویژه ارتش چک آغاز کرده است. این حادثه در سال ۲۰۱۸ در پایگاه شیندند در ولایت هرات رخ داده و پس از تحقیقات گسترده، اکنون ابعاد تازه‌ای از آن فاش شده است. دادستانی نظامی چک اتهاماتی نظیر نقض وظایف نظامی، خودداری از کمک‌رسانی، اخاذی و نافرمانی از دستور مافوق را علیه متهمان مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت دفاع جمهوری چک، حادثه مربوط به زمانی است که وحیدالله خان به دلایل نامعلومی بازداشت شده و به اتاق بازجویی منتقل گردیده است. بر پایه اسناد ارائه‌شده در دادگاه، این افسر افغان بدون ارائه شواهد قطعی، تحت بازجویی قرار گرفته و سپس بر اثر ضربات وارده جان باخته است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی جمهوری چک، آثار جراحات شدید جسمی بر روی بدن متوفی مشهود بوده که با روایت اولیه نیروهای حاضر در محل تطابق ندارد.
شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان پرایما نیوز» که مستقر در پراگ است، با انتشار گزارشی از روند دادگاه، به نقل از منابع نزدیک به خانواده وحیدالله خان اعلام کرد که این نظامی افغان هیچ‌گاه در فهرست افراد تحت پیگرد نبوده و حتی از نظر ارتش افغانستان یکی از نیروهای وفادار و منظم شناخته می‌شده است. پدر وی در گفت‌وگویی با این شبکه گفت: «پسرم با ارتش افغانستان و نیروهای خارجی همکاری می‌کرد. ما نمی‌دانیم چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد.»
از سوی دیگر، وکیل مدافع یکی از سربازان متهم در دادگاه برنو عنوان کرده است که نیروهای ویژه در شرایط پرتنش و جنگی تصمیماتی فوری اتخاذ می‌کنند که ممکن است خارج از چارچوب‌های صلح‌آمیز باشد. وی افزود: «هیچ‌گونه سوءنیت در میان موکلین من وجود نداشته و اقدامات آنان در راستای اجرای ماموریت‌های ضدتروریستی تعریف شده بود.»
با این حال، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ منتشر کرد، تأکید کرده است که «نیروهای خارجی حاضر در افغانستان باید در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی پاسخگو باشند و محاکمه این چهار سرباز چک می‌تواند گامی مهم در راستای تحقق عدالت برای قربانیان جنگ باشد.» این سازمان همچنین خواستار شفافیت کامل در روند دادرسی و علنی‌بودن جلسات دادگاه شد.
طبق گزارش روزنامه «دنیک ان» چاپ پراگ، اگر اتهامات وارد شده به متهمان اثبات شود، آن‌ها ممکن است با احکام سنگینی از جمله حبس ابد مواجه شوند. در قوانین نظامی جمهوری چک، نقض آشکار وظایف نگهبانی و سرپیچی از دستور می‌تواند به عنوان خیانت در خدمت تلقی شود. این امر نشان از جدی بودن پیگیری این پرونده در نهادهای قضایی چک دارد.
این پرونده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های افغانستان نیز داشته است. روزنامه اطلاعات روز در گزارشی نوشت: «با توجه به نقش نیروهای خارجی در روند امنیتی افغانستان طی دو دهه گذشته، این نخستین بار است که یکی از پرونده‌های قتل نیروهای افغان توسط نیروهای خارجی به دادگاه رسمی و علنی کشیده می‌شود.» این موضوع مورد استقبال خانواده‌های قربانیان جنگ نیز قرار گرفته است.
در واکنش به این تحولات، وزارت دفاع جمهوری چک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این محاکمه به صورت مستقل و بدون دخالت نهاد نظامی انجام خواهد شد و نتایج آن برای تمامی نیروهای اعزامی به ماموریت‌های خارجی درس‌آموز خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما متعهد به حفظ حقوق بشر در تمامی ماموریت‌ها هستیم و با هرگونه نقض آن برخورد قانونی خواهیم کرد.»
در همین حال، شماری از اعضای پارلمان چک نیز خواستار بررسی عملکرد کلی نیروهای چک در افغانستان شده‌اند. نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان در جلسه علنی اخیر گفت: «ما باید به افکار عمومی پاسخ بدهیم که آیا حضور ما در افغانستان به ارزش‌های انسانی پایبند بوده یا خیر.» این اظهار نظر نشان‌دهنده توجه جدی افکار عمومی چک به ابعاد اخلاقی مأموریت نظامی این کشور در افغانستان است.
در پایان باید گفت، محاکمه چهار سرباز چک در پرونده مرگ یک افسر افغان، آزمونی جدی برای شفافیت نهادهای قضایی اروپا و احیای اعتماد عمومی به عدالت بین‌المللی است. هرچند این دادگاه به‌تنهایی قادر به جبران رنج خانواده مقتول نیست، اما می‌تواند گامی رو به جلو در جهت پاسخگویی در قبال فجایع انسانی ناشی از جنگ باشد.
انتهای پیام
