به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش استرالیا که به دلیل افشای اسناد محرمانه درباره جنایات جنگی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان محکوم شده بود، در پی رد درخواست کاهش حکم ۵ سال و ۸ ماه زندان توسط دادگاه تجدیدنظر، همچنان در حبس باقی خواهد ماند.
مک‌براید در سال ۲۰۱۶ اسناد محرمانه‌ای را به رسانه ABC ارائه داد که منجر به انتشار مجموعه گزارش‌هایی تحت عنوان «پرونده‌های افغانستان» شد. این اسناد نشان‌دهنده موارد متعددی از قتل‌های غیرقانونی غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بود.
در پی این افشاگری‌ها، گزارش بررتون در سال ۲۰۲۰ منتشر شد که نشان داد ۲۵ نفر از نیروهای دفاعی استرالیا در ۳۹ مورد قتل غیرقانونی غیرنظامیان و اسیران افغان نقش داشته‌اند. با این حال، تاکنون تنها یک سرباز به نام اولیور شولتز به اتهام قتل یک غیرنظامی افغان متهم شده است.
مک‌براید در نوامبر ۲۰۲۳ به اتهام سرقت و افشای اسناد محرمانه به رسانه‌ها، گناهکار شناخته شد و در مه ۲۰۲۴ به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. دوره عدم آزادی مشروط وی ۲ سال و ۳ ماه تعیین شده است، به این معنی که وی تا آگوست ۲۰۲۶ واجد شرایط آزادی مشروط نخواهد بود.
در دادگاه تجدیدنظر، مک‌براید استدلال کرد که به عنوان یک افسر نظامی، سوگند وفاداری به ملکه الیزابت دوم یاد کرده و وظیفه داشته است در راستای منافع عمومی عمل کند. اما قضات این استدلال را رد کردند و اعلام کردند که سوگند وی به معنای انجام وظایف طبق قانون است، نه افشای اطلاعات محرمانه.
وکلای مک‌براید اعلام کردند که این حکم را به دادگاه عالی استرالیا خواهند برد و تأکید کردند که افشای حقیقت نباید جرم تلقی شود. آن‌ها همچنین از دادستان کل استرالیا خواستند تا پیشنهاد عفو وی را بررسی کند.
پرونده مک‌براید باعث بحث‌های گسترده‌ای درباره حمایت از افشاگران در استرالیا شده است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران معتقدند که قوانین فعلی حمایت کافی از افرادی که تخلفات جدی را افشا می‌کنند، فراهم نمی‌کند.
پیتر گرسته، مدیر اجرایی اتحاد برای آزادی روزنامه‌نگاران، اظهار داشت: «حقیقت نباید جرم‌انگاری شود، اما قوانین ناقص حمایت از افشاگران در استرالیا منجر به پیگرد قانونی افراد متعددی شده است که برای افشای حقیقت قدم برداشته‌اند.»
مک‌براید در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۹ اظهار داشت که افشای این اسناد را وظیفه اخلاقی خود می‌دانسته و هدفش از این اقدام، افشای تخلفات جدی در ارتش استرالیا بوده است. وی افزود: «من این کار را برای کشورم انجام دادم، نه علیه آن.»
در سال ۲۰۱۹، پلیس فدرال استرالیا به دفتر مرکزی ABC یورش برد و اسناد مرتبط با پرونده‌های افغانستان را ضبط کرد. این اقدام با واکنش‌های تندی از سوی رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر مواجه شد که آن را تهدیدی برای آزادی مطبوعات دانستند.
در حالی که مک‌براید به دلیل افشای این اسناد در زندان به سر می‌برد، بسیاری از افرادی که در گزارش بررتون به عنوان متهمان جنایات جنگی معرفی شده‌اند، هنوز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. این موضوع باعث انتقادات گسترده‌ای نسبت به نظام قضایی و نظامی استرالیا شده است.
مک‌براید در حال حاضر در مرکز الکساندر مکونوشی در کانبرا زندانی است. وی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۴ اظهار داشت که شرایط زندان سخت است، اما از تصمیم خود برای افشای حقیقت پشیمان نیست و امیدوار است که این اقدام منجر به اصلاحات در ارتش و نظام قضایی استرالیا شود.
پرونده مک‌براید به نمادی از چالش‌های افشاگران در استرالیا تبدیل شده است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران خواستار اصلاح قوانین حمایت از افشاگران و تضمین آزادی مطبوعات در این کشور شده‌اند.
در حالی که مک‌براید در زندان به سر می‌برد، بحث‌ها درباره نقش افشاگران در جامعه و اهمیت حمایت از آن‌ها همچنان ادامه دارد. بسیاری معتقدند که بدون حمایت مناسب از افشاگران، تخلفات جدی ممکن است پنهان بمانند و عدالت اجرا نشود.
در نهایت، پرونده دیوید مک‌براید نشان‌دهنده تعارض بین امنیت ملی و حق مردم برای دانستن حقیقت است. این پرونده سؤالات مهمی را درباره تعهدات اخلاقی، مسئولیت‌های قانونی و نقش افشاگران در دموکراسی مطرح می‌کند.
انتهای پیام
