به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای با شماره ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ دستورالعمل اجرایی جدیدی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن، از این پس افتتاح حساب سپرده ریالی برای اتباع خارجی غیرمقیم ممنوع اعلام شده است. این بخشنامه در راستای اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ شده و برای همه بانکها و مؤسسات اعتباری لازمالاجراست.
این بخشنامه در حالی صادر شده که طبق آمار رسمی وزارت کشور، بیش از ۴.۵ میلیون تبعه خارجی بهویژه از کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق و پاکستان در ایران زندگی میکنند که تنها حدود ۲.۵ میلیون نفر از آنها دارای اقامت معتبر هستند. با توجه به این آمار، این دستورالعمل تأثیر مستقیمی بر فعالیتهای مالی بیش از نیمی از اتباع خارجی غیرمقیم خواهد داشت.
مطابق این دستورالعمل، اشخاص حقیقی خارجی که دارای روادید معتبر کوتاهمدت، گذرنامه با تابعیت کشورهایی با لغو روادید و یا روادید تمدیدشده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، بهعنوان “اتباع خارجی غیرمقیم” شناخته شده و دیگر امکان افتتاح حساب بانکی برایشان وجود ندارد. این موضوع بهصورت شفاف در بند دوم این بخشنامه ذکر شده است.
در ادامه، بانک مرکزی تأکید کرده که تنها اشخاص خارجی مقیم مجاز به افتتاح حساب بانکی در ایران خواهند بود. مقیم بودن افراد نیز تنها با ارائه مدارکی نظیر پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت (عادی یا ویژه)، مدرک آمایش و دفترچه پناهندگی قابل احراز است. این مدارک باید بهروزرسانیشده و دارای اعتبار در زمان مراجعه باشند.
جالب توجه آنکه در این بخشنامه تصریح شده تنها افرادی که دارای مدارک یادشده هستند، مجاز به افتتاح حساب جاری با امکان دریافت دسته چک خواهند بود. این امر با هدف افزایش شفافیت و قابلیت پیگیری تراکنشهای مالی اتباع صورت گرفته است. به گفته یک مقام مسئول در بانک ملی، «صدور دسته چک برای افراد بدون اقامت رسمی در گذشته موجب بروز مشکلات قضایی و مالی شده بود.»
طبق گزارش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه بودهاند. همچنین حدود ۶۵۰ هزار نفر دارای دفترچه پناهندگی و بیش از ۷۰۰ هزار نفر دارای مدرک آمایش معتبر بودهاند که مشمول امکان افتتاح حساب خواهند شد.
بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانکها موظفاند احراز هویت دقیق از مشتریان خارجی داشته باشند. در این راستا، فراهمسازی امکان افتتاح حساب فقط برای مقیمین با اقامت رسمی، یک گام مهم در اجرای دقیق این ماده قانونی به شمار میرود. در همین رابطه، معاونت نظارت بانک مرکزی طی اطلاعیهای، از بازرسیهای دقیقتر خبر داده است.
نکته قابلتوجه دیگر در این بخشنامه، استثنای افراد دارای مجوز اشتغال رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بدین معنا که حتی اگر این افراد در گروه اتباع غیرمقیم قرار گیرند، در صورت داشتن مجوز اشتغال، افتتاح حساب برای آنها بلامانع خواهد بود. این بند با هدف حمایت از نیروی کار مجاز خارجی تدوین شده است.
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده توسط وزارت کار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۸۰ هزار تبعه خارجی مجوز اشتغال قانونی دریافت کردهاند که از این پس میتوانند خدمات بانکی موردنیاز خود را بهصورت رسمی دریافت نمایند. این اقدام به ساماندهی وضعیت مالی این قشر کمک خواهد کرد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی، همچنین بانکها را ملزم کرده است تا در صورت عدم ارائه مدارک معتبر اقامتی توسط اتباع خارجی، از افتتاح هرگونه حساب جلوگیری کنند. این الزام با هدف جلوگیری از جعل هویت و کاهش ریسکهای بانکی در دستور کار قرار گرفته است. بهگفته یکی از کارشناسان بانکی، «موارد جعل هویت در افتتاح حساب در ماههای اخیر رشد داشته که نیازمند واکنش سریع بود.»
هماکنون، بانکهای کشور از طریق سامانههای احراز هویت آنلاین مانند سامانه نهاب، اصالت مدارک اقامتی اتباع خارجی را بررسی میکنند. این سامانه با اتصال به بانک اطلاعاتی وزارت کشور و نیروی انتظامی، امکان صحتسنجی سریع را فراهم کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، «بیش از ۷۸ درصد افتتاح حساب اتباع خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۳ از طریق این سامانه صحتسنجی شده است.»
انتهای پیام