به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، امروز و فردا (۸ و ۹ ژوئن ۲۰۲۵) میلادی، ایتالیا شاهد برگزاری همه‌پرسی با پنج محور بوده که مهم‌ترین آنها پیشنهاد کوتاه کردن مدت اقامت برای کسب تابعیت از ده به پنج سال است. این همه‌پرسی، واکنشی به بحران جمعیتی و رشد جمعیت سال‌خورده ایتالیا شکل گرفته است. از طرفی کاهش مدت زمان اقامت می‌تواند مسیر طولانی، پرهزینه و پر استرس ادغام مهاجران افغان را در جامعه میزبان کاهش دهد. ایتالیا به عنوان مقصد محبوب مهاجران افغان و دیگر اقلیت‌های آسیایی و آفریقایی شناخته می‌شود و این اصلاحیه می‌تواند وضعیت زندگی و مشارکت آنها را متحول کند .
بنابر آمار رسمی، تقریباً ۲٫۵ میلیون مهاجر، شامل افغان‌ها، می‌توانند تحت تأثیر این اصلاحیه قرار گیرند. اگر همه‌پرسی با اکثریت آرا پذیرفته شود، آنها تنها با پنج سال اقامت قانونی قادر خواهند بود درخواست تابعیت دهند، در حالی که این دوره اکنون یک دهه است. این تغییر حتی برای متولدین در ایتالیا از والدین مهاجر نیز تسهیل‌کننده خواهد بود، زیرا روند طولانی تابعیت و له شدن در ادارات دولتی ثبت را می‌شکند .
در کنار پیشنهاد تابعیت، چهار محور دیگر به موضوعات کار و روابط کارگری مربوط می‌شوند. این محورها شامل اصلاح قوانین تسهیل اخراج کارکنان، محدودیت قراردادهای کوتاه‌مدت، مسئولیت مشترک در حوادث کاری و بازگشت به شرایط سخت‌تر اشتغال می‌باشند. این بخش‌ها، علیرغم اهمیت داخلی، برای مهاجران خارجی نیز حیاتی هستند؛ زیرا آنها اغلب در کارهای موقت و با حق و حقوق کمتر مشغولند و این اصلاحیه می‌تواند به حمایت‌های حقوقی و رفاهی بیشتری دست یابند .
نکته کلیدی همه‌پرسی، شرط اعتبار آن است: مشارکت بیش از ۵۰ درصد آرا لازم است. نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، جرجیا ملونی، برخلاف جریان راست‌گرای خود، با مشارکت نکردن و تشویق به تحریم نکردن، عملاً به تلاش‌هایی برای ناکامی طرح همراهی کرده است. هدف او جلوگیری از قانونی شدن اصلاحیه‌هاست حتی اگر اکثریت آرا به نفع آنها باشد، چراکه عدم حضور کافی ناموفق کردن همه‌پرسی محسوب خواهد شد .
تا پایان روز اول همه‌پرسی، تنها حدود ۲۲٫۷ درصد از واجدین شرایط رأی داده‌اند؛ این میزان بسیار کمتر از حد نصاب لازم برای اعتبار است. این رقم حتی پایین‌تر از سطح تقریباً ۳۰ درصد مشارکت در همه‌پرسی مشابه سال ۲۰۱۱ بود. در صورتی که تا پایان امروز هم تغییری چشمگیر رخ ندهد، پیش‌بینی می‌شود همه‌پرسی با تاریخ مصرف بی‌اعتبار اعلام شود .
افزایش تابعیت فقط یک هدف منفرد نیست؛ صادرکنندگان پیشنهاد می‌گویند این اقدام کمک به ادغام سریع‌تر مهاجران، کاهش یکی از دیوارهای اجتماعی علیه نسل دوم و سوم و ارتقای حس تعلق و مشارکت در جامعه می‌باشد. جامعه‌شناسان نیز معتقدند، اعطای تابعیت رسمی موجب بهبود وضعیت کاری و تحصیلی و در نهایت مشارکت سیاسی مهاجران افغان و دیگر ملیت‌ها خواهد شد .
جریان مخالف علاوه بر تأکید بر حاکمیت، دلایل اقتصادی و فرهنگی را نیز پیش کشیده و بهارستانی‌ترین نگرانی‌ها را درباره جذب بیشتر مهاجران مطرح ساخته‌اند. اما مخالفان، برخلاف سیاستمداران راست‌گرا، از طریق رسانه‌ها و کمپین‌ها به اطلاع‌رسانی فعال در نقاط محروم روستایی ایتالیا پرداخته‌اند؛ خبری که آن چنان در رسانه ملی بازتاب نداشته و این کمبود توجه عمومی را کارشناسان علت اصلی افت مشارکت می‌دانند .
تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که عدم تصویب این اصلاحات پیامدهایی جدی خواهد داشت: تشدید بحران جمعیتی، کمبود نیروی کار و ادامه روند صفر یا منفی بودن رشد جمعیت. ایتالیا جزو کشورهای اروپایی با پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت است. کاهش مدت اقامت از بستری ۱۰ ساله به فقط ۵ سال می‌تواند عامل جذب بهتر و تثبیت استعدادهای مهاجر تلقی شود.
فعالان حقوق مهاجران نیز این پیشنهاد را تحولی می‌دانند. نمایندگانی نظیر سانل تیمسفای و مایکل نگنومو، که برای کودکان مهاجر ایرانی و آفریقایی مبارزه کرده‌اند، این همه‌پرسی را “مسیر شرافت و تعلق” خوانده‌اند. آنها با نگاه مثبت معتقدند قانون جدید اگر تصویب شود، زمینه‌ای برای کاهش تبعیض و تقویت حقوق اتباع خارجی خواهد شد.
انتهای پیام
