به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان در واکنش به درخواست یوناما (مأموریت کمک به افغانستان) برای لغو و تعلیق حکم قصاص در این کشور، این درخواست را ناآگاهانه و خارج از صلاحیت سازمان ملل دانست. این وزارتخانه در یک خبرنامه رسمی اعلام کرد که هر گونه نقد بر احکام شریعت اسلامی نباید جزو ماموریت‌های سازمان ملل باشد و این قبیل اظهارات باید به شدت مورد اجتناب قرار گیرد.
در این خبرنامه آمده است که شریعت اسلامی نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی به عنوان قانونی معتبر و لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. وزارت خارجه افغانستان تأکید کرد که تصمیمات قضائی در زمینه احکام اسلامی باید بر اساس شریعت و اصول اسلامی باشد و هیچ نهاد خارجی نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.
یوناما پیشتر از حکومت طالبان خواسته بود تا حکم قصاص که در آن افراد به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شوند، به ویژه اعدام‌ها، به دلیل نقض حقوق بشر، لغو یا معلق شود. درخواست یوناما با انتقادهای زیادی در داخل افغانستان مواجه شد و بسیاری از مقامات طالبان این درخواست را به عنوان دخالت در امور داخلی کشور دانستند.
طالبان بر این باور است که سازمان‌های بین‌المللی باید از دخالت در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. آنان معتقدند که مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان باید بر اساس اصول شریعت و فرهنگ اسلامی بررسی شود و نه بر اساس فشارهای خارجی. این امر به وضوح در بیانیه وزارت خارجه طالبان بیان شده است.
در ادامه این بیانیه، وزارت خارجه افغانستان از سازمان ملل خواسته است که در آینده از چنین موضع‌گیری‌هایی خودداری کند و به حقوق حاکمیتی افغانستان احترام بگذارد. این درخواست به نوعی نشان‌دهنده رویکرد طالبان در برابر فشارهای بین‌المللی است که به نظر می‌رسد در برابر این فشارها با رویکردی انفعالی و محدود کننده واکنش نشان می‌دهد.
طالبان همچنین به جهانیان هشدار داده است که نمی‌پذیرد هیچ کشوری یا نهادی از خارج درباره احکام اسلامی آن‌ها تصمیم‌گیری کند. این سازمان‌ها باید به دستورات شریعت اسلامی احترام بگذارند و حقوق مردم افغانستان را در چهارچوب قوانین اسلام به رسمیت بشناسند.
در این زمینه، برخی تحلیل‌گران مسائل افغانستان بر این باورند که طالبان قصد دارد با این واکنش‌ها به دنیا نشان دهد که هیچ‌گونه نرمش و تغییرات در اجرای احکام شریعت اسلامی در افغانستان انجام نخواهد داد. این حرکت می‌تواند پیامدهایی در روابط افغانستان با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی داشته باشد.
برخی از فعالان حقوق بشر نیز بر این باورند که اگرچه طالبان اصرار دارد که نظام قضائی آن‌ها بر اساس شریعت است، اما می‌بایست با رعایت استانداردهای حقوق بشر جهانی در مورد مسائل مختلف از جمله اعدام‌ها و قصاص‌ها تصمیم‌گیری کند. آنان معتقدند که دنیای مدرن و حقوق بشر نمی‌تواند پذیراي حکم‌هایی باشد که در بسیاری از موارد با اصول جهانی حقوق بشر در تضاد است.
اما طالبان با استناد به قانون شریعت اسلامی و قوانین داخلی افغانستان تأکید کرده است که این احکام کاملاً مطابق با موازین اسلامی و اصول فقهی معتبر است و نمی‌توان آن‌ها را با معیارهای خارجی مقایسه کرد. آنان از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که درک بهتری از مذهب اسلام داشته باشند و به احکام آن احترام بگذارند.
در عین حال، برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که طالبان در شرایط فعلی نمی‌تواند تحت فشارهای جهانی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. آن‌ها بر این باورند که این دولت، به دلیل شرایط سیاسی خاصی که در آن قرار دارد، باید به یک رویکرد مصالحه‌آمیز با جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی دست یابد تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری پیدا نکند.
در حالی که طالبان می‌خواهد مستقل عمل کند، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه به دلیل مشکلات اقتصادی و نیازهای جهانی، ممکن است مجبور به قبول برخی اصلاحات یا حداقل تن دادن به فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک از سوی جامعه جهانی شود.
اما طالبان با تأکید بر قوانین اسلامی و ضرورت حفظ شریعت اسلامی در افغانستان، هیچ‌گونه تمایلی به پذیرش فشارهای خارجی در زمینه حقوق بشر نداشته و تأکید کرده است که این مسائل باید بر اساس اصول دینی خودشان تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام
