به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، شورای امنیت ملی پاکستان به ریاست نخست‌وزیر شباز شریف، طی نشستی فوق‌العاده، مجموعه‌ای از اقدامات شدید و بی‌سابقه علیه هند را تصویب کرد. این تصمیمات به دنبال اعلام تعلیق معاهده آب رود سند از سوی هند و سایر اقدامات تنش‌آفرین دهلی نو اتخاذ شده است. در بیانیه رسمی دولت پاکستان آمده است که این تصمیمات جنبه دفاعی داشته و برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ضروری هستند.
یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، رد قاطع تصمیم هند در تعلیق یک‌جانبه معاهده رود سند بود. پاکستان اعلام کرده این اقدام، خلاف حقوق بین‌الملل و مفاد پیمان سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی است و آن را «اقدامی جنگی» تلقی کرده که می‌تواند منطقه را به سمت تنش آبی و درگیری سوق دهد. وزارت آب و نیرو پاکستان تاکید کرده است که هند در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد از جریان‌های آب را برخلاف معاهده به سمت سدهای داخلی خود هدایت کرده است.
اسلام‌آباد همچنین تهدید کرده است که تمام توافق‌نامه‌های دوجانبه با هند، از جمله توافق‌نامه شِملا سال ۱۹۷۲ که پایه‌گذار روابط دیپلماتیک پس از جنگ بود، در صورت عدم لغو تصمیمات اخیر از سوی دهلی، به حالت تعلیق درخواهند آمد. این هشدار در حالی صادر شده است که روابط دو کشور از زمان لغو خودمختاری جامو و کشمیر توسط هند در سال ۲۰۱۹ وارد مرحله تنش‌آمیز شده و مذاکرات سطح بالا متوقف شده‌اند.
از دیگر تصمیمات شورای امنیت ملی پاکستان، بسته شدن گذرگاه مرزی واگه به روی شهروندان هندی است. طبق اعلام وزارت کشور، تنها کسانی که دارای مجوز رسمی اقامت یا ویزای اضطراری هستند تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ فرصت دارند از مرز عبور کنند. سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر از این گذرگاه عبور می‌کردند که حالا با اجرای این تصمیم، روابط انسانی و مذهبی دو کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
دولت پاکستان همچنین از ابطال فوری ویزاهای سارک (اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا) برای شهروندان هندی، به جز زائران مذهبی سیک، خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که دارندگان این ویزاها باید ظرف ۴۸ ساعت خاک پاکستان را ترک کنند. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ هزار شهروند هندی با ویزای سارک به پاکستان سفر کرده بودند.
در ادامه این تصمیمات، اسلام‌آباد دستور اخراج مشاوران دفاعی، دریایی و هوایی سفارت هند در پاکستان را تا پایان آوریل صادر کرده است. این اقدام به منظور کاهش همکاری‌های نظامی غیررسمی و اطلاعاتی میان دو کشور اعلام شده است. مقامات نظامی پاکستان تاکید کرده‌اند که ادامه حضور این افراد با توجه به شرایط امنیتی منطقه قابل قبول نیست و اقدامی متقابل در برابر تحریکات هند محسوب می‌شود.
تعداد دیپلمات‌های هند در اسلام‌آباد نیز از ۵۵ نفر به ۳۰ نفر کاهش خواهد یافت. این تصمیم از تاریخ ۳۰ آوریل اجرایی می‌شود و در راستای کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک اتخاذ شده است. وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرده است که این اقدام با هماهنگی کامل و اطلاع رسمی به سفارت هند صورت گرفته و مغایر با کنوانسیون وین نخواهد بود.
از دیگر اقدامات شدید تصویب‌شده، بسته شدن کامل حریم هوایی پاکستان به روی پروازهای هندی است. سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان اعلام کرده است که این اقدام تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. پیشتر در سال ۲۰۱۹ نیز پاکستان در پی تنش‌های کشمیر، حریم هوایی خود را به مدت دو هفته به روی هند بست که موجب زیان چند ده میلیون دلاری به خطوط هوایی منطقه شد.
توقف فوری تجارت دوجانبه با هند، حتی از طریق کشور ثالث، دیگر مصوبه مهم این جلسه بود. پاکستان اعلام کرده که تمامی مجوزهای واردات و صادرات لغو شده و نظارت شدید بر گذرگاه‌های مرزی و بنادر اعمال خواهد شد. در سال گذشته میلادی، حجم تجارت رسمی میان دو کشور به ۳۲۸ میلیون دلار رسید که با این تصمیم، به‌طور کامل متوقف می‌شود.
در پایان، شورای امنیت ملی پاکستان تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور در آماده‌باش کامل قرار دارند. ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، طی بیانیه‌ای گفت: «ما برای دفاع از کشورمان در برابر هرگونه تجاوز آماده‌ایم و هیچ‌گونه تهدیدی را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت». وی افزود که ارتش در تمامی مرزها از جمله مرزهای شرقی با هند، در وضعیت هشدار قرار دارد.
انتهای پیام
