به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اداره ملی آمار و اطلاعات دولت موقت افغانستان در اطلاعیه‌ای رسمی، آمار صادرات و واردات این کشور در ماه فروردین سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این آمار، ارزش مجموع صادرات افغانستان در فروردین امسال به ۸۵.۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۳ کاهش ۱۴.۴ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. این رقم در اسفند، ۱۰۰.۱ میلیون دلار ثبت شده بود.
اداره ملی آمار همچنین در این گزارش اعلام کرده که سه کشور اصلی مقصد صادرات افغانستان در ماه فروردین، پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده‌اند. محصولات عمده صادراتی شامل میوه خشک، زعفران، سنگ‌های معدنی و گیاهان دارویی هستند که بخش بزرگی از آن به پاکستان صادر شده است. صادرات به هند نیز با کاهش نسبت به ماه قبل مواجه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش صادرات به عوامل متعددی از جمله نوسانات ارزی، مشکلات لجستیکی در مرزهای مشترک با پاکستان و همچنین محدودیت‌های جدید تجاری ناشی از تغییرات فصلی مرتبط است. برخی تاجران افغانستانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از تاخیر در ترخیص کالاها در مرز تورخم گلایه کرده‌اند که بر روند صادرات تاثیر مستقیم گذاشته است.
از سوی دیگر، ارزش واردات افغانستان نیز در ماه فروردین با کاهش چشمگیر ۱۶۰.۳ میلیون دلاری همراه بوده است. طبق آمار رسمی، واردات در اسفند ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۰۳.۱ میلیون دلار بود که در فروردین ۱۴۰۴ به ۸۴۲.۸ میلیون دلار کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده که افغانستان وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی، دارو و ماشین‌آلات دارد.
تحلیلگران اقتصادی این کاهش واردات را ناشی از کمبود منابع ارزی در داخل کشور و همچنین کاهش توان خرید عمومی می‌دانند. صدیق‌الله مجددی، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، در مصاحبه‌ای با شبکه طلوع‌نیوز گفته است: «واردات سنگین در اسفند معمولاً به دلیل تامین نیازهای ماه رمضان صورت می‌گیرد و کاهش فروردین عمدتاً فصلی است، اما افت بیش از ۱۶۰ میلیون دلاری نگران‌کننده است.»
در میان اقلام وارداتی، مواد غذایی همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشترین واردات از کشورهای پاکستان، ایران، چین و هند صورت گرفته است. برنج، روغن، شکر و آرد از مهم‌ترین اقلامی بودند که در ماه اسفند وارد افغانستان شده بودند، اما در فروردین واردات آن‌ها با کاهش مواجه شد.
همچنین طبق اعلام اداره آمار، واردات اقلام صنعتی و قطعات یدکی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. برخی از کارخانه‌داران افغانستانی، به‌ویژه در ولایت‌های بلخ و هرات، از کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات گلایه کرده‌اند که باعث توقف یا کاهش تولید آن‌ها شده است.
در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند کاهش واردات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تورم داخلی داشته باشد. احمد فهیم ربانی، تحلیلگر اقتصادی، در مصاحبه با ۸صبح هشدار داده است که «در صورت ادامه‌دار بودن روند کاهش واردات، قیمت کالاهای اساسی در بازار افغانستان به‌ویژه در ولایت‌های مرکزی و شمالی افزایش خواهد یافت.»
نکته قابل توجه دیگر در گزارش اداره آمار، افزایش واردات غیررسمی از طریق مرزهای باز با پاکستان و ایران است. بر اساس ارزیابی‌های غیررسمی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در ماه‌های اخیر بخش زیادی از مبادلات از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت گمرکی صورت گرفته است که باعث کاهش شفافیت اقتصادی شده است.
اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان همچنین اعلام کرده است که در تلاش برای توسعه سیستم‌های دیجیتال در ثبت صادرات و واردات است. این نهاد اعلام کرده که تا پایان سال جاری شمسی، تمامی گمرکات کشور به سیستم آنلاین مجهز خواهند شد تا از جعل و تخلف‌های گمرکی جلوگیری شود.
در حوزه صادرات نیز برنامه‌هایی برای گسترش بازارهای جدید در آسیای میانه و چین در دستور کار قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، در بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرده است که «ما مصمم به ایجاد توازن در تراز تجاری کشور هستیم و در تلاشیم تا صادرات را به بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در ماه برسانیم.»
با وجود این تلاش‌ها، بسیاری از تاجران و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت آینده تجارت خارجی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان تاکید دارند که بدون رفع موانع مرزی، ثبات نرخ ارز و تسهیل در روند صادرات، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در تراز تجاری داشت.
انتهای پیام
