به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، منیژه کاکر وکیل برجسته حقوق بشر در پاکستان، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده افغان‌های بازداشت‌شده در این کشور، اظهار داشت که بیش از ۸۰ درصد از این افراد مدارک معتبر اقامت داشتند. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)، حدود ۱.۴ میلیون پناهنده افغان در پاکستان به صورت قانونی ثبت شده‌اند که بسیاری از آن‌ها دارای کارت‌های اقامت معتبر هستند.
منیژه کاکر در مصاحبه با رسانه‌های پاکستانی از جمله “داون نیوز” تاکید کرد که باوجود داشتن مدارک قانونی نظیر کارت‌های ثبت‌نام ملی (NADRA) یا مدارک شناسایی پناهندگی صادر شده توسط سازمان ملل، افغان‌ها هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفته‌اند. به گفته وی، از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۵۰۰۰۰ افغان بدون طی مراحل قانونی از پاکستان اخراج شده‌اند که برخلاف تعهدات بین‌المللی این کشور است.
طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر (HRW)، روند اخراج افغان‌ها پس از حمله انتحاری در منطقه مستونگ بلوچستان در سپتامبر ۲۰۲۳ شدت گرفت؛ حادثه‌ای که طالبان پاکستان مسئولیت آن را برعهده گرفت. با این حال، مقامات پاکستانی بدون ارائه مدرک مشخص، افغان‌های مقیم این کشور را به طور گسترده هدف اتهامات امنیتی قرار دادند. منیژه کاکر تصریح کرد این اقدامات در تضاد با اصول دادرسی عادلانه است.
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه‌های محلی پاکستان در موارد متعددی حکم به آزادی افغان‌های بازداشت‌شده داده‌اند. به عنوان نمونه، دادگاه عالی ایالت خیبرپختونخوا در دسامبر ۲۰۲۳ چندین حکم مبنی بر آزادی فوری پناهندگان قانونی صادر کرد. با این وجود، پلیس و نیروهای امنیتی در موارد بسیاری به احکام قضایی بی‌اعتنایی کرده و افغان‌ها را بلافاصله پس از آزادی مجدداً بازداشت کرده‌اند.
تحلیلگران امور مهاجرت، از جمله پژوهشگران مرکز مهاجرت دانشگاه کراچی، تاکید دارند که اخراج گسترده افغان‌ها نه تنها مشکلات بشردوستانه ایجاد می‌کند، بلکه وجهه بین‌المللی پاکستان را نیز تضعیف می‌کند. طبق آمار منتشرشده توسط سازمان ملل، پاکستان در سال ۲۰۲۳ یکی از سه کشور میزبان بزرگ‌ترین جمعیت پناهندگان در جهان بود، اما اخراج‌های گسترده این وضعیت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
منیژه کاکر همچنین در سخنان خود افزود که این اقدامات در واقع تلاش دولت پاکستان برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی این کشور است. وی اشاره کرد که بحران‌های اقتصادی شدید، نارضایتی‌های سیاسی و افزایش حملات تروریستی در داخل، مقامات را وادار کرده است تا با فشار بر پناهندگان، توجه افکار عمومی را منحرف کنند. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۲۳ به منفی ۰.۵ درصد رسید.
در ادامه این روند، سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای در ژانویه ۲۰۲۴، از رفتار پاکستان با پناهندگان افغان ابراز نگرانی شدید کرد. این سازمان تاکید کرد که روند بازداشت و اخراج بدون رعایت اصول حقوق بشر و بدون امکان دسترسی به وکیل یا دادگاه، نقض آشکار حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده بود که این رفتارها با کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان مغایرت دارد.
طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تنها در دسامبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۳۰۰۰ افغان از طریق مرز تورخم اخراج شده‌اند. این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از این افراد سال‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند و در این کشور تحصیل و کار کرده‌اند. بازگرداندن این افراد به افغانستان که همچنان با بحران‌های امنیتی و اقتصادی روبرو است، آن‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
در پی انتقادات گسترده بین‌المللی، دولت پاکستان اعلام کرده است که تنها افرادی را که “اقامت غیرقانونی” دارند اخراج می‌کند. با این حال، گزارش‌های میدانی رسانه‌هایی همچون الجزیره و آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که روند اخراج‌ها بدون بررسی دقیق مدارک صورت می‌گیرد و در بسیاری موارد، افراد دارای مدارک معتبر نیز بازداشت شده‌اند.
در نهایت، فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند برای توقف این روند فشار بیشتری بر دولت پاکستان وارد کنند. منیژه کاکر در پایان سخنان خود تاکید کرد که راه‌حل بحران مهاجرت، سرکوب و اخراج گسترده نیست، بلکه نیازمند سیاست‌های حمایتی، همکاری‌های منطقه‌ای و احترام به کرامت انسانی است؛ موضوعی که در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل نیز بر آن تاکید شده است.
انتهای پیام
