به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در چند ماه اخیر، مسئولان قشم با هدف جلوگیری از حضور و فعالیت غیرقانونی اتباع بیگانه در این منطقه، نظارت‌ها را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. به گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی قشم، حدود ۷۰۰ واحد تجاری در این جزیره به اتباع غیرمجاز اجاره داده شده بودند که پس از شناسایی، پلمب شدند. این واحدهای تجاری به طور غیرقانونی از سوی برخی مالکان اجاره داده می‌شدند.
برای مقابله با این معضل، کمیته‌های ویژه‌ای از نهادهای مختلف مانند اداره مهاجرت، پلیس مهاجرت، اداره صنعت و معدن، و اتاق اصناف قشم تشکیل شده است. این کمیته‌ها وظیفه نظارت بر وضعیت اتباع غیرمجاز و جلوگیری از هرگونه فعالیت اقتصادی آن‌ها را به عهده دارند.
طبق گزارش‌های جدید، هیچ‌کدام از واحدهای تجاری که به اتباع غیرمجاز اجاره داده شده بودند، مجوز قانونی برای فعالیت نداشتند. از طرفی، هیچ‌گونه تمدید مجوزی برای اجاره این واحدها در آینده نیز در نظر گرفته نخواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که ۸۵٪ از این واحدها توسط افرادی اجاره داده شده بودند که اقامت قانونی در کشور نداشتند.
در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدامات را ضروری برای حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوداگری‌های غیرقانونی در جزیره می‌دانند، برخی دیگر این پلمب‌ها را به دلیل تاثیر منفی بر کسب‌وکارها و اقتصاد محلی مورد انتقاد قرار داده‌اند. برخی از کسب‌وکارهای کوچک محلی اعلام کرده‌اند که این اقدامات باعث افزایش هزینه‌های اجاره برای آن‌ها شده است.
به گفته منابع محلی، یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد واحدهای تجاری اجاره داده شده به اتباع غیرمجاز، نبود نظارت دقیق در روند اجاره و عدم شفافیت در مستندسازی اجاره‌ها بوده است. بسیاری از این واحدها بدون ارائه مستندات قانونی و نظارت از سوی دستگاه‌های مربوطه به افراد غیرمجاز واگذار شده‌اند.
از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از مالکان این واحدهای تجاری از وضعیت اقتصادی ناپایدار برخی از اتباع خارجی سوءاستفاده کرده‌اند و این اجاره‌ها را بدون رعایت مقررات قانونی انجام داده‌اند. این در حالی است که دولت ایران به شدت با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی در مناطق مرزی مخالف است.
در راستای این پلمب‌ها، مقامات قشم اعلام کرده‌اند که قرار است برنامه‌های آموزشی برای مالکان واحدهای تجاری جهت آشنایی با مقررات قانونی و نحوه اجاره واحدهای تجاری به اتباع خارجی برگزار شود. این اقدام به منظور کاهش اشتباهات و تخلفات مشابه در آینده انجام می‌شود.
در عین حال، پلمب ۷۰۰ واحد تجاری به چالش‌هایی برای اقتصاد جزیره قشم منجر شده است. طبق آمار، حدود ۱۵٪ از این واحدها به تجار محلی و کسب‌وکارهای خرد تعلق داشته‌اند که اکنون مجبور به جابجایی به مکان‌های جدید هستند. این مسئله می‌تواند باعث تضعیف کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در منطقه شود.
نتیجه این اقدام، در نهایت با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حمایت از تجارت قانونی است. اگرچه تاثیرات منفی در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی در جزیره قشم ضروری بوده و در درازمدت به نفع اقتصاد محلی خواهد بود.
انتهای پیام
