به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در پی درخواست کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی، نمایندگان ۹ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان، کره جنوبی، گویان، پاناما، سیرالئون و اسلوونی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از این درخواست حمایت کردند.
این کشورها در بیانیه خود، سیاست‌های طالبان را در قبال زنان افغانستان محکوم کرده و آن را تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه دانسته‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که طالبان با اعمال محدودیت‌های متعدد، حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده و آن‌ها را از زندگی عمومی حذف کرده است.
نمایندگان این کشورها همچنین از طالبان خواسته‌اند تا به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند بوده و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کند.
در ادامه این بیانیه، بر لزوم پاسخگویی طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر تأکید شده و از تلاش‌های بین‌المللی برای محاکمه رهبران طالبان به دلیل جنایات مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و شکنجه جنسیتی، حمایت شده است.
این اقدام نشان‌دهنده نگرانی جدی جامعه بین‌الملل نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به‌ویژه حقوق زنان و دختران این کشور است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه گذشته، درخواست رسمی برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و شکنجه جنسیتی ارائه کرده بود.
این درخواست‌ها و حمایت‌های بین‌المللی می‌تواند فشار بیشتری بر طالبان برای تغییر سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران افغانستان ایجاد کند.
همچنین، این تحولات می‌تواند تأثیرات مهمی بر روابط بین‌المللی افغانستان و تعاملات این کشور با جامعه جهانی داشته باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع، جامعه بین‌الملل باید به نظارت و پیگیری اجرای حقوق بشر در افغانستان ادامه داده و از هرگونه نقض حقوق بشر جلوگیری کند.
در نهایت، امید است که با فشارهای بین‌المللی و حمایت‌های جهانی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود یافته و حقوق زنان و دختران این کشور مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
انتهای پیام
